قدّم مجلس الأمن الدولي، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، دعماً قوياً لجهود الاتحاد الأفريقي، في تسوية نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات حادة بينها وبين مصر والسودان. ويرعى الاتحاد الأفريقي، برئاسة دولة جنوب أفريقيا، المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن اتفق زعماء الدول الثلاث، على تشكيل لجنة لحل القضايا القانونية والفنية المعلقة، والتوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، مع اضطلاع مجلس الأمن الدولي بالنتائج. وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدت بطلب مصري، مساء أول من أمس، عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة كيلي كرافت، إن «الولاياتالمتحدة تأخذ علماً بالجهود الأخيرة التي بذلها الاتحاد الأفريقي لتسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة». وأضافت أن «هذه المشكلة معروضة على المجلس لأن الوقت قصير ونافذة التوصل إلى اتفاق قد تُغلق بسرعة»، مطالبة الدول الثلاث بالامتناع عن اتخاذ «أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية الضروري للتوصل إلى اتفاق». وذهب كثير من المتحدثين الآخرين في الجلسة في الاتجاه نفسه، مشيرين إلى أن هذا الملف بات في عهدة الاتحاد الأفريقي. وكانت إثيوبيا أكدت مجدداً السبت عزمها على البدء بملء خزان سد النهضة «في الأسبوعين المقبلين»، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إنه «يمكن التغلب على الاختلافات والتوصل إلى اتفاق إذا برهنت كل الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015». وأضافت: «نأمل بشدة أن تواصل مصر وإثيوبيا والسودان جهودها للتوصل إلى اتفاق (…) يكون مفيداً للجميع». وتصف مصر مخاطر السد الإثيوبي بأنها «خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري». كما أشار وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن. وأكد أن «المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده مصدر الحياة الوحيد لها». ولا تمانع مصر في مساعي إثيوبيا للتنمية، لكنها بحسب شكري تعترض على «ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، دون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم»، مشدداً على أن مثل تلك الإجراءات «ستزيد من التوتر ويمكن أن تثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل». وطالب شكري مجلس الأمن ب«ممارسة مهامه لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد بالمساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة». وشكا الوزير المصري معاناة من أزمة مياه، مشيراً إلى أن «الشعب المصري يعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافاً… وأن متوسط نصيب الفرد من المياه يبلغ نحو 560 متراً مكعباً سنوياً، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقاً للمعايير الدولية». بينما تتمتع إثيوبيا ب«موارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهراً آخر، بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة، وهي الموارد التي توفر فُرصاً لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي». ولفت إلى انخراط بلاده خلال ما يقرب من عقد كامل من الزمان في مفاوضات حول السد، دون الوصول إلى اتفاق يقلص من الآثار العكسية والضارة. وسعى الوزير المصري إلى التأكيد على ضرورة التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية لملء الخزان قبل التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن تعهدها خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي «لا يمكن تفسيره إلا كالتزام واضح… وأي فهم آخر أو تفسير مغاير لهذا الالتزام سوف يشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وسيجعل أي مفاوضات أخرى بمثابة جهد عبثي». وتقدمت مصر بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.
من جهته، قال مندوب السودان في الأممالمتحدة، إن بلاده تؤمن بأن المسار الأفريقي يمكن أن يدفع جهود الدول الثلاث بشأن التوصل لاتفاق، قبل ملء سد النهضة، والذي أكد أنه «ضروري جداً لتجنب الإضرار بالملايين من الناس». وشدد السودان على أن موقفه بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين. في المقابل، قالت إثيوبيا إن السد يصب في خانة تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، ودعا مندوبها بمجلس الأمن إلى عدم وضع عراقيل أمام المفاوضات، لافتاً إلى أنه لم تكن هناك عدالة في مشاركة مياه نهر النيل، مشدداً على أن لدى بلاده الحق في الاحتفاظ بالمياه والاستفادة منها. وحذّر مندوب إثيوبيا لدى الأممالمتحدة، من المخاطرة بحلّ «أكثر صعوبة»، معلناً رفضه إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي. وبحسب الشرق الأوسط، شجع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مصر وإثيوبيا والسودان، على التواصل إلى اتفاق، بناءً على «الجهود الإيجابية» للاتحاد الأفريقي. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك: «يثني الأمين العام على الاتحاد الأفريقي لقيادته الجهود المبذولة لتسهيل التوصل إلى اتفاق». ووفق وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، فإن هناك رفضاً لأي تصرف إثيوبي أحادي، من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وتونس والدومينكان وإندونيسيا، بينما لاحظ «توافقاً واضحاً بين إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وتخاذلاً من الصين وروسيا في كلمتيهما».
