دخل مهندسون وتقنيون وفنيون بشركات الكهرباء في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على عدم استجابة وزارة الطاقة لمطالبهم، المتمثلة في التسكين بمدخل الخدمة للخريجين الجامعيين في الدرجة التاسعة واحتساب سنين الخدمة بعد أن تم تعيينهم بمؤهلاتهم في درجات عمالية، ورهنوا عودة العمل بتنفيذ مطالبهم0 تهديد الإضراب وهدد المهندسين التقنيين والفنيين بشركات الكهرباء في وقت سابق بالإضراب عن العمل، حال عدم استجابة وزارة الطاقة لمطالبهم، المتمثلة في التسكين في مدخل الخدمة للخريجين الجامعيين في الدرجة التاسعة، واحتساب سنين الخدمة بعد أن تم تعيينهم بمؤهلات جامعية في درجات عالية. وقدم رئيس اللجنة أحمد آدم اعتذاراً للشعب السوداني، الذي سيكون المتضرر الأول جراء خطوة الإضراب، والذي سيؤدي إلى انقطاع الإمداد الكهربائي من المحطات. وقال في مؤتمر صحفي أمس إن اللجنة اضطرت للدخول في الإضراب بعد أن سلكت كافة الطرق القانونية والإدارية، منذ العام 2009م وصولاً لساحات القضاء في النظام البائد، وكشف آدم لجوء اللجنة إلى وزير الطاقة والتعدين والوكيل ولم يتم تنفيذ التسكين طبقاً لمنشور ديوان شئون الخدمة للعام 2020م، والقاضي بتسكين حاملي الدبلوم نظام السنتين والثلاث سنوات. وطالب أحمد آدم بضرورة تحقيق المطالب كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تسبب في تأخير تنفيذ القرار، وإقالته من منصبه ، وأشار إلى توصية وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ لوزارة الطاقة بتطبيق منشور ديوان الخدمة، والخاص باستيعاب حملة الدبلوم التطبيقي والشهادة الثانوية الفنية، أسوة بزملائهم في السكة حديد والموانئ البحرية وديوان الضرائب. مؤكداً تحريرهم لخطاب لوكيل وزارة الكهرباء بتاريخ 5/7/2020 بخصوص تسكين الدبلومات التطبيقية، تطالب فيه بصدور قرار بتسكين الدبلومات التطبيقية من المسار العمالي (c) الدرجة التاسعة كمدخل للخدمة في المسار (A) الهندسي، مع جميع الامتيازات والمخصصات وذلك على حسب المناشير السابقة الصادرة من ديوان شئون الخدمة. وجاء في الخطاب أيضاً أن اللجنة ألتمست من القرار السابق للوكيل القاضي بالتسكين في الدرجة التاسعة بتاريخ 24/6/2020 عدم تطبيق من قبل مدراء الشركات الأربعة، وعليه أعلنت اللجنة في حال عدم صدور قرار أمس الأول فسوف يدخل حملة الدبلومات في حالة إضراب مفتوح إلى حين تطبيق القرار.
تنفيذ الإضراب: وفى ذات السياق أعلن رئيس لجنة المهندسين والتقنيين والفنيين بشركات الكهرباء أحمد آدم، تنفيذ إضرابهم عن العمل بنسبة 100% في جميع أنحاء البلاد، ورهن عودتهم إلى العمل مرة أخرى بتنفيذ المطالب التي رفعوها للوزارة بشكل كامل، وقال الإضراب مفتوح لحين تنفيذ المطالب، وتوقع آدم في تصريح صحفي حدوث إشكالية كبيرة في الإمداد الكهربائي حال حدوث أي أعطاب بالمحطات الكهربائية، لاسيما وأن الإمداد يعاني من مشكلات كبيرة هذه الأيام، وأشار إلى توقف بعض المحطات الكهربائية بشكل كامل، فيما تعمل المحطات الأخرى بشكل جزئي ومعرضة للتوقف في أي لحظة ووصف آدم ردود الفعل الرسمية من قبل الوزارة، بأنها محاولة للتحايل على القانون وممارسة الحديث السياسي في مشكلة تحتاج لحلول سريعة وحاسمة، وكان وكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين خيرى عبد الرحمن تعهد بأن تتضمن ميزانية العام القادم من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية على الدرجات. توضيح ظلم و أصدر المهندس خيري عبدالرحمن أحمد وكيل قطاع الكهرباء بياناً تفصيلياً أوضح فيه كيف أنه تم رفع الظلم الذي وقع على المهندسين التقنيين طيلة أيام العهد البائد، وذلك بتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة، واستبعادهم من الدرجات العمالية. وقال في بيان له :كنا قد سردنا لكم في بيان سابق بتاريخ 13 مايو 2020م تفاصيل قضية المهندسين التقنيين الذين تم توظيفهم ظلماً في العهد البائد في وظائف عمالية وأردف بقوله: قد جمعتني عدة اجتماعات مع مجموعة تمثل المهندسين التقنيين، وأطلعت على كافة المستندات والمكاتبات التي تسرد الخطوات السابقة التي اتبعوها بلا فائدة في سبيل رفع الظلم. واتفقت مع المجموعة من حيث المبدأ على عدالة قضيتهم وأبدينا التزامنا بوضع تصور كامل لكيفية معالجتها، ودراسة كيفية تحديد استحقاقاتهم على أن يكتمل ذلك قبل 31 ديسمبر 2020.، كما أكدت لهم السعي في أن تتضمن ميزانية العام القادم من بدايتها الاستحقاق الجديد في وظائفهم المبنية على الدرجات المستحقة لكلٍ منهم ابتداءً من مدخل الخدمة في الدرجة التاسعة. وفي 23 يونيو الشهر الماضي أصدرنا منشوراً داخلياً بخصوص ضوابط تطبيق منشور ديوان شئون الخدمة 2020 الذي ألزمنا بتطبيق الهيكل الموحد الجديد وزيادة الأجور وقد عالجنا في منشورنا الداخلي مسألة تسكين المهندسين التقنيين من حاملي دبلوم السنتين والثلاث سنوات في الدرجة التاسعة، وقررنا أن يتم تطبيق ذلك اعتباراً من 1 أبريل 2020 بناءً على منشور ديوان شئون الخدمة. كما قررنا في منشورنا الداخلي ترقية كافة العاملين في الفئة C4 الى الدرجة الخامسة في هيكل الديوان، حتى تتم المساواة بين كافة العاملين في شركات قطاع الكهرباء. وتم توجيه كافة شركات قطاع الكهرباء بتنفيذ هذه المعالجات ابتداءً من مرتبات يوليو 2020 على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي من 1 أبريل 2020 واضعين في الاعتبار سنين العمل السابقة لكل مهندس تقني عند تحديد المستحقات. وبذلك نكون قد توصلنا إلى رفع الظلم الذي وقع على المهندسين التقنيين طيلة أيام العهد البائد وتحقيق مطلبهم بتسكينهم في مدخل الخدمة عند الدرجة التاسعة، واستبعادهم من الدرجات العمالية. وتبقى فقط استكمال حساب مستحقاتهم السابقة والتي سيقرر فيها ديوان شئون الخدمة وسنقوم بصرفها ابتداءً من العام القادم بحسب الاتفاق، وتابع بقوله: وأود أن أهنئ المهندسين التقنيين على ما تحقق من مكاسب بعد صبرهم الطويل على ظلم النظام البائد وأشيد بذلك وبتفهمهم لطبيعة عملهم الحساسة وثباتهم على مبدأ المخاطبات والاجتماعات، التي نحجت في أن تعيد لهم حقوقهم وفقاً للموجهات المعمول بها بالدولة. وعليه أدعوهم من جانب المسؤولية وخدمة الوطن والمواطن، أن يستمروا في عملهم بالصورة المطلوبة كما عهدناهم لضمان راحة المواطن مع الاستمرار بالهمة والعزم في تقديم الخدمات بأفضل صورة، خاصة والدولة تقود حملات مكافحة وباء Covid-19 الذي يتطلب انتظام خدمة الكهرباء للمستشفيات وكافة مراكز العزل التي يحددها القطاع الصحي. شكوى وشكا الموظف محمود عبدالله بمحطة بحري الحرارية الظلم الذي وقع عليهم، وطلب بضرورة التوضيح من وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع الكهرباء الباشمهندس خيري عبدالرحمن أحمد وتأكيد جديته في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين، وإذا كان يريد من المهندسين التقنيين مواصلة عملهم وعدم الاضراب يجب إصدار خطاب لكل مدراء الشركات، بتسكين حملة الدبلومات التطبيقية نظام السنتين والثلاث سنوات في مدخل الخدمة الدرجة التاسعة الفئه A، ونرفض فكرة C نهائياً. وأضاف هذا يعني أن كل شخص من حملة الدبلومات يذهب شؤون الأفراد في شركته ويطلب إشعار تعيين ، إن وجد نفسه تم التسكين في الفئه A حينها نقول كفى الله المؤمنين شر القتال، وإن لم يجد نفسه مسكن في الفئه A عندها سنظل على العهد بيننا كحملة دبلومات على اضرابنا وزاد لا بد من مراعاة سنين الخدمة والتسكين مباشرة في الدرجات الثامنة والسابعة والخامسة، وكلٌ حسب سنين خدمته أو حسب نص القرار الصادر في 31/5/2009 من رئاسة مجلس الوزراء، و إصدار قرار أو خطاب باستحقاقنا لفروقات هذه السنين من تاريخ القرار وحتى الآن ليبقى كمستند لدى اللجنة أولاً كذلك حسابات الفروقات لكل شخص تسلم لكل مهندس ورقة مختومة وبتوقيع الوكيل وبها مستحقاته المالية كاملة، وقال:يؤسفني جداً أن نصل لهذا المستوى من عدم المصداقية، لكن المثل بقول آخر العلاج الكي وأردف بقوله واضرابنا هذا هو الكي ، لافتاً إلى أن الحلول ليست صعبة، إن كان فعلاً يريد إحقاق الحق. شذى الشيخ