تصاعدت ردود الفعل بين النشطاء والقوى السياسية، مساء الأحد، بعد دقائق من خطاب الرئيس محمد مرسي. وقال وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر،: إن “الإجراءات الأمنية لن تحل الأزمة الحالية في مصر، لأن ما هو قائم الآن هي أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، وبالتالي لا يجوز اختزال الأزمة الحالية في إعلان الطوارئ وحظر التجوال في كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية”. وأوضح أن “جبهة الإنقاذ الوطني قدمت حلولاً لإنقاذ البلاد منها، تشكيل حكومة إنقاذ ووقف العمل بالدستور الحالي”. وعن الموقف من الحوار الوطني الذي دعا له مرسي، أكد أن “الموقف سيتحدد بعد البيان التفصيلي الرئاسي الذي ستعلنه الرئاسة، وإذا كانت به الشروط التي حددتها الجبهة لقبول حوار من جدول أعمال وضمان تنفيذ نتائجه، وتحديد الأطراف المدعوة”. وقال علاء الخيام، الناشط السياسي، أمين حزب العدل السابق بالبحيرة، إن دعوة الرئيس محمد مرسي، رموز القوى السياسة، للحوار لا تكفي وحدها لامتصاص غضب الشارع، وطالب باتخاذ خطوات تنفيذية، مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطني والتعهد بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور، وقانون الانتخابات. وقال سعيد عبدالمقصود، عضو حركة كفاية: إن “خطاب الرئيس يشعل الموقف لأن المصريين لا يقبلون حظر التجوال، كما أن الدعوة للحوار متأخرة، وتشبه الدعوة التي وجهها الرئيس السابق حسني مبارك، للحوار”. ورفضت جبهة الإنقاذ في الإسماعيلية، قراري الرئيس بفرض حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ، وأعلنت استمرار التظاهر لإسقاط الدستور وقراري الرئيس. وقال مسعد حسن، القيادي في الجبهة، أمين التحالف الاشتراكي، في تصريح ل”المصري اليوم” إن “القرار التفاف على الثورة وأهدافها، وعودة لممارسة القمع، الذي كان ينتهجه النظام السابق، والمعركة الحقيقية مع الرئيس، وجماعة الإسلام المتطرف”. ومن جانبه اعتبر التيار الشعبي أن الدعوة للحوار ليست جادة، لأنها لم تحدد جدول أعمال واضحاً، والرئيس لم يتعهد بالالتزام بنتائج الحوار المزمع، لذا لا حوار قبل وقف نزيف الدم، ومن المرجح ألا يحضر حمدين صباحي جلسات الحوار غداً. ودعت حركة 6 أبريل إلى مسيرة يوم 28 يناير يوم الغضب الساعة 4 مساء من ميدان الباشا بالقرب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمنيل إلى ماسبيرو.. لإسقاط دولة الإخوان، كما أورد بياناً جاء فيه: “تمخض الجبل فولد فأراً، يوم بعد يوم يثبت محمد مرسي أنه أسوأ رئيس مصري على مر التاريخ، ويثبت أنه مجرم لا يعمل لصالح الشعب المصري فهو أصبح أداة لجماعته التابعة, والتي تنفذ أجندة خارجية وأثبت أن الأسماء تتغير ولكن النظام لن يتغير ومصالح الغرب لن تتغير, انتظرنا رئيس مصر لكي يظهر لنا ليهدئ الشعب الثائر, والذي تعرض لأسوأ عمليات القنص والقتل على أيدي ميليشيات الإخوان وبدم بارد, حتى إنهم لم يراعوا حرمة جنازات الشهداء فقاموا بضرب النار عليهم”. وأضاف البيان “خرج علينا رئيس الإخوان ليزيد الطين بلة ويهدد بأكثر من القتل بكل فجور وظهر مرتعشاً لا يعرف ما يقول, إنها حقيقتهم فهم قاتلون مجرمون وعندما وضعهم الشعب في مأزق حقيقي, وظهرت نواياهم الحقيقية وبانت نيتهم وإجرامهم في حق الشعب المصري”. واعتبر البيان أن “ما يحدث اليوم يدل على أن حكم ونظام الإخوان يحتضر وما هي إلا حلاوة روح قبل النهاية الحتمية لكل مجرم وقاتل لشعبه, وأصبحنا نعلم أن جماعة الإخوان لا تمتلك حلولاً للأزمة, ولا لقيادة مصر بتاريخها, وليعلموا أن مصيرهم مزبلة التاريخ وأن شهداء مصر من مدن القناة وغيرهم سوف يحاسبهم عليهم الشعب نفسه ولن يسكت عن حقه بعد ثورة 25 يناير فالثورة مستمرة, والحرية قادمة لا محالة”. وتابع “فاعلم أيها الرئيس أن نهايتك اقتربت, ولن تحميك ميليشياتك ومرتزقتك التي تقودها لقتل الشعب المصري, وليكن في التاريخ عبرة لك إن كنت تمتلك ذرة عقل فلن يجدي تهديدنا, ولن يجدي قتلنا وتروعينا بل على العكس سيزيد إصرارنا ويكون وقوداً حقيقيا لثورة سوف تطيح بكم قريباً. وسوف يكون حسابك عسيرا، وفي النهاية اقتل, هدد, روع, افرض حظر التجوال, نادي بنزول الجيش في مدن القناة, لكي تكون هناك مواجهة بين الجيش وشعبه. ونحن نتساءل لماذا لم ينزل الجيش في باقي محافظات القاهرة والإسكندرية والمحلة وغيرها من المدن المشتعلة ولكن ميليشياتك تجتمع الآن داخل مدن القناة وسوف يكون هناك قتال بين هذه الميليشيات والجيش وإلصاق التهمة في النهاية بأهالي هذه المحافظة. خطتك مكشوفة ونعلمها مسبقاً, نهايتك اقتربت, وحان وقت القصاص العادل منك ومن جماعتك الإجرامية, وليشهد الله علينا أننا سوف نقاتل بكل ما نملك من أجل حق ودماء شعب مصر العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.. الله.. الوطن.. دم الشهداء”. وفي تعليقه على خطاب مرسي، أصدر حزب الدستور بياناً أعلن فيه استياءه البالغ مما أسفرت عنه المواجهات الدامية التي بدأت في الساعات ال48 الماضية وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الأبرياء في مدن بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومدن أخرى عديدة، معرباً عن تعازيه لأهالي الضحايا، وأنه يقف إلى جانبهم في محنتهم، ويؤكد أنه لن يتوانى أو يقصر في الدفاع عن حقهم في القصاص العادل من المسؤولين عن هذه الجرائم. ويحمل حزب الدستور الرئيس محمد مرسي رسمياً بصفته رئيس الجمهورية، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء الشهداء وسقوط مئات الجرحى منهم في حالات خطيرة. كما يحمل الحزب وزير الداخليه وكبار معاونيه المسؤولية عن تفاقم الأحداث الدموية وسقوط مئات الضحايا الأبرياء. ويطالب حزب الدستور جموع الشعب المصري بالتكاتف ومساندة الضحايا، وبحساب المسؤولين عما حدث، ويؤكد الحزب على مطالب الثوار في كل أنحاء البلاد، وهي إسقاط دستور العار ووقف العمليات المنظمة لإفقار الفقراء تحت ضغط صندوق النقد الدولي، وتعيين نائب عام لمصر كلها بدلاً من نائب الجماعة وتشكيل وزارة جديدة محايدة ترأسها شخصية وطنية ترضى عنها الأمة بأسرها لإدارة شؤون البلاد بدلاً من الإدارة القائمة الفاشلة. من جانبه نفى خالد داود، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن يكون قد أصدر أي تصريحات أعرب فيها عن الترحيب بقرار الرئيس محمد مرسي إعلان قانون الطوارئ في مدن القناة. وقال داود إن وكالة الأنباء التي نقلت الخبر أساءت نقل تصريحاته التي أكد فيها أن قرار الرئيس مرسي يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد، “وأنه لو كان قد أراد فعلاً حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادي الأهلي والتي كان موعدها معروف منذ أسابيع” كما أعرب داود عن تشككه في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استعادة الأمن ووقف المواجهات الدائرة، خاصة مع اتساع نطاق الاضطرابات لتشمل العديد من المدن المصرية بجانب مدن القناة. كما أن خطاب الرئيس، وفقاً لداود، جاء مخيباً للآمال حيث إنه لم يقر فيه مطلقاً بمسؤوليته الشخصية عن حالة الفوضى التي تعيشها مصر منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ إصدار مرسي للإعلان الدستوري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وإصراره على الدفع للتصويت على دستور قامت بصياغته جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها فقط.
