نذر اندلاع حرب في اقليم التغراي بغرب اثيوبيا لم يكن مفاجئاً للحكومة الاثيوبية التي كشف رئيس وزرائها أبي احمد لنواب البرلمان الذي شهد قبل حوالى شهر مغادرة نواب الاقليم الغربي لمقاعدهم وعدم اعترافهم بحكومة أبي احمد كشف لهم عن ظروف سياسية أمنية معقدة في الاقليم الغربي.. أبي ساعتها كأنما أراد إخبار نواب الشعب الاثيوبي بأن ثمة معركة لابد من خوصها مع جبهة التحرير الحاكمة في الاقليم والتي أعلنت الثلاثاء عن عدم انصياعها لحكومة أديس ابابا معلنة حالة الطوارئ ومنع التحليق في أجواء الاقليم الذي تمردت قيادة جيشه كذلك مهاجمة إحدى القواعد التابعة للجيش الفيدرالي بمنطقة ميكللي، وتوسعت المعارك في ديشان والرويان وتصاعدت الأوضاع بشكل سريع واصلة مرحلة الحرب. إعلان حرب ما جرى مطلع الأسبوع الماضي من تطورات سرعان ما تعاملت معه الحكومة المركزية في أديس أبابا بإعلان رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد (الأربعاء) الماضي حالة الطوارئ في الإقليم، كما اتهم رئيس الوزراء «جبهة تحرير شعب تغراي » بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية، أبى أصدر توجيهات لقوات الجيش للتدخل الفوري موجهاً بالدفع بتعزيزات عسكرية نحو الاقليم ؛ حفاظاً على سيادة البلاد، و غرد في ذات اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بكتابته أن : "قوة من جبهة التقراي هاجمت معسكراً للجيش، للاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية". وأضاف أن ذلك "تجاوز للخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت عليه، فقد نفد الصبر". ودعا أبي الشعب الإثيوبي ل"التآزر"، والتعامل مع الحدث بالهدوء والحذر.
فلاش باك الصراع بين الحكومة المركزية في اديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير التغراي ليست وليدة اليوم حيث سبق المواجهة عدة تحركات من الجانبين كشفت بأن الأمور قد تقود إلى المواجهة ففي سبتمبر 2020م أعلن إقليم التقراي إجراء الانتخابات، مخالفاً بذلك قرار الحكومة تأجيلها عاماً، واعتبرت الحكومة الفيدرالية أن ذلك تصرف غير دستوري، ولكن المراقبين أشاروا إلى أن الأمر جزء من حالة تململ عام في بعض الأقاليم من توزيع الثروة والتنمية.
وبرزت احتجاجات في الشرق وتعالت أصوات في إقليم الأورومو، وحدثت مواجهات سقط فيها مئات القتلى، وتم اعتقال العشرات من بينهم الناشط "جوهر محمد"، بينما ما زال جرح مقتل المغني "هالوسا هونديسا" غائرا لدى الأورومو وسبق ذلك تحديداً في يونيو 2020م، استعراض حاكم إقليم التقراي دبري ظيون قوة عسكرية، وبرر ذلك بأنه زيادة الوعي بجائحة كورونا كتصرف جاء بعد انسحاب الجبهة الشعبية لتحرير التقراي، من الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية) بعد أن طرح رئيس الوزراء الإثيوبي تحويلها لحزب سياسي.
مخاوف سودانية ما يجري في التغراي فتح الباب نحو تأويلات عدة لما يمكن أن يتسبب فيه الصراع على شرق السودان والتداعيات المترتبة على اندلاع حرب في الحدود الشرقية غير المرسمة بين السودان واثيوبيا والممتدة لمئات الكيلومترات فضلاً عن الارتباط القبلي بين الدولتين وحالة التداخل في ظل صراع قبلي تكرر في شرق السودان اكثر من مرة وهو المفتوح تجارياً مع اثيوبيا عبر تعاملات كبيرة إضافة إلى عمليات الزراعة وعامل الأرض وشراكة الزراعة بين المواطنين على طول الشريط الحدودي .
رد فعل الخرطوم حكومة السودان ممثلة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سارعت باجراء بمكالمة هاتفية حيث هاتف حمدوك نظيره الاثيوبي أبي احمد للاطمئنان على الأوضاع في ضوء البيان الصادر من الحكومة الإثيوبية، وبدوره أكد أبي أحمد، أن حكومته تعمل على استباب الأمن والعودة بالمنطقة لأوضاعها الطبيعية. ومن جانبه، أعرب حمدوك خلال المكالمة الهاتفية عن حرصه على الاستقرار في إثيوبيا؛ لما يشكله من استقرار للسودان والإقليم. هكذا كان تعامل الحكومة المركزية بيد أن حكومة ولاية كسلا سارعت بإغلاق حدود الولاية لتلحق بها ولاية القضارف الجمعة باعلان إغلاق الحدود مع اثيوبيا في إطار إجراءات تسعى لعدم انتقال الصراع غرباً.
تداعيات شتى حجم التداخل يفرز واقعاً بتداعيات تصل لحد إمكانية انتقال الصراع غرباً إلى الداخل السوداني بحسب الخبير الأمني د. أمين اسماعيل مجذوب، مضيفاً خلال حديثه ل"السوداني" أمس أن التداخل القبلي الموجود في الشرق قد يلقى بالسودان في اتون ما يجري في اقليم التغراي، مجذوب أشار إلى أن خطوات إغلاق الحدود من جانب السلطات المحلية في ولايتي كسلاوالقضارف يبدو متناسقاً وتطورات الموقف حتى اللحظة، مبيناً أن تحدي الهشاشة على الشريط الحدودي مع اثيوبيا كبير في حال عدم التعامل معه بالجدية المطلوبة لجهة إمكانية. تسرب السلاح غير المقنن إلى داخل السودان ما يقود الى إمكانية تجدد الالتهاب القبلى من جديد مضيفاً كذلك هناك امكانية انكباب اللاجئين الى الولايات الشرقية ما يفرز تحديات خدمية واقتصادية لا تبدو الحكومة السودانية متحسبة لها.
كيفية الحل اللواء المتقاعد امين اسماعيل قطع بأن استمرار الصراع لاكثر من اسبوع سيترتب عليه انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في الخرطوم لإصدار قرارات صارمة تجاه الحدود الشرقية، مبينا أن الوضع يتطلب تدخلاً من الاتحاد الافريقي. واشار إلى أن السودان بحكم رئاسته للدورة الحالية للايقاد المعنية بفص النزاعات في الشرق الافريقي وعلاقاته الطيبة مع حكومة أديس ابابا وإدراكه لحجم التباين والتركيبة الداخلية لاثيوبيا يجعله الوسيط الأنسب الذي بإمكانه النجاح في إحداث الاختراق المطلوب لنزع فتيل الأزمة قبل وصولها مرحلة اللاعودة لمنطقة استراتيحية في القرن الافريقي وستؤدي نيران حربها لاضرار شتى ليس على السودان وحده وانما كل القارة. تقرير : شهدي نادر