هيثم كابو ضد التيار (إعدام ضابط) ..!! * أسدلت محكمة الموضوع الستار على قضية مقتل عوضية عجبنا التي أغلقت شوارع الديم، وخلخلت أوتاد ثبات الخرطوم، وهزت أرجاء السودان، وأثارت جدلاً واسعاً، ولا تزال عشرات التساؤلات ذات الصلة بالجريمة الشنيعة تدور بالإذهان ..!! * ينخر سوس الفساد في معظم مفاصل الدولة .. تجز سيوف التجاوزات رقاب المغلوبين على أمرهم في الأجهزة التنفيذية المختلفة .. يتفنن أصحاب الكراسي في إستغلال النفوذ وترهيب الناس بإستخدام السلطة، بينما يحافظ القضاء السوداني على نزاهته وإستقلاليته في مجتمع أحاط به الإفساد وسادته ثقافة تجميل أوجه الفساد، وتلوثت أجواءه بشكل عام، فأستحق قضاء بلادي الإشارة إليه ببنان الإحترام ..!! * قطعت محكمة جنايات وسط الخرطوم برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله الطريق أمام كل محاولات تبرئة قوة من الشرطة تابعة لأمن المجتمع من جريمة إغتيال عوضية عجبنا، وأدانت المحكمة أمس الأول (الإثنين) قائد القوة ملازم (ح، ع،ح) بتهمة القتل العمد لإطلاقه الرصاص على المجني عليها قرب منزلها، وقطعت المحكمة بأن الجاني لا يستفيد من الدفوعات والإستثناءات التي تحيل جريمته من القتل العمد إلي شبهه، فالملازم المحكوم عليه بالإعدام عندما طلب من أحد المتهمين – من القوة التي كانت تحت إمرته أثناء حملة بمنطقة الديم وتوقيف مواطنين لعمل إختبار سكر عليهم – إطلاق الرصاص ورفض، تولى الأمر بنفسه وحمل (الكلاش) وأطلق رصاصاته ليهشم جمجمة القتيلة ويحدث لها تجويفا في المخ ونزيف حاد، ويغادر وأفراد قوته دون أن يمد لها أحدهم يد المساعدة وتركوها غارقة في دمائها ..!! * لم يفلت أفراد القوة التي كانت برفقة الملازم، وتمت إدانتهم بتهمة الإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية وعدم إسعافهم للقتيلة عوضية، لتبرد نيران أسرتها المكلومة بينما تبقى عشرات الدروس والعبر التي يجب أن نخرج بها من هذه القضية ..!! * ينبغي على قادة الشرطة في مختلف المواقع أن يحللوا لمنسوبيهم فصول ماساة (قضية مقتل عوضية)، حتى يعرفوا أن القانون فوق الجميع، و(الكاكي) لا يحمي مستغلي السلطة وهواة البطش والتعذيب وإلحاق الأذى الجسيم، فمن تم إختيارهم لتنفيذ القانون وحماية أمن المجتمع لن يتم تركهم لقهر وقمع وقتل الناس وتحويل حياتهم إلي جحيم ..!! * أصدرت الشرطة بيانا عقب الحادثة مباشرة إستفز أسرة القتيلة والرأي العام، وينبغي في مثل هذه الحالات مستقبلاً عدم الإستعجال والتروي، فالسعي للحفاظ على هيبة الشرطة يتم عبر التأكيد على أن المحاسبة ستطال الجميع والقانون فوق كل (رتبة) وشخص، فمحاولة تبرئة فرد تابع للشرطة قبل التأكد من سلامة موقفه اليوم سيدين المؤسسة برمتها مستقبلاً، والشرطة مثلها مثل بقية المهن والمؤسسات فيها (الصالح والطالح) لذا ينبغي الا يتم إصدار البيانات قبل إكتمال التحريات والإلمام بجميع المعلومات ..! * أكدت قضية مقتل عوضية أنه لا يمكن أن يضيع حقاً وراءه مطالب، ومن يلجأ للقضاء ببينات توضح ظلمه ووقائع تؤكد إنتهاك حقه سيجد الإنصاف، ومع تقديرنا للصدمة التي دخل فيها أقارب وجيران القتيلة فيجب أن نقول لهم أن الحقوق تحفظ بالقانون ولا تنتزع بالمظاهرات وسد الطرقات وحرق الإطارات ..!! * رحم الله عوضية، وما أكثر الدروس والعبر التي تتمدد في أوراق وملفات هذه القضية ..!! أنفاس متقطعة * سبقني الحبيب مزمل ابو القاسم أمس بالتعليق على قضية (قتيلة الديم) ووقف عند تجاوزات بعض منسوبي الشرطة التي سدت مقاطعها المصورة الفضاء، ولبشاعة الجريمة تناولناها اليوم من زاوية أخرى، وكان لزاماً علينا تجديد الإشادة بنزاهة القضاء . * لا بد من تكثيف ورش توعية أفراد الشرطة بخطورة التجاوزات والطريقة المثلى للتعامل مع المواطنين، فهيبة المؤسسة الشرطية تكمن في إدراك أفرادها إلي أنهم ينبغي أن يكونوا قدوة بوصفهم القوة التي تحمي المجتمع والذراع الذي ينفذ القوانين ..!! * أخيراً : الحديث عن الشرطة يقودني لسؤال برئ : من يختار أسم مجمعات الشرطة السكنية، فأن يحمل مجمع أسم (أول مدير للشرطة، أو أي مدير سابق تخليدا لذكراه او لما قدم من إنجازات) فذاك نوع من الوفاء والعرفان وأمر طبيعي ومثالي، ولكن لم أفهم أبداً أن يحمل مجمع سكني تابع للشرطة أسم المدير الحالي ..!! نفس أخير * لا تزال أمتنا بخير طالما أن قضاءها بخير . هيثم كابو