صلاح الدين عووضة يكتب: راحل مقيم!!    شاهد بالفيديو: وضعت المايك وتركت المسرح .."عشة الجبل" ترفض ترديد أغنية" شيخ اب حراز" في عوامة مراسي الشوق    ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمى اليوم    سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الإثنين 27-6-2022 أمام الجنيه السوداني    بتكلفة تجاوزت( 45 ) مليون جنيه الزكاة تعلن عن تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية ج.دارفور    المنسق القومي لمهن الإنتاج: 80% من إنتاج الحبوب يتم عبر القطاع المطري وصغار المزارعين    ضبط حشيش بقيمة 5 مليارات جنيه بالنيل الأبيض    القوات المسلحة:الجيش الأثيوبي يعدم 7جنود ومواطن أسرى لديه    الشيوعي: 30 يونيو ستحدث تغييرًا بشكل أو بآخر    الافراج بالضمان عن المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات    ضبط حشيش بقيمة 5 مليارات جنيه بالنيل الأبيض    اللجنة العسكرية تتمسك بمشاركة الجميع في الحوار    أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022م    محولات للسيطرة على ملعب المريخ…سوداكال يشدد على اللاعبين بتنفيذ توجيهات القطاع الرياضي التابع له    خلوا بالكم    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الاتحاد الأفريقي والأزمة في السودان    الحراك السياسي: "قحت": لقاء منزل السفير السعودي خصم من رصيدنا الثوري    الانتباهة: فساد ضخم بمعتمدية اللاجئين وتعيين 88″راسبًا"    هشام السوباط وطبقة معازيم الفرح .؟!    احتفال بلندن تكريما لدعم السُّلطان قابوس الخدمات الطبية بالعالم    فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022 بجامعة العلوم الطبية    الزكاة تنفذ مشروع مياه وحدة الجوغانة الإدارية بجنوب دارفور    السودان في المجموعة السادسة لبطولة كأس العرب    الحكومة: حملة تطعيم (كورونا) تستهدف نصف سكان البلاد    مجلس اتحاد الكرة السوداني يجيز قرارات مهمة بشأن أزمة المريخ ويقرر مُحاطبة (الفيفا)    جبريل إبراهيم : مستعدون لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار في المجال الزراعي    إبادة أكثر من 40 ألف راس من المخدرات بشمال كردفان    سعر صرف الدولار في السودان ليوم الأحد مقابل الجنيه في السوق الموازي    رويترز: مقتل 22 شخصًا معظمهم من الشباب في مدينة"إيست"    وزارة الصحة الاتحادية: خلو البلاد من مرض جدري القرود    الصادرات الزراعية.. استمرار التهريب دون ( حسيب ولا رقيب)    حازم مصطفى: النفطي والغرايري يمتلكان كافة الصلاحيات في التسجيلات القادمة    كواليس أغلى فوز للمريخ في الموسم    ماكرون يُكلف إليزابيت بورن تشكيل حكومة بداية يوليو    شاهد بالفيديو.. "ورل" بين مقاعد حافلة مواصلات بالخرطوم يثير الرُعب بين الركاب    بعد اكتمال المبلغ…(كوكتيل) تنشر كشف باسماء الفنانين المساهمين في المبادرة    زيارة المقاومة الثقافية لنهر النيل تشهد تفاعلاً واسعاً    ضبط شبكة إجرامية تسوّق "نواة البلح" على أنه (بُن)    بالفيديو: تويوتا تعدل واحدة من أشهر سياراتها وتجعلها أكثر تطورا    السلطات الصحية تترقّب نتائج عينات مشتبهة ب(جدري القرود)    السودان.. ضبط"مجرم خطير"    القبض على متهمين بجرائم سرقة أثناء تمشيط الشرطة للأحياء بدنقلا    التشكيلية رؤى كمال تقيم معرضا بالمركز الثقافي التركي بالخرطوم    جانعة العلوم الطبية تنظم حملة توعوية لمكافحة المخدرات    كواليس الديربي : رسالة صوتية مثيرة من أبوجريشة تحفز لاعبي المريخ لتحقيق الفوز على الهلال    ضجة في أمريكا بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض.. بايدن يهاجم وترامب: "الله اتخذ القرار"    تقارير تطلق تحذيرًا عاجلاً..تسونامي يهدّد مدن كبرى بينها الإسكندرية    السلطات الصحية في السودان تترقّب نتائج عينات بشأن" جدري القرود"    زلزال قويّ يهزّ جنوب إيران ويشعر به سكان الإمارات    وصف بالفيديو الأجمل هذا العام.. ميادة قمر الدين تطلب حمل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة تفاعل مع أغنياتها والشاب يقبلها في رأسها    تويوتا تعيد تدوير بطاريات السيارات الكهربائية    إيلا يعلن تأجيل عودته للسودان    تأبين الراحل إبراهيم دقش بمنتدى اولاد امدرمان    رويترز: مقتل 20 مدنيًا في مدينة غاو    صلاح الدين عووضة يكتب: الحق!!    احمد يوسف التاي يكتب: حفارات المتعافي واستثمار حميدتي    عثمان ميرغني يكتب: الرأي الأبيض.. والرأي الأسود    جدل امتحان التربية الإسلامية للشهادة السودانية.. معلّم يوضّح ل"باج نيوز"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون النظام العام.. (المسكوت عنه)
نشر في كوش نيوز يوم 15 - 02 - 2019

بعد أكثر من (23) عاماً من تشريع قانون النظام العام، تأتي جهات رسمية وقانونية ودينية للحديث عنه، وأرجع البعض ذلك إلى الحراك الذي يجري في الشارع، ومحاولة امتصاص غضب الشباب، ولكن في المقابل يرى آخرون أن القانون كان سيحاكم ليس بمنطق القانون ذاته، ولكن بمنطق التجربة.
الاتحاد الوطني للشباب ومركز "مودة" للبحوث والدراسات الاجتماعية، أعدا ورشة لمناقشة قانون النظام العام في ظل القانون الجنائي تناول من خلالها المشاركون العديد من النقاط المحورية والمهمة.
*ربكة في الممارسة
رغم أن مولانا سوسن مكي، قالت إنها لم تحضر وضع القانون، ولكنها أوضحت أن القانون يفصل لكل أفراد المجتمع في مسائل تستحق المعالجات التي تقوم بها السلطة التشريعية وأكدت أن قانون النظام العام ولائي لا يمكن تطبيقه خارج الولاية، ولا يتعدى تطبيقه نطاق ولاية الخرطوم. وأشارت إلى الجهات التي تقوم بتطبيق قانون النظام العام، منها اللجان الشعبية، والمحليات والشرطة، والنظام العام كذلك الشرطة العامة.. بيد أنها رأت أن بعض المواد تحتاج إلى إحكام الصياغة، وأقرت بوجود عيب تشريعي بإغفال مادة سلطة إصدار اللوائح، وقالت: من ملاحظات التداخل في الصلاحيات التي أساسها وحدات أخرى تحدث ربكة في الممارسة.
*أسباب الضجة
وتناولت كبيرة المستشارين بوزارة العدل مولانا هويدا عثمان، الأسباب التي أدت إلى تناول قانون النظام العام الآن، وما دار حوله من لغط، وتساءلت لماذا الضجة حوله وهو ظل يطبق لمدة (23) عاماً، وقالت هويدا (ما في زول رفع راسه)، وأردفت بالقول: عندما طفح الكيل به تحدث عنه الرئيس، وكأنما الناس راجين الإشارة الخضراء، واعتبرت قانون النظام العام عادياً وإجرائياً وخدمياً في شكله لا يمس الحريات العامة ولا يمس الأمن الاجتماعي أو العدالة.
وأشارت إلى ضرورة أن لا يتعارض القانون الجنائي مع وثيقة الحقوق والحريات ووسائل تطبيقه ليكتب له النجاح.
*مواد مفخخة
مولانا هويدا أوضحت أن قانون النظام العام المقصود هي مواد بعينها في القانون الجنائي لعام 1991 خاصة المادة (152) واعتبرت المادة مفخخة، وغير منطقية، وما معروفة ويتم تكييف التخيل للحادث حسب تقديرات الواقعة للشخص المنفذ. وأكدت أن هنالك صياغة غير منضبطة، ورأت أن القانون حتى الآن (ما مشي) إلى المحكمة الدستورية. وأشارت أن عدالة تطبيق المادة (152) بالضرورة تأثيرها يمتد إلى الأمن القومي والذي يعتبر أهم عنصر فيه الأمن الاجتماعي.
واعتبرت الأمن غاية القوانين ووسيلة لتحقيق الاستقرار والطمأنينة والعدالة والمصلحة المجتمعية، والوسائل تعتبر الغايات دون الوسائل.
*خطوط حمراء
وقالت هويدا إن النظام العام قانون أكبر من أن نسمي به قانوناً واحداً، دون غيره من القوانين لجهة أن النظام العام محسوب لكل القوانين والمجتمعات، وقالت: كل الدول لديها خطوط حمراء والنظام العام لا يمكن تجاوزه. وأوضحت أن الأفعال الفاضحة في القانون الجنائي ليس لها تدقيق منضبط، وهي التي (جابت المشاكل) في المادة (152) . ورأت أن العدالة الاجتماعية، أتاحت الفرص المتكافئة للمواطنين اجتماعياً واقتصادياً، دون تمييز، وأن المجتمع المسلم، يحتاج إلى الأمن الاجتماعي، وبالتالي يعتبر ذلك مصطلحاً أصيلاً في الإسلام، وهو واحد من معايير الأمن القومي.
*خلل التطبيق
ودعت إلى إستراتيجية لتطبيق قانون النظام العام، وقالت هويدا إن الخطأ ليس في تطبيق الأشخاص للقانون، وإنما في القانون نفسه. وكشفت بأن وزارة العدل كونت لجنة العام الماضي لمراجعة قانون النظام العام، وأصدرت توصيات، وأقرت بوجود خلل في القانون.
حسناً، البعض يرى أن أكبر خلل في القانون عدم انضباطه، ومخالف للحريات الواردة في وثيقة الحقوق في الدستور والحريات العامة، ويجزمون بأن طريقة صياغة القانون أهدرت بعض الحقوق، فيما أكدت مولانا هويدا أن خطورة تطبيق القانون دون ضوابط، ورأت أن التركيز على المادة (152) لسبب أنها ذات طبيعة اجتماعية، العقوبة فيها متعدية للأسرة والجيران.
*دفاع بشدة
رئيس لجنة التشريع بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم ستنا آدم يحيى دافعت بشدة عن قانون النظام العام وتساءلت عن مغزى الحديث عنه في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي ارتفعت فيها الأصوات بشأن القانون، واعتبرت قانون النظام العام الابن المفترى عليه، وحذرت من تدويل القانون، وأكدت أن ثلث سكان الخرطوم مسلمون يطبقون مطلوبات الشريعة، وقالت (ما عندنا تراجع عن مصادر التشريع)، وأضافت بالقول (ما عندنا علاقة بما يثار في الساحة)، وأضافت (لو القانون معين ما كنا حددنا نظام التطبيق) وأن القانون اقتضت الضرورة تنظيم الشارع العام، وأن مركز العاصمة لا نتركها للفوضى، وأن العقوبات لا تتجاوز الأسرة، وأكدت أن مواد قانون النظام العام أصبحت سلوك المجتمع، وقالت إن القانون فقط لضبط الشارع، وتطوير سلوك المواطن، ولكنها، أكدت أن أي أخطاء ناتجة لسلوك بشري، ورأت أن القانون الجنائي قصد منه المواد من (45 إلى 155) ممارسة الدعارة، والتي يرى البعض لابد من إلغائها .
*القوة والضعف
فيما لفتت مولانا هويدا النظر إلى نقاط القوة في قانون النظام العام، تتمثل في أنه وضع في ظل شرعية ثورية، وأن القانون تقف من ورائه مجموعة ضغط، وقالت: القانون قصد منه المحافظة على مظهر الإسلام في الدولة، وانضباط الشارع العام. بيد أنها نوهت إلى مكامن الضعف في القانون، بأنه لم تحصل مواءمة بين القانون والدستور، إضافة إلى أن القانون يخالف المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان الخاصة بالحريات العامة، التي كفلتها وثيقة الدستور، وأن تطبيق القانون يتم وفق التكييف الفردي والصورة الذهنية للفرد المنفذ للقانون، إلى جانب أن القانون لا يوجد به تعريف منضبط داخله، ولا توجد العقوبات غير الشخصية ومتعدية للأسر، وأكدت أن القانون يقود إلى هدم النسيج الاجتماعي.
*تدويل القانون
وطالبت هويدا بمعالجة كل نقاط الضعف في القانون، وأقرت بأن قانون النظام العام تم تدويله في الخارج وأصبح أكبر مهدد للأمن القومي، وأصبح ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وأشارت الى استغلال الخبير المستقل للقانون وخاصة المادة (152) للحديث عنها والدخول عبرها، إضافة إلى أن القانون أصبح حديث المنظمات الدولية والحقوقية وأصبحت مادة تتخذ ذريعة لجهات مطلبية لبعض الأفراد.
وقالت الأمن غاية والقوانين وسيلة، لذلك دعت إلى ضرورة المحافظة على الأمن الأجتماعي والمحافظة على وثيقة الحريات. وأكدت أن المحك في التطبيق والصدق في الممارسة وضبط القانون، وأوصت بتمكين المجتمع والشباب لمعرفة المصالح الاستراتيجية للوطن وإشراكهم في تلك المصالح.
*تفسير معيب
فيما نبهت ستنا إلى أن أي دعوة لإلغاء المواد الخاصة بالزي الفاضح هو تفسير معيب، وأكدت أن ولاية الخرطوم ليس لديها أي اتجاه لإلغاء قانون النظام العام غير أنها قالت فقط يتم تعديله حتى يتواءم مع الدستور، كما أكدت عدم وجود اتجاه لإلغاء التعديل الخاص في القانون الجنائي الخاص بالآداب.
*مسألة أخلاقية
وقال مدير مركز المودة للبحوث، د. زهير عبد الرحمن: لابد من قانون ينظم النظام العام، واعتبر المسألة ليست دينية أو اسلامية بقدر ما أنها مسألة أخلاقية، ودعا إلى مراجعة القوانين، ووضع استراتيجية تربوية والتدريب في تطبيق القانون، وقال (المطلوب من الكبار أن لا يتدخلوا عندما يتم القبض على أبنائهم بقانون النظام العام).
فيما أقرت أمينة المرأة بالمؤتمر الوطني قمر هباني بالإشكالية في تطبيق النصوص الخاصة بالقانون، ودعت إلى تدريب أفراد شرطة النظام العام وأن يشمل (50%) منها من النساء مع إصلاح منظومة النظام العام.
فيما قال رئيس الكنيسة الإنجيلية السودانية القس أنجلوا (إن القانون الذي لا يجيب السلام واستقرار البلد يجب أن يراجع). وأشار إلى مشكلة السودان في الوفود الأجنبية التي تأتي إلى البلاد، وتساءل عن قانون النظام العام هل يطبق على المرأة دون الرجل، وهل هنالك قاضٍ امرأة أم لا، وأشار إلى بعض السودانيين من القساوسة والمحامين الذين خرجوا بسبب القانون، وأكد أن القانون يعتمد على القانون الجنائي العام داعيًا إلى مراجعته.
تقرير :صلاح مختار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.