صلاح الاحمدى المفوضية والمال العام فى الرياضة من فترة غير وجيزة تتوالى السجالات الساخنة كلما تطرق عمل ادارى الى قضية حساسة من القضايا الشائكة الكثيرة التى تعيشها مجتمعاتنا الرياضية الادارية . . وغالبا ما يتم تخوين الشخص الذي يتجرا ويكشف الستار عن بعض الازمات المالية الممنوعة التى تنمو وتتكاثر خلف جدار المحرمات الرياضية الى يحيط بشكل اساسى بكل ما له علاقة بالادارة الرياضية بالمؤسسات والاندية وغالبا فى الماضى البعيد كانت تبدو سجالاتنا حول هذه القضايا التى تخص المال العام بالاندية والمؤسسات محكومة بمنطق الابيض وليس الاسود علما بانها قضايا معقدة ومركبة ولا يجوز تناولها بشكل اطلاقى وتعميمى لان المفيد للمجتمع الادارى الرياضى اولا وقبل كل شئ هو المعالجة النقدية الواعية والعميقة الهادئة والهادفة سواء اكانت من ادارى او قلم صحفى او قاعدة الى الموضوعات الساخنة وهى المال العام بالاندية الرياضية والمؤسسات لان الجدل البيزنطى والسفسطة الكلامية لا يؤديان الى اى منفعة فى ظل الترهل القادم فى مجالس الاندية . نافذة لا يجوز ان نخون او نشكك فى انتمائه لانه تجرأ واقترب من تلك القضايا الشائكة وهى المراقبة على المال العام الذي يستغله البعض من الاداريين لصالحهم دون المناقشة فيه عبر الديمقراطية التى اصبحت لا تفيد قضية المال داخل المؤسسات الرياضية .. من حقنا بل من واجبنا ان ننقد عمله ونناقشه ونبدى راينا ونقول له هنا اخفقت وهنا نجحت .. لكن المهم جدا ان نؤمن بان اى عمل مالى لا تشوبه الشفافية يجب تعريته للمجتمع الرياضى لا التستر عليه وتجميله وتزييفه لان على الادارى المبدع تسليط االضوء على المشكلات المالية المستعصية المزمنة فى مؤوسساتها مهما تكون ساخنة او تسودها الضبابية وهو الحديث الذى يقودنا الى سلبية المال العام فى المؤسسات الرياضية بجميع درجاتها لان حجم دخل النادى من المال العام المتمثل فى الايرادات من الاعضاء الدعومات والاستثمارات وغيره يجب ان يكون موضع قضية طال انتظارها طويلا بل اصبحت معضلة كبيرة رمت بظلالها على دخول الكثير من الاداريين الى دائرة الضوء بالنسبة للشيكات الطائرة سواء كانت بالصفة الشخصية او عبر المؤسسة.. لماذا تزداد حالات الشيكات الطائرة فى الوسط الرياضى ؟؟ ولماذا تزداد حالات القسوة على حامليها باسم المؤسسات؟ ؟ المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وتكوين لجنتين للتفتيش المالى والادارى بموجب مواد تمارس سلطتتها لا نشكك فى الاتجاه الذي يعود بالمصلحة العامة بالنسبة للمال العام بالاندية الرياضية ولكن نشكك دائما كما تعودنا بالبدايات لاى لجان كان لها دورها من قبل فى تعقب المال العام بالاندية الرياضية هناك اندية رياضية تملك استثمارات وتديرها بمعرفتها من خلال مجلسها وتتبادل فيها المجالس حتى الجمعية العمومية المعنية كانت المفوضية المعضلة الاولى فى نقاش ميزانيتها وقفل النقاش فيها بصورة تعنى ان الامور سابقا لم تجد الاهتمام خاصة بالاندية ذات الوسطية التى تملك استثمارات ضخمة اذا ما قارنتها مع دخلها او اوجه الصرف بالنسبة لها فى درجتها الرياضية نافذة يجب على اللجنة ان توجه عنايتها بالامور الادارية خاصة من يملك الحق فى المكتب المالى وهو امين المال الذى يحق له توجيه المنصرفات والمراجعة المفروضة بعد ان طفح الكيل بكثير من الاندية الرياضية من وجود امين المال كاسم فقط وليس فعل العقودات المبرمة من كل الجهات الاستثمارية لكل الاندية وتقييمها التقيم اللازم لان البعض يعمل على تقليلها من اجل مصالح شخصية ظلت تتواجد فى الوسط الادارى مثلا الايجارات دون عطاء معلن بالاضافة الى استثمارات الاندية من قبل اعضاء المجلس او الاقطاب باجور رمزية مقابل صفقة . تحديد اوجه الصرف للاندية والمقابل له من الدعومات الزام كل الاندية بالتعامل مع الصرف بموجب قرار المجلس و يمكن للمفوضية مراجعتها فى حالة اى شكك فيه لانه جرت العادة بان اصدار القرارات المالية قد يمر دون علم المسئول الاول امين المال.. عودة هيبة امين المال وتوسيع اختصاصته بالسيطرة عليه بالتوقيع الاول بالنسبة لامين مال النادى فى البنوك خاتمة الفجوة الهائلة بين شرائح المجتمع الرياضى وطبقاته كانت كله بسبب المال العام بالاندية ولنا امثلة كثيرة ماثلة امامنا فيزداد ميسور الحال ويصبح غنيا من خلال التلاعب بالمال العام فى الرياضة وتزداد تدريجيا الطبقة المسماة ميزان المجتمع الرياضى.. متى عرفنا كيف نطرح الاسئلة مهما تكون موجعة .. ومتى عرفنا كيف نجد الاجوبة مهما تكن صعبة نستطيع حينها البدء فى ايجاد حلول لمشكلاتنا بدل الاكتفاء بالقول الي حين ميسرة وانتظار الفرج بدل السعى اليه من خلال لجان تعنى بالمال بالمؤسسات الرياضية فضلا عن العمل الادارى الذى زج به من اجل مرونة الرقابة المالية لانها تندرج تحت العمل الادارى