بوضوح شديد عبد الله كمال المادة 96 (ب) المادة 96 (ب) تنص على: (في كل الشكاوي أن الاتحاد المختص قد شارك في المخالفة بخطأ في تطبيق القواعد العامة تعاد المباراة). 1.وفقا لنص المادة 63 أ الفصل التاسع تنظيم المباريات من القواعد العامة لسنة 2004 تعديل لسنة 2013 فإن تنظيم المباريات يتم وفقا لقوانين اللعبة واللوائح الصادرة من الفيفا ومن لوائح الاتحاد العام. 2. أى مخالفة للوائح اعلاه فإن المباراة تعتبر غير قانونية 3. أى مباراة غير قانونية فلن تعتمد نتيجتها من الجهة المنظمة. 4.الحكم مسؤول عن تطبيق قانون اللعبة واذا ارتكب اى حكم خطأ فني (مخالف لقانون اللعبة ) فإن المباراة تصبح غير قانونية و يجب إعادتها بين الفريقين مثال : إعادة مباراة أوزبكستان والبحرين في 2005 عندما قام الحكم الياباني بإلغاء ركلة جزاء لاوزبكستان ومنح البحرين ضربة حرة بدلا من إعادة ركلة الجزاء علما أن أوزبكستان كانت متقدمة بهدف دون مقابل. أما لوائح الاتحاد (القواعد العامة كمثال) فإن مسؤولية تطبيقها تقع على الاتحاد العام ولجانه المتخصصة كالتسجيلات واللجنة المنظمة و بقية اللجان العدلية أغلب القواعد القانونية المتعلقة بالمباراة تختص باللاعبين من حيث التسجيل والقيد والانتقال والعقوبات وبالتالي حتى تكون المباراة قانونية يجب أن تكون مشاركة اللاعب قانونية. إذا ثبت أن مشاركة اللاعب غير قانونية فإن ذلك يعتبر مسؤولية ناديه وبالتالي يفقد النادي نتيجة المباراة وفقا لنص المادة 86 من القواعد العامة أما إذا كانت مشاركة اللاعب غير القانونية بناءا على خطأ تطبيق القواعد العامة من الاتحاد فإن المباراة تعاد وفقاً لنص المادة 96 ب. أمثلة لمخالفات قد يشارك بها الاتحاد في تطبيق القواعد العامة: 1.التسجيل لأول مرة (أحمد بيتر) يقوم الاتحاد باكمال إجراءات تسجيله لأول مرة بناءا على معلومات جديدة و يخاطب ناديه بالسماح له بالمشاركة.ثم يتضح لاحقا أن لهذا اللاعب كرت آخر بمعلومات مختلفة ونفس البصمة وبالتالي تعاد اى مباراة يشارك فيها هذا اللاعب لأن مشاركته غير قانونية بموجب نص المادة 37 أ .. فلو أشرك النادي لاعبه بدون خطاب الاتحاد لخسر نتيجة المبارة 2.العقوبة: نص المادة 47 الجزء الثاني من القواعد العامة يمنع الاسترحام لتخفيف أو الغاء العقوبة المحددة وجوبا (فاروق جبرة ) فإذا تقدم نادي اللاعب بطلب للاتحاد باسترحام ووافق الاتحاد وسمح للاعب بالمشاركة قبل انقضاء العقوبة تكون مشاركة اللاعب غير قانونية ويعتبر خطأ شارك فيه الاتحاد لذلك تعاد المباراة، كذلك إذا ثبت فعلا أن قرار الاتحاد برفع الايقاف عن بكري قرار خاطئ يجب أن تعاد المباراة. أغلب الاتحادات الوطنية قامت بإلغاء هذا النص من قواعدها وجعلت مسؤولية مشاركة اللاعبين مسؤولية النادي حتى لو شارك الاتحاد في الخطأ، مثلا الاتحاد السعودي عاقب نادي الشباب واعتبره مهزوم 0.3 لأنه أشرك عبدالعزيز السعران الموقوف اعتمادا على خطاب الاتحاد السعودي نفسه. الفرق : أن قواعد الاتحاد العام السوداني تحمل الاتحاد خطأ المشاركة في المخالفة أما الاتحاد السعودي فإن لوائحه تحمل النادي وحده مسؤولية إشراك لاعبيه. على المريخ اذا اراد ان يلغي قرار لجنة الاستئنافات القاضي بإعادة المباراة أن يثبت صحة خطاب الاتحاد أو تقوم اللجنة المنظمة بذلك لانها شاركت في الخطأ بحسب قرار لجنة الاستئنافات أما التشكيك في خطاب الايقاف والحديث عن صحة التوقيع من عدمه فلن يقدم أو يؤخر قانونا لأن القرار أساسا تم الغاءه وقرار الإلغاء من الاتحاد يؤكد أن قرار الايقاف معيب من حيث الشكل والموضوع. تقديم المريخ لمذكرة قانونية وموافقة لجنة الاستئنافات على طلب الفحص وفقا لنص المادة 52 .2 من النظام الأساسي يعني تلقائيا تنفيذ البند 3 من المادة 52 بمحاسبة المتسببين في الخطأ فما يحاول فيه المريخ من الوصول إليه بالتصريحات الصحفيه هو حق قانوني ويمكن محاسبة من أصدر خطاب الايقاف الأول وكذلك حتى لجنة الاستئنافات اذا ثبت الخطأ عليهم. توضيحات المادة اعلاها صاغها الخبير القانوني دكتور مدثر خيري الذي اسانده بشدة فيما ذهب اليه وسأذكر مثالاً خطيراً يمكن ان يستفيد منه الاتحاد السوداني في (سمكرة) اخرى ولكنها اكثر خطورة. انبه هنا الى نقطة مهمة للغاية وهي ان الاتحاد السوداني لكرة القدم يعمل على استخراج خطاب (غير قانوني) يمنح بموجبه الهلال الحق في اشراك الحارس احمد بيتر خلال المباريات كما جاء في الزميلة (الصدى). عدم قانونية مشاركة بيتر مع الهلال امر مفروغ منه وتحكمه اللوائح والقوانين ولا شئ آخر والتجاوز عنه خطأ جسيم للغاية، ولكن الخطأ الاكثر جسامة منه سيكون اذا ما واصلنا الاعتماد على نص المادة 96 ب من القواعد العامة. فلو شارك بيتر في مباراة القمة مثلاً لن يستطيع المريخ التقدم بشكوى ضد مشاركته، ولو تقدم فانه لن يحصل على شئ لان هناك سابقة استفاد منها المريخ نفسه، عندما اكتفى بتبرير قرار اشراكه لبكري المدينة بحصوله على خطاب من اتحاد الكرة بذلك. نكرر ان الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يخطئ في قراره بارجاء ايقاف بكري المدينة، القواعد العامة تعضد ذلك القرار، وتلك هي النقطة الاهم التي يجب التركيز عليها اما غير ذلك فربما يكون خطأ جسيم يضر بالمريخ لاحقاً، ويستفيد منه آخرون.