خصصت حكومة المؤتمر الوطنى 10 آلاف فدان جديدة بولاية الجزيرة لإنشاء مزرعة مصرية سودانية جديدة لإنتاج الحبوب لتصل بذلك المزارع المشتركة إلى 20 ألف فدان، بحسب ما اوردت (الشروق) . وكان الطيب مصطفى – خال عمر البشير – كتب فى عموده بصحيفة (الانتباهة) 24 ديسمبر الجارى (…الأخ إيهاب إبراهيم عثمان رئيس مجموعة سوداتل …استأجر الرجل خمسة آلاف فدان في السوكي بولاية سنار وزرعها قطناً بعد أن استجلب لها إدارة أجنبية (أسترالية) يعني خواجات (عديل) من مطرودي موجابي رئيس زيمبابوي …المهم أن إيهاب زرع قطناً في تلك الأرض وتعاقد مع الخواجات بنسبة «15%» من الأرباح واستجلب من الآليات أحدثها وفقاً لنصيحة أولئك الخواجات الذين أداروا المزرعة بالمقاييس والأساليب وأخلاقيات العمل الأوربية التي صنعت النهضة في الغرب الأروبي والأمريكي…ما لم يقله إيهاب أن مشروع الجزيرة كان ينتج ذهباً أبيض من القطن أيام الاستعمار البريطاني وأن المزارعين كانوا يتقلبون في بحبوحة من العيش لكن من يُقنع الناس بأن الإدارة هي أهم عوامل النجاح كما هي أهم عوامل الفشل عندما تنهار ويُوسَّد الأمر إلى غير أهله….مشروع الجزيرة وما أدراك ما مشروع الجزيرة.. ذلك الكنز المنسي متى يتم إنقاذه يا د. المتعافي؟! إيهاب تحدَّث حديثاً طيباً عن المتعافي وقال إنه يعلم ما يستطيع أن ينقذ به الزراعة من كبوتها وتحدَّث عن تجربة الاستعانة بخبرة البرازيل التي حقق المتعافي من خلالها معجزة جديرة بأن تعمَّم وهي شبيهة بتجربة قطن السوكي من حيث الإنتاجية العالية وطالب الدولة بأن تُنهي احتكار المشروعات الكبرى من قبل مالكي الحواشات الصغيرة وذلك من خلال إقناعهم بالانخراط في شراكات زراعية يُمنح المزارعون فيها أسهماً حسب قيمة حواشاتهم على غرار تجربته في السوكي فذلك يوفِّر للمزارعين عائداً كبيراً بدلاً من الإنتاجية المتدنِّية والعائد الضئيل الذي يحصل عليه المزارعون بوسائلهم البدائية وإمكاناتهم الهزيلة الحالية من وسائل الإدارة الحديثة والتقانات المتقدمة…). وسبق وطالب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطني، محمد محمود ،اكتوبر 2012وزارة الزراعة بإعادة النظر في ادارة المشروع، وحملها مسؤولية عطش اجزاء من المشروع . واعترف محمود بتشكيل لجنة في وزارة الزراعة ( لتقييم المشروع بشكل نهائي )، وتقييم الوضع من ناحية الادارة والري، وبحث ( امكانية استقطاب شركات اجنبية لمعالجة المشاكل بالمشروع ) . واشارت ( حريات ) الي ان مشكلة العطش بالمشروع تعود الي اغلاق الحشائش لمصارف المياه , في ظل تقاعس الادارة والحكومة عن تطهير الترع والقنوات . واجرت ( حريات ) تحقيقا عن المشكلة احتوي صورا توضح اغلاق الحشائش واشجار المسكيت لقنوات الري بالمشروع . وسبق واشارت ( حريات ) الي ان تكلفة تجديد مكاتب الوزراء السنوية كفيلة بتطهير قنوات الري من الحشائش بمشروع الجزيرة . وكررت ( حريات ) مرارا بان خطة المؤتمر الوطني الاساسية تقضي بافشال المشروع وافقار المزارعين حتي يضطروا لبيع اراضيهم لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .
