«وثيقة الأزهر تخلط بشكل متعمد بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، بل تتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة والتى تهدر دم كل من (اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة) من المواطنين».. هذا ما عبر عنه عدد من شباب الثورة والنشطاء السياسيين تعليقا على وثيقة الأزهر الأخيرة بشأن إدانة أحداث العنف الأخيرة. النشطاء أوضحوا فى بيان لهم أن الوثيقة لم تفرق أيضا بين ما سموه «العنف الدفاعى» و«العنف الهجومى»، وبالتالى، فالوثيقة بدلا من «أن ترفع الغطاء السياسى عن العنف» توفر غطاء سياسيا للتوسع فى عمليات القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة حماية لمصالح السلطة. الموقعون على البيان أكدوا أن ما يقوم به بعض الشباب اليوم ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجى، بدلا من حمايتهم وتأمينهم، لافتين إلى أننا أصبحنا أمام مشهد تعاود فيه وزارة الداخلية ممارسة دورها الدنىء فى حماية النظام مهما كلفها ذلك من إراقة لدماء المتظاهرين السلميين اُغتصبت ثورتهم وقُتلت أحلامهم فى غد أفضل تتحقق فيه الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كما أكد الموقعون أن المبادرة التى صدرت أول من أمس (الخميس)، بعد اجتماع لشيخ الأزهر مع قوى سياسية، بينها عدد من المنتمين إلى خط الثورة، لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أى حلول لمعالجتها، بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية فى قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمى الذى يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعى لحماية نفسه. وأضاف البيان «كان أولى بنخبتنا، التى نقدرها ونحترمها، أن تخرج لتؤكد تحميل السلطة السياسية، متمثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسؤولية دماء أكثر من 70 شهيدا سالت فى كل محافظات مصر حتى اليوم، وتأكيد أن استمرار عنف وإرهاب الدولة ضد المتظاهرين السلميين هو السبب المباشر لدفع المزيد من الشباب إلى فقدان الأمل فى ما قد تسفر عنها آليات الاحتجاج والتظاهر السلمى بعد فقدانهم الثقة تماما فى المسارات السياسية واستهزائهم الكامل بدعوات الحوار. ودعا الموقعون على البيان السلطة السياسية «إلى الاعتراف بفشلها فى إدارة البلاد ولتحمل مسؤولية الدماء التى سالت، ونطالبها بالوقف الفورى لكل أشكال العنف والقتل الذى تمارسه أجهزتها الأمنية، ونطالبها بتحمل مسؤولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين، ومحاكمة كل المسؤولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسى، فلا أمن ولا أمان فى وجود شرطة نظامية تتصرف بمنطق القبيلة وتنتقم بالقتل العشوائى لإصابة أو مقتل أفرادها وضباطها». من أهم الأسماء التى وقعت على البيان، كل من: «أحمد فؤاد نجم، وبلال فضل، وحمدى قنديل، وسعد هجرس، وجمال فهمى، وجيهان فاضل، ونوارة نجم، وحازم عبد العظيم، وخالد يوسف، ويوسف الحسينى، وأحمد الشيخ، وأحمد الهوارى، وأحمد حرارة، وأحمد خيرى، وأحمد دومة، وتقادم الخطيب، وحسام مؤنس، وخالد تليمة، وعلاء عبد الفتاح، وعلاء عبد المنعم، وعمرو صلاح، وفادى إسكندر، وكريم العدل، وليلى يوسف صديق، ومالك عدلى، ومعتمر أمين، وناصر أمين، وناصر عبد الحميد، وهيثم الشواف، وغيرهم».
