٭ منصب نائب الرئيس في الاتحادات الرياضية، والاندية كان يتم اختيار الشخص له من داخل اجتماعات مجلس الادارة، اما الرئيس والسكرتير وامين المال فيتم انتخابهم عن طريق أعضاء الجمعية العمومية، بمعنى ان ضباط الاتحادات الرياضية والاندية كانوا ثلاثة واصبحوا اربعة باضافة نائب الرئيس، وذلك بعد اجازة قانون الشباب والرياضة عام 3002م. ٭ ما ساقني لهذا الحديث، هو أن عدداً كبيراً من الرياضيين بالخرطوم ومن خلفهم آلة اعلامية تركز وتسلط الأضواء على منضب نائب الرئيس دون المناصب الأخرى رغم أهميتها، وحقيقة هذا أمر يدعو للدهشة والاستغراب وإثارة العديد من التساؤلات، مثل هل منصب نائب الرئيس باتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم أكثر أهمية من منصب الرئيس والسكرتير؟ أم أن الأسماء التي طرحت للترشح الى هذا المنصب هي التي قادت الى هذا الاهتمام؟ وهل الاهتمام بهذين الاسمين نابع من أنهما كفاءات إدارية يمكن أن تضيف الكثير لكرة القدم بالخرطوم؟ أم يسعى الذين يتحدثون عنهما لإقحامهما في هذه المعركة الانتخابية لمآرب أخرى؟ ٭ تشرفت بحضور الجمعية العمومية للاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم في الدورتين السابقتين، وحقيقة تأسفت لما حدث خصوصاً في الدورة الماضية من بعض الذين استغلوا أسماء بعض الأندية و«أتباعهم» في سباقهم المحموم لتقديم «خدماتهم» لأحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وفي اللحظات الأخيرة قبل عملية الاقتراع تابعت بعض المزايدات التي لا تشبه الرياضة ولا الرياضيين الحقيقيين، وكان هناك عدد مقدر من الطفيليين الذين استغلوا أسماء بعض الاندية ليحققوا مصالح ومكاسب شخصية، وكان لهم ما أرادوا، ولكن للأسف خسرت الرياضة بالخرطوم التي أرجو أن يسعى جميع الحادبين عليها لتصحيح هذه الاوضاع بإبعاد أولئك الطفيليين الذين أضروا بها كثيراً، لتعود كرة القدم بالخرطوم كما كانت في المقدمة، وهذا لا يتأتي إلا بثورة في الأندية تبعد أصحاب المصالح الخاصة وتقدم من يحترم الرياضة ويعمل على ترسيخ قيمها السامية. ٭ مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية وقبلها الاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم، ينتظرهما دور كبير للإعداد وتنظيم جمعية عمومية مبرأة من كل تشوهات، وفي نفس الوقت عدم اتاحة الفرصة للطفيليين الذين أقصدهم للدخول اليها حتى لا يفسدوا معاني الرياضة، ويجب أن يكون الدخول منظماً ومحدداً للمسؤولين والإداريين الرياضيين والإعلام الرياضي بضوابط تحفظ للجمعية هيبتها اولاً وتقفل الباب أمام تلك الفئة الدخيلة على الرياضة، وقبل ذلك أرجو من ممثلي الاندية اختيار القوي الامين المسلح بالخبرات والمعرفة اللازمة لإدارة العمل، أما التركيز على بعض أصحاب الجيوب المنتفخة فإن هذا وحده لا يفيد، بل من شأنه أن يعقد الأمور أكثر. ٭ بعد اعتماد اللجنة الأولمبية بتكوينها الجديد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، فإن الضباط الأربعة الجدد والمكتب التنفيذي ينتظرهما دور كبير خصوصاً في موضوع المشاركات الخارجية مثل الأولمبياد، دورة الألعاب العربية، دورة الألعاب الإفريقية، دورة التضامن الإسلامي، إذ آن الأوان لأن يكون هناك تنسيق وتعاون كبير بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة في عملية الموافقة على مشاركات الاتحادات الرياضية، فالأمر يتطلب تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، لأنها الأقدر على تحديد مَنْ مِنْ الاتحادات يستطيع تمثيل السودان بصورة مشرفة في المحافل الخارجية من واقع متابعة اللجنة الفنية المكونة من متخصصين في الرياضة لنشاط الاتحادات الرياضية. ٭ عدد مقدر من الاتحادات الرياضية ليس لها نشاط على الاقل يمكنها من المشاركة في المنافسات الخارجية، ولذلك ينبغي أولاً أن تقوم الاتحادات المعنية بجهد كبير لتسيير نشاطها وبطولاتها كما ينبغي، ومن بعد ذلك تخضع لتقييم اللجنة الفنية لإعطائها الضوء الأخضر للتمثيل الخارجي، كل ذلك من أجل أن يظهر السودان بصورة تليق بمكانه الرائد رياضياً عربياً وإفريقياً. ٭ أقول ذلك وفي بالي المهازل التي حدثت في دورة الألعاب الإفريقية الماضية بموزمبيق، وكذلك في دورة الألعاب العربية الماضية بقطر، اللتين جاء فيهما السودان ضمن الدول المتأخرة فنياً وتنظيمياً، وللأمانة أقول إن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في إدارة الرياضة نبهت إلى هذا الخلل قبل المشاركات الماضية، إلا أنه في زحمة ورغبة بعض قادة اللجنة الأولمبية ونظرتهم للمشاركة من واقع إرضاء ممثلي الاتحادات الرياضية التي لها أصوات في الانتخابات، فإنها هي التي رجحت كفة المشاركة، وبالفعل شارك السودان في دورة الألعاب الرياضية العربية بعدد كبير من المناشط دون أن يكون معظمها مؤهلاً فنياً للمشاركة، وكان السقوط الذي آمل ألا يتكرر.
