اعتدت الاجهزة الامنية على نشطاء المجتمع المدنى والصحفيين ، امس الاحد ، اثناء فضها تجمعا للنشطاء من أمام مبنى المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالخرطوم ومنعهم من تسليم مذكرة كانوا يزمعون تقديمها احتجاجا على إغلاق مركز الدراسات السودانية لمدة عام. واحتشدت قوات الامن منذ الثانية عشرة من الظهر أمام مبنى المفوضية القائم بالعمارات شارع 33، شارع أحمد بكر واقامت حاجزاً للحيلولة دون وصول النشطاء لداخل مبنى المفوضية، ثم قامت بتفريق المتجمعين بعد احتجاز وضرب عدد منهم. وفي البداية توجهت مجموعة صغيرة من النشطاء، قبل اكتمال التجمع، لمبنى المفوضية وأفلح أربعة منهم من بينهم الأستاذ فيصل محمد صالح في الدخول لمبنى المفوضية، لكن سرعان ما لحق بهم عناصرالأمن وأخرجوهم بحجة أن المفوضية لا ترغب في مقابلة أحد. وقالت الزميلة الاستاذة رباح الصادق ل(حريات) “كنت أمام مبنى المفوضية قبل الواحدة بحوالي عشرة دقائق، واستغربت للوجود الأمني المكثف فالشارع فرعي، والمفوضية هي الجهة التي تستقبل شكاوى المواطنين ولم نكن نزمع أكثر من تقديم شكوانا لها”، ووصفت كيف أنها انضمت للأستاذ فيصل محمد صالح والمجموعة معه في حوالي الساعة الواحدة حينما كان يخاطبهم أحد الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية وقال إنه المسئول من الاستقبال وإن المفوضية غير مستعدة لمقابلة أي شخص ولا استلام المذكرة التي تريدون تسليمها، وكنا نقول له إننا نريد مقابلة أي من المفوضين لنسمع هذا الكلام منه، وروت “بينما نتجادل مع ذلك الشخص إذا بأحد المفوضين يأتي لنا ويعرف نفسه بأنه كمال الدين الدندراوي وأنهم كمفوضية مستعدين لمقابلتنا” وقالت إنهم فوجئوا لأن هذا يعني أن مخاطبهم كان كاذبا، واتضح انه مسئول أمني وأصر بعدها على موقفه بعدم السماح للمحتجين بالدخول باعتبار أن لديه تعلميات من جهات عليا. وحتى بعد أن جاء مفوض آخر وجعله يتحدث إلى من وصفه بأنه (لواء) مما يعني أنه مسئول أمني أو شرطي كبير، إلا أنه أصر بعدها على موقفه. وروت كيف ساد الموقف التخبط حيث قالوا بداية إنهم سوف يسمحون بدخول ستة، ثم قالوا ثلاثة فقط، ثم قالوا واحد فقط، وفي النهاية رفضوا أن يدخل أي شخص، واعتقلوا الاساتذة فيصل محمد صالح وخالد عمر يوسف ومحمد الآمين الصحفي الذي اعتدوا عليه بالضرب وصادروا كاميرته. كما اعتدوا بالضرب على مراسل قناة الحرة الاستاذ عبد الباقي العوض، حتى سالت دماؤه .وضربوا كذلك الدكتور عبد الرحيم ابنعوف . وقالت إن المفوضين خرجوا وكنا نسمع حديثهم من على البعد حيث تم إقصاؤنا من امام المفوضية، وكانوا يرددون أن هذا تدخل في عملهم وإنهم مستعدون لاستقبال المحتجين داخل مبنى المفوضية فساحة المبنى تسعهم، ويريدون الاستماع لهم وتسلم المذكرة، وفي النهاية لم يجد كل ذلك، بل أصروا على تفريقنا كشرط لإطلاق سراح المحتجزين. ومن شدة إصرارهم على القمع والعنف اللفظي حينما قال لهم الأستاذ فيصل نريد أن نقابل المفوض اجابه عنصر الأمن: بلا مفوض بلا شيطان. وحينما قالت المفوضة الأستاذة مريم تكس إنها تصر على إطلاق سراح المعتقلين وإلا لا بد أن تصطحبهم قال رجل الأمن لأحد الجنود آمرا: ارفعها!. وكان لديهم إصرار عجيب على تفريق الجميع في أسرع فرصة وبأي ثمن مما يعكس فوبيا أو رهاب من مجرد وجود أي فرد، واضافت رباح: حينما سأل السيد دندراوي عن مذكرتنا لم تكن المذكرة بحوزتي وكانت لدي نسخة من البيان في هاتفي الجوال فأعطيته إياه وقلت له لو كانت لديكم طابعة بالداخل يمكن طباعته عبرها، ولذلك حينما طولبنا بالانصراف قلت لهم لا أستطيع الانصراف إلا بعد أن يعاد لي هاتفي، ولكن إصرارهم على تفريقنا كان خرافيا، رفضوا حتى أن أنتظر لوحدي أو مع أستاذ ساطع الحاج، ولم ينقذنا من تهديداتهم باتخاذ اجراءات أخرى إلا أن السيد دندراوي جاء بالهاتف فانصرفنا قبل تنفيذ التهديدات. واتجه النشطاء بعدها لمركز الخاتم عدلان القريب بالعمارات حيث توجه العشرات منهم وكان من بين الحضور الدكتور أمين مكي مدني رئيس كنفدرالية منظمات المجتمع المدني، والدكتور فاروق محمد إبراهيم رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحريات ، والأستاذة سارة نقد الله والأستاذ كمال الجزولي الأمين العام لاتحاد الكتاب ، والأستاذة أسماء محمود محمد طه ،والدكتورة عشة الكارب والدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان ، والأستاذة سامية الهاشمي، والدكتور عبدالله علي إبراهيم رئيس اتحاد الكتاب ، والأساتذة فيصل محمد صالح ورباح الصادق ومأمون التلب والبراق الوراق من حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، والأستاذة ناهد جبر الله، والأستاذة ماجدة صالح وغيرهم وغيرهن من قيادات المجتمع المدني والإعلاميين والكتاب. وناقشوا الخطوات اللاحقة في ظل هذا التقييد البالغ لحق التعبير والتجمع السلمي. مؤكدين على ضرورة عقد مؤتمر صحفي لشرح ملابسات ما حدث، وضرورة التصعيد في أشكال أخرى تعلن عند زمانها، وأصدروا بيانا يشرح ما حدث لينشر في كافة أجهزة الإعلام الممكنة. وفي المقابل أصدرت المفوضية بيانا يروي ما حدث ويؤكد كيف عرقلت السلطات الأمنية أداء مهامها.
