تناولت اجهزه الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبصورة مكثفة خلال اليومين الماضيين موضوع حرمان مشروع النظام الاساسي الجديد للسيد هشام السوباط رئيس لجنه التطبيع من الترشح لرئاسة مجلس الادارة في الجمعية العمومية القادمة بناء علي احد شروط الترشح والذي ينص بان يكون المرشح عضوا عاملا بالنادي لثلاث سنوات علي أقل تقدير . *ولاستجلاء هذا الامر توجهنا بسؤال للمستشار القانوني الاستاذ عبد الله العاقب رئيس لجنة النظام الاساسي الذي قال: ليس هناك قانون او نظام اساسي ايا كان مسمي التشريع يطبق باثر رجعي مع العلم بالضرورة بان جميع التشريعات بمختلف مسماها تحمل احكام انتقالية لسلاسة التطبيق ما بين التشريع القديم والجديد واضاف رئيس لجنه النظام الاساسي أن مسودة النظام الجديد فيها من الاحكام الاجرائية ما يزيل التقاطعات ويعمل علي التطبيق السلس لهذا النظام حيث هناك سوء فهم حول عدم السماح لرئيس التطبيع بالترشح للمجلس القادم علما بان الماده 37 الفقره 2 من الاحكام الانتقاليه واضحه في هذا الخصوص وازالت التضاربات حيث تنص الفقرة الا تطبق احكام الماده 34 الفقره 1ج الخاصه بشروط الترشح لعضوية مجلس الادارة في الجمعية القادمة، مشيرا الي ان مشروع النظام قد غطي هذه الجزئيه بما لا يسمح باي خلط او سؤ فهم لموضوع هشام السوباط والذي من حقه الترشح لرئاسه المجلس القادم لان نصوص هذا النظام لا تطبق باثر رجعي.