صادق المجلس الوطني 5 يناير على قانون اعتماد مالى اضافى على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر . وقرر المجلس بموجب الاعتماد المالى الاضافى زيادة أسعار المحروقات والسكر وشملت الزيادات رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه الى 8،5 جنيه والجازولين الى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه الى 13 جنيه وغاز الطائرات الى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى . وشملت القرارات بعض اجراءات تقشفية فيما يتعلق بالصرف على الدولة مثل مخصصات الدستوريين ، وتذاكر السفر الى الخارج ، اضافة الى زيادة الصرف على بعض البنود الاجتماعية كصندوق الطلاب والعلاج المجاني ، والتي يعتقد بانها تجئ من باب امتصاص السخط الشعبي على الزيادات الاخيرة ، وغالبا ما لا تجد طريقها للتنفيذ الفعلي . وربط وزير المالية الأسبق الزبير محمد الحسن بين السياسات المُعلنة وخروج جزء مقدر من الموارد النفطية واثرها على معدلات النمو الاقتصادي الكلي وعلى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات على المدى القصير والمتوسط إلى جانب أثر خروج ثلث مساحة السودان بما فيها (أراض زراعية وثروة حيوانية، ومياه الأمطار، والمعادن، والنفط)، ونوه بأنه سوف ترتب آثار سالبة ناتجة عن ضعف الإيرادات للحكومة الاتحادية وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي التي ستؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المواطنين الذين سيتأثرون بارتفاع معدلات التضخم، فيما رأى الخبير الاقتصادي محمد رشاد أن «المرحلة المقبلة مرحلة لا يمكن تجاهلها، وأن الانفصال يعني اقتسام الموارد وبالتالي لا يمكن تجاهل مآلات ذلك على الاقتصاد السوداني الذي ضربته الدولة بإهمال الزراعة، وخصوصا المشاريع الزراعية الضخمة مثل مشروع الجزيرة، واعتمدت على النفط الذي بحدوث الانفصال سيكون في كف عفريت، خصوصا في حالة اندلاع الحرب».