شن المؤتمر الشعبي هجوماً لاذعاً على السلطة الإقليمية لدارفور ووصف دورها في حلحلة القضايا المعقدة بالإقليم بالصفر، لافتاً النظر إلى أن الأوضاع الأمنية والإنسانية باتت في أسوأ حالاتها ولازالت عمليات القتل وحرق القرى والنزوح مستمرة ولا وجود لتنمية على الأرض منذ توقيع وثيقة الدوحة. وقال المهندس علي شمار أمين الصناعة والكهرباء بالحزب خلال حديثه في المنبر الدوري لشباب الحزب أمس بالمركز العام إن الأسلحة التي تستخدمها القبائل في الحروب القبلية في دارفور هي أسلحة الحكومة، متهماً النظام بعدم الالتزام بتنفيذ الوثيقة خاصة في الجوانب المالية. ووصف الأمين السياسي للحزب كمال عمر عبدالسلام سلام الدوحة بالعبث هدف من خلاله موقعوه على الاستوزار، وقال إن بعض أبناء الأقليم استفادوا من المناصب وآخرين من الأموال، قاطعاً بأن جيوش أبناء دارفور الموجودين في السلطة لن يستطيعوا حل الأزمة لأنها متعلقة بالحقوق وليس الوزارات، وقال إن قضية الإقليم هي إحدى دوافع المعارضة لإسقاط النظام لأن المؤتمر الوطني لا يملك لها حلاً رغم مرور (9) أعوام عليها.