رغم المكاسب الكبيرة التي وسمت "الإعلان الدستوري" الموقع في الخرطوم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، تمهيداً لتأسيس دولة مدنية، فإن الهواجس إزاء النصوص الغامضة بشأن وضعية القوات النظامية خلال المرحلة الانتقالية تؤرق الكثيرين. وبحسب نص الوثيقة التي أطلعت عليها الجزيرة نت، يتحدث الفصل الحادي عشر عن أن كلا من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن وسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية. وبحسب مراقبين، فإن المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها وُضعت في يد القادة العسكريين بجانب سلطة تعيين وزيري الدفاع والداخلية، مما يعني تكريس القبضة الأمنية بيد العسكر خارج السلطة التنفيذية التي ستتولاها قوى الحراك.
ويعتقد على نطاق واسع أن الحالة الأمنية الهشة مع تزايد الحديث عن إحباط محاولات انقلابية عديدة دفعت قوى التغيير للقبول بهذا الوضع المؤقت بالنظر إلى الحاجة لتأمين الثورة، خاصة أن المجلس العسكري ينصب نفسه شريكا في التغيير الذي أطاح بالرئيس عمر البشير.
ووضع الاتفاق قوات الدعم السريع المثيرة للجدل وقوات الأمن تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، لكن المفارقة أن هذا المنصب أُلغي منذ سنوات ولم يكن مفهوماً أن يُدرج منصب غير موجود في وثيقة دستورية.
ويقول قيادي شارك في التفاوض مع المجلس العسكري إن مفاوضي قوى الحرية أثاروا النقطة ذاتها مع مسؤولي المجلس الذين ردوا بأن هناك توجهاً لإعادة هيكلة القوات المسلحة واستحداث المنصب مجدداً، وباعتبار ما سيكون تم النص عليه في الوثيقة.
محاصرة الانقلابات ويرى الخبير الإستراتيجي حسين كرشوم في حديثه للجزيرة نت أن الحديث عن منصب القائد العام في الجيش هو مدخل لإعادة تنظيم القوات المسلحة بشكل مختلف، وبنحو يمكن معه تجنب اللغط الدائر حول قوات الدعم السريع.
وينوه كرشوم إلى الثنائية التي ميزت مكونات هيئات الجيش العليا، حيث ارتبطت وزارة الدفاع برئاسة هيئة الأركان، في حين بقي القائد العام رئيساً للجمهورية وصاحب سلطة إعلان الحرب وغيرها من المسائل الأمنية الكبيرة.
ويقول الخبير السوداني "الآن يريدون الفصل بين وزارة الدفاع والقائد العام والمغزى الأساسي هو محاصرة المحاولات الانقلابية بإبعاد وزارة الدفاع عن قيادة الجيش".
لكن رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي لا يرى في الاتفاق الدستوري والسياسي بين قوى التغيير والمجلس العسكري سوى ملامح قاتمة لمستقبل الفترة الانتقالية لا تختلف عن سياسات النظام السابق في ممارسة الإقصاء والتهميش والاستبداد بالرأي.
ويقول في بيان صحفي إن قوى الحرية والتغيير يجب أن تعترف بأن الاتفاق انتهى إلى دولة "رسخت حكم العسكر".
ويضيف "جعل الاتفاق رئيس مجلس السيادة ونائبه من العسكريين، وهما أكبر منصبين سياديين للدولة، وأقر بأخطر مهدد للأمن القومي السوداني وهو وجود جيش موازٍ لقوات الشعب المسلحة، وهي قوات الدعم السريع".
ويشير إلى أن الاتفاق بهذه الطريقة يجعل السلطة المدنية المنقوصة في كف "عفريت الانقلابات" العسكرية، فالجيش الذي يقوم بالانقلابات واستخباراته التي تكشف عنها ليست تحت سلطة مجلس الوزراء ولا ترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس.
رفع الحرج ومن وجهة نظر الخبير كرشوم، فإن الاتفاق حاول معالجة الحرج الذي تركته قوات الدعم السريع، ونجح في محاصرة المطالبات المستمرة في طاولة التفاوض بحلها أو دمجها في الجيش.
ويؤكد أن قوات الدعم السريع في المستقبل ستكون بمثابة "قوات خاصة" داخل الجيش وتتبع للقائد العام، وأن هذه محاولة جدية كي لا تكون هناك منظومة عسكرية ضاربة خارج الجيش.
والمعروف أن قوات الدعم السريع كانت جزءاً من هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات تحت اسم "القوات الخاصة"، وبعد أن بات قائدها الحالي حميدتي محل ثقة الرئيس المعزول عمر البشير جرى إلحاقها مباشرة برئاسة الجمهورية ثم للجيش، لكن وقوع مشاكل عدة تتعلق بانضباط أفرادها خلق توترات عديدة فعادت التبعية للرئاسة من جديد.
أمر واقع لكن القيادي في تحالف الحرية والتغيير محمد عتيق يطرح استفهامات حول قوات الدعم السريع وتبعيتها للقائد العام، ويرى ضرورة الإجابة عن الأسئلة بشأن دورها وعقيدتها وضرورتها.
ويضيف للجزيرة نت "الشائع عنها أنها عصابات الجنجويد وارتكبت الجرائم المنكرة في دارفور حرقاً ونهباً واغتصاباً وقتلاً وتهجيرا".
ويقول "نقر أولاً أنها الآن أمر واقع، فإلى متى ستكون كياناً عسكرياً قائماً بنفسه بغض النظر عن تبعيته؟ فالقرار أن يكون في السودان جيش واحد وبالتالي لا بد من دمجها في القوات المسلحة والنظامية الأخرى مستقبلا".
ويرى حسين كرشوم أن الجيش ينبغي أن يعيد النظر في المسميات والتركيبة الهيكلية لكل الهيئات الأخرى، لتستوعب قيادة القائد العام كل القوات المسلحة.
وينوه الخبير الإستراتيجي إلى مفهوم خاطئ بدأ يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن إعادة هيكلة الجيش ومحاولة تصوير الخطوة كأنها "تفكيك للمنظومة" وتغيير عقيدتها باستيعاب الحركات المسلحة، "وهو ما ليس مطروحاً على الإطلاق لأن العقيدة في عرف الجيش هي الوطن"، حسب قوله.
وضعية المخابرات وفي الجانب الآخر، تنص الوثيقة الدستورية على أن يتحول جهاز المخابرات إلى جمع المعلومات، وهو مطلب ظلت قوى المعارضة ترفعه لسنوات طويلة، خاصة أن الأمن السوداني بات في السنوات العشر الأخيرة الآمر الناهي في الدولة.
وإن كانت تأثيراته في الشؤون الأخرى إيجابية فإن سمعته السيئة في اعتقال المعارضين والتضييق على الصحافة غطت على كل الأفعال الأخرى، لذا باتت الدعوات إلى حصر دوره في المعلومات تحظى بقبول واسع.
ومن هذا الباب، جرى الإعلان فيما يبدو قبل أيام عن تغيير اسم الجهاز من "الأمن والمخابرات" إلى "جهاز المخابرات العامة"، وكان تفسير مديره للخطوة بأنها محاولة لمجاراة التطورات التي تشهدها البلاد.
ويقول حسين كرشوم إن المخابرات العامة ستعمل مع وزارة الخارجية على غرار السي آي أي، لذلك باتت تبعيتها الحديثة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة، على أن تذهب مهام الأمن الداخلي أو ما يعرف بشعبة الأمن القومي للشرطة على طريقة البوليس السري التي كان معمولاً بها في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.
وضع مقلق ويذهب اللواء المتقاعد حامد أحمد عبد العليم إلى أن الوضع الجديد للمنظومة الأمنية يبعث على القلق.
ويقول للجزيرة نت إن قوى الحرية والتغيير باتت بحكم التفاهمات الجديدة متمكنة من كل مفاصل القرار في مجلس الوزراء وأغلبية مجلس السيادة علاوة على غالبية مقاعد الهيئة التشريعية وهو ما يجعلها تعمل بروح إقصائية مخلة بموازنات الوضع الأمني المطلوب لبلد مثل السودان.
ويشير إلى الخلط المؤذي بين الأشخاص والمؤسسات الأمنية على وجه الخصوص بالحديث عن تفكيك المنظومة الأمنية.
ويضيف "أنا منزعج جداً لمستقبل السودان من اتفاق ثنائي لا ينظر لمصلحة السودان وأن يكون التفكيك أكبر الهموم".
