(CNN) -- أكدت قوة الأممالمتحدة العاملة في المنطقة المضطربة عند الحدود ما بين الكونغو الديمقراطية ورواندا قيام مجموعات مسلحة متمردة باقتحام عدد من القرى وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعية طالت أكثر من 150 امرأة، بمقاطعة "كيفو الشمالية." وقال بيان للقوة الدولية إن الهجمات وقعت في 30 يوليو/تموز الماضي، دون أن تتطرق لأسباب تعذر التبليغ عنها خلال الفترة الماضية، واكتفت بالإشارة إلى أن وحداتها تقوم بتأمين العلاج الطبي لضحايا الاغتصاب، كما توفر لهم المساعدة النفسية والاجتماعية. واتهمت القوة الدولية جماعة مسلحة تحمل اسم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" بتنفيذ عمليات الاغتصاب الجماعي، علماً أن هذا التنظيم مكون من عناصر من عرقية الهوتو التي انخرط عدد كبير من أفرادها في مجازر الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994 ضد أقلية التوتسي. وذكرت جمعيات طبية محلية أن عمليات الاغتصاب لم تتم بشكل سريع وخاطف كما يتصور البعض، بل قام المسلحون باقتحام القرى والسيطرة عليها لأيام، وتناوبوا على اغتصاب الفتيات بشكل متكرر. وقالت الجمعيات إن المسلحين كانوا يصلون إلى القرى بمجموعات صغيرة، ويطلبون من سكانها عدم مغادرتها بحجة أنهم لا يرغبون بإلحاق الأذى بهم، بل الاكتفاء بالبحث عن الطعام، ومع حلول الليل تبدأ عمليات الاغتصاب الجماعي بعد وصول مجموعات مسلحة أخرى تحاصر القرية. وأوردت الجمعيات، وبينها "انترناشونال مديكال كورب" شهادات مروعة لبعض الضحايا، بينها أن المغتصبين كانوا يهاجمون المنازل بمعدل ستة رجال لكل بيت، ويقومون باغتصاب النساء بشكل متتابع، وفي بعض الأحيان أمام ناظري أطفالهن وأزواجهن. يشار إلى أن "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" تنشط في المنطقة الحدودية بين رواندا والكونغو، ورغم أن نشاطها موجه في الأساس نحو الأراضي الرواندية، إلا أنها اشتبكت أكثر من مرة مع الجيش الكونغولي. UN تحقق في اتهامات لقواتها بانتهاكات جنسية في الكونغو دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت بعثة الأممالمتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعروفة باسم "مونوك"، بإرسال فريق لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن تقارير بارتكاب قوات حفظ السلام لانتهاكات جنسية في الدولة الأفريقية. وأعرب قائد قوات مونوك، الجنرال بابكر غاي، عن أمله في أن يتمكن التحقيق من توضيح الصورة بشأن الاتهامات المتكررة بارتكاب قوات حفظ السلام لانتهاكات جنسية، وقال إنه وبينما قامت الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق العام الماضي، إلا أنه قلق من أن بعض القضايا لم يتم التحقق منها، خصوصاً في المناطق النائية. وقال الممثل الخاص للأمين العام في البلاد، آلان دوس، "إن عدداً قليلاً من قوات حفظ السلام قد استغلوا ثقة الشعب الكونغولي في السابق، بينما الغالبية التي تخدم بشرف في هذه البعثة، ترفض الضرر الذي يمكن أن يلحقه البعض بمصداقية حفظ السلام." كما أكد المسؤول الأممي على سياسة الأممالمتحدة بعدم التسامح مطلقاً مع أي تصرف أو عدم احترام للنساء والفتيات في المجتمعات التي تعمل فيها القوات الدولية. وسيقوم فريق تقصي الحقائق بزيارة قواعد مونوك، التي تعتبر واحدة من أكبر عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام، وتضم 19 ألف جندي، بالإضافة إلى زيارة مخيمات المشردين داخلياً، التي تأوي عشرات الآلاف من الأشخاص. ومن المتوقع أن يرفع الفريق تقريره مع نهاية الشهر الحالي وأن يقدم أي دليل يتم اكتشافه إلى مكتب الأممالمتحدة للمراقبة الداخلية لمزيد من التحقيق. على صعيد مواز، نقلت المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن العنف تجدد مرة أخرى في إقليمجنوب كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين الروانديين، مما أدى إلى نزوح حوالي 35 ألف شخص من ديارهم. وفر المشردون إلى منطقة سهل نهر "روزيزي"، بالقرب من الحدود الكونغولية مع رواندا وبوروندي، بسبب العملية العسكرية التي بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري، والتي تهدف إلى نزع سلاح مليشيا المتمردين الروانديين الذين ينتمون إلى قبيلة "الهوتو." وبموجة النزوح الجديدة يصل عدد المشردين في جنوب كيفو منذ بداية العام الحالي إلى ما يقرب من 536 ألف شخص. وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ريدموند، إن أكثر من 1.8 مليون شخص أصبحوا مشردين في شرق الكونغو الديمقراطية. ويقيم معظم المشردين مع عائلات مضيفة، بينما لجأ آخرون إلى المباني العامة مثل المدارس والكنائس وغيرها، أما الباقون في مناطق النزاع فلا يمكن الوصول إليهم. وقال ريدموند: "إن هناك تقارير منتشرة تؤكد وقوع فظائع مثل القتل والاغتصاب والتعذيب من جانب المتمردين"، وقد أعاق الوضع الأمني إجراء تقييم للحجم الكامل لموجة النزوح الجديدة. وأضاف ريدموند أن المفوضية تراقب وضع أكثر الفئات ضعفاً، وتحدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى احتياجات خاصة، بمن في ذلك ضحايا العنف الجنسي والاعتقال التعسفي. كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء تجدد العنف في جنوب كيفو، وما له من تأثير على عمليات العودة الطوعية للكونغوليين العائدين من تنزانيا.
