طرق وعرة يحفها الخطر من كل جانب ، تلك التي يسلكها مهربو البشر على الحدود السودانية الاثيوبية، ما يعرض الفتيات اللائي يتم تهريبهن لخطر شديد خاصة وأعمارهن بين 17 و25 عاما.أما العاملون في تجارة البشر فيجيدون مهنتهم باحترافية لأن درايتهم بالطرق البرية المتعرجة تساعدهم كثيرا، وفي الوقت نفسه تصعب مهمة قوات مكافحة التهريب في كيفية ضبطهم . والظاهرة باتت تمثل هاجسا للسلطات الحكومية ، أكثر من كونها جريمة تهدد الأمن الاقليمي ، سيما وأنه وخلال الاشهر الأخيرة أصبح الشباب المتسللون إلى الحدود عرضة لعصابات الاتجار بالاعضاء، حيث شهد معسكر الشجراب للاجئين شرقي السودان مؤخرا اشتباكا بين اللاجئين في المعسكر ومسلحين يحترفون خطف النساء والاطفال بغية الإتجار بأعضائهم. ورغم التكتم الذي تفرضه السلطات السودانية علي ظاهرة الاتجار بالبشر، الا انها اخترقت كل حصون التكتم وأصبحت هاجسا يؤرق السلطات التي اعترفت أن عدم وجود نقاط مراقبة تغطي الحدود بين ولايتي كسلاوالقضارف المحازيتين لأثيوبيا وأرتيريا ، سبب أساسي في تفشي عمليات التهريب ، وكشفت حكومة القضارف ان معدلات دخول المتسللين عبر حدود الولاية تتراوح بين 25 إلى 100 شخص يومياً. وتهريب البشر من أثيوبيا وأرتيريا الى السودان يتم عبر وسطاء بالحدود ،يتفقون مع الراغبين في التسلل ،على مبلغ مالي يتراوح بين الألف والألفين جنيه سوداني . ويتم تجميعهم توطئة لعبورهم إلى داخل البلاد. وغالبية أولئك يتخذون من السودان معبرا للهجرة إلى دول أوروبية أوالعمل في الخرطوم . وعقد أخيرا اجتماع بين ولايتي القضارفوكسلا بحث وضع ترتيبات لتوفير امكانيات ضخمة تسهل مهمة الأجهزة الأمنية في محاصرة ظاهرة التهريب، ويتوقع أن تحقق مكاسب جيدة على العلاقات الأمنية بين الولايتين ودول الجوار.
