شرع موظفون بمفوضيات السلطة الانتقالية لدارفورفي مقاضاة مسؤولي المفوضيات عقب اجتماعهم بالهيئة القانونية بحركة الحقوق المجنية ولجنة المفوضيات. وقال المحامي نصر الدين رحال, رئيس هيئة الاتهام انه تسلم من لجنة موظفي مفوضيات دارفور مجموعة من الوثائق تتعلق بوجود شبهة فساد مالي واداري, واضاف رحال بعد اطلاعي على المستندات وجدت مخالفات قانونية عديدة, سنعمل بعد دراستها وتمحيصها لرفع دعاوى جنائية امام النيابة العامة ونيابة الفساد, لمقاضاة كل من ساهم وشارك في الافعال التي تشكل مخالفة قانونية, عبر عريضة جنائية ترفع عاجلاً مع بقية اعضاء هيئة الاتهام والمتفرغة والمتطوعة لرفع دعاوى فساد ضد كل فاسد ومفسد خلال الثلاثين عاما الماضية من عمر النظام البائد, لاسترداد الاموال المنهوبة للشعب الغلوب على امره. وأردف رحال بحسب اليوم التالي: سنعمل على حظر كل المتهمين من السفر الى الخارج وحجز اموالهم بالبنوك والمصارف, وحجز الممتلكات الخاصة بالمفوضيات بغية استردادها لاهلها.