بوضوح شديد / عبدالله كمال الشكوى (فشنك).. والاستئناف (فشنك).. والاتحاد صاح رئيس الامل عطبرة جمال حسن سعيد على اثير (هلا 96) اكد ان ناديه تقدم بشكواه فيما يخص مشاركة مهاجم المريخ بكري المدينة على اعتبار ان سكرتير الاتحاد لم يقم بتطبيق المادة 89 (ز) من القواعد العامة، والتي تفرض عليه عدم رفع الايقاف عن اللاعب بكري المدينة.. هكذا قال مولانا في حلقة برنامج (زمن اضافي) التي كنت ضيفاً عليها. لجنة الاستئنافات اجتمعت ونظرت في الاستئناف المقدم من الامل عطبرة، وذهبت في نفس اتجاه شكوى ادارة مولانا جمال حسن سعيد ان سكرتير الاتحاد لم يعتمد نص المادة 89 (ز) من القواعد العامة، ورأت انها مادة وجوبية لا تمنح سكرتير الاتحاد اي حق في رفع الايقاف عن اللاعب بكري المدينة. الامل عطبرة اخطأ في شكواه، ولجنة الاستئنافات نظرت في شكوى خاطئة لذلك ننتظر منها ان تعيد النظر في الامر مجدداً وترفض استئناف الامل عطبرة بعد ان تنظر في طلب الفحص الذي قدمه الاتحاد السوداني لكرة القدم. قرار اللجنة المنظمة والذي اطلعت على نسخة منه نص في احدى فقراته على ان حالة اللاعب بكري المدينة لا يمكن تطبيق المادة 89 (ز) عليها، وجاء في الفقرة بالضبط: (ناقشت اللجنة وباستفاضة طبيعة الاعتداء الذي تم على الحكم المساعد، وبعد استماعها الى افادة سكرتير لجنة الحكام ثبت للجنة بأن اللاعب لم يعتد بعنف ولا ينطبق عليه نص المادة 89 (ز) من القواعد العامة).. الامل تقدم بشكواه بناءً على المادة 89 (ز)، وهي مادة كما يظهر في خطاب قرار اللجنة المنظمة لم يعتمد عليها من الاساس. قرار اللجنة المنظمة جاء فيه تأكيد على انها اعتمدت على المادة 50 (أ) الجزء الثاني، وورد نصاً في الخطاب: (قامت اللجنة المنظمة بالنظر الى الامر وفقاً لسلطتها بموجب المادة 4 من لائحة منافسة الدوري الممتاز والمادة 50 (أ) الجزء الثاني من القواعد العامة وبعد مراجعة تقرير الحكم وتفرير المراقب وافادة سكرتير لجنة الحكام وصلت اللجنة الى ان السلوك الذي بدر من اللاعب يعتبر سلوكاً غير رياضي ويستوجب معاقبة اللاعب). يبقى السؤال: لماذا تتجاهل لجنة الاستئنافات المادة 50 (أ) الجزء الثاني، ولماذا التمسك بالمادة 89 (ز) مع ان اللجنة المنظمة اكدت ان حالة اللاعب لا تنطبق عليها ؟. والاجابة ان بعض الايادي في لجنة الاستئناف ترغب في معاقبة المريخ ولو كان ذلك عن طريق تزوير الواقع، وتسعى لمعاقبة المريخ وصناعة بطولات بالباطل ودون وجه حق. اشير الى نقاش دار بيني واحد الاصدقاء في لجنة الاستئنافات، ادلى من خلاله بأقوال لم اهمضمها صراحة.. قلت لعضو لجنة الاستئنافات لو مضينا في ذلك الاتجاه مع عدم قناعتي به وقلنا ان المادة 89 (ز) وجوبية، فان نص المادة 50 (أ) الجزء الثاني يحمل عبارات واضحة تشير الى ان قرار السكرتير برفع الايقاف عن بكري المدينة قانوني ولا غبار عليه وتلوت عليه الجزء الاخير من المادة: (ويجوز للسكرتير ايقافه لحين محاسبته خلال اسبوعين ولا يشترط مثول الشخص المحاسب امام اللجنة المنظمة).. وأضفت للصديق: كلمة (يجوز) تنهي مجرد التفكير في (وجوبية) الايقاف، وتفتح الباب واسعاً امام السكرتير لتقرير ما يراه مناسباً. قال لي عضو لجنة الاستئنافات في تفسيره للمادة 50 (أ) الجزء الثاني ان كلمة (يجوز) تمنح السكرتير الحق في ايقاف اللاعب او عدم ايقافه، ولكنها لا تمنحه الحق في رفع الايقاف عن اللاعب واضاف لي: لا توجد مادة واحدة في القواعد العامة تتيح للسكرتير رفع الايقاف عن بكري المدينة لذلك قررنا اعادة مباراة المريخ والامل عطبرة التي شارك فيها المهاجم. ذلك كان تفسير الصديق في لجنة الاستئنافات، اما التفسير الآخر فان السكرتير وطالما انه يجوز له ايقاف اللاعب فيجوز له ايضاً رفع الايقاف عنه، وذلك ما حدث في حالة بكري المدينة، حيث استخدم سكرتير الاتحاد حقه في ذلك حسب تفسيره لكلمة (يجوز) ورفع الايقاف عن اللاعب بكري المدينة. وهذا يقودنا الى توضيح ان حق تفسير مواد القواعد العامة يعود لسكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم باعتباره هو مشرع القواعد العامة والاكثر علماً بتفسيرها، وذلك يعضد صحة مشاركة بكري المدينة في المواجهة ضد المريخ وعدم صحة شكوى الامل عطبرة.. وطالما ان المشرع هو من رفع الايقاف عن بكري المدينة فذلك اكبر دليل على صحة قراره. اما بالنسبة لعدم وجود مادة تتيح لسكرتير الاتحاد رفع الايقاف عن بكري المدينة، فانه يقودنا مباشرة الى القاعدة القانونية المعروفة وهي ان الاصل في الاشياء هو الاباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ولا اعتقد انه توجد مادة في القواعد العامة او النظام الاساسي تحرم سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم من رفع الايقاف عن بكري المدينة حتى بعد ايقافه. متحفزون جداً لمعرفة ما سينتهي عليه اجتماع لجنة الاستئنافات وبعدها سيكون لكل حادث حديث.. وبالقانون، لا شئ غير القانون، نظاماً اساسياً وقواعد عامة.