كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبد المطلب عطية الله، عن تشكيل المجلس المركزي بالتحالف لجنة للتواصل مع لجان حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي، ونوه إلى أن اللجنة لم تتوصل لصيغة تفاهم مشتركة مع لجان المقاومة وفق رؤية المجلس المركزي المطروحة والتي منحت لجان المقاومة بالخرطوم (14 ) مقعداً من نصيب الحرية والتغيير في البرلمان ورفضت لجان المقاومة العرض، وما زال الحوار مستمراً. لم تتوصل الحرية والتغيير لتفاهم مع لجان المقاومة حول تشكيل التشريعي وحول السقف الزمني لتشكيل البرلمان الانتقالي، قال القيادي بالحرية والتغيير في حديث ل"حكايات"، إنه كان من المؤمل وبحسب المصفوفة المطروحة لإستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام، أن يتم إعلان تشكيل المجلس التشريعي قبل نهاية العام الحالي، نستشرف العام الجديد، وقد اكتمل بناء هيكلة السلطة الانتقالية، لكن تعقيدات كبيرة تجعل من الصعوبة الوفاء بهذا الاستحقاق في توقيته المرتجى والمأمول من ضمنها عدم التوافق الداخلي بين كل الأطراف على توزيع انصبتها المحددة بموجب الوثيقة الدستورية.
سلطات البرلمان وأوضح عطية الله، أن سلطة مراجعة التعديلات والاتفاقات، هي سلطة أصيلة للمجلس التشريعي، ومارسها المجلس ين "السيادي والوزراء في اجتماع مشترك" تفويضا لحين تكوين المجلس بحسب ما ورد في المادة 34 من الوثيقة الدستورية، وقطع بعدم وجود أية موانع من مراجعة كافة القوانين والاتفاقيات والتعديلات التي أجريت في غياب المجلس التشريعي، ونوه إلى أن هذه المسائل تخضع للاشتراطات الموضوعية والاجرائية الضابط لأعمال وسلطة المجلس التشريعي، لأن تعديل الوثيقة الدستورية يندرج ضمن السلطة التأسيسية الأصلية والحصرية للمجلس التشريعي، وحتى الموائمة التي تمت للوثيقة الدستورية لم تتم بموجب تأويل قانوني، وإنما تمت وفق تخريج سياسي اقتضته المصلحة الوطنية العليا، لأن الممانعة بعدم التعديل ستدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة لأن أطراف العملية السليمة يتعاملون مع هكذا موقف باعتباره إخلالاً باتفاق السلام، وبالتالي تم التسليم بضرورة الوفاء بهذا الاستحقاق من زاوية كونه يتصل بالسلام كأهم مرتكزات الثورة الاستراتيجيه ولاجل ذلك تم تغليب التأويل السياسي على القانوني.
وشدد القيادي بالحرية والتغيير، على ضرورة مراجعة كل اتفاقات السلام السابقة واللاحقة، بغية إشراك الجميع في هياكل السلطة الانتقالية بكل مستوياتها وفقاً لاتفاق السلام الموقع في جوبا في الثالث من أكتوبر الماضي توجد تباينات في الرؤى واختلافات في وجهات النظر بين الحرية والتغيير ولجان المقاومة منع المؤتمر الوطني وقطع عطية الله، بعدم مشاركة الفصائل الإسلامية المؤتمر الوطني وشركائه في سد الحكم في المجلس التشريعي، ونوه إلى أنه وبحسب ما ورد في المادة 24 من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس التشريعي يتكون من القوى السياسية والمدنية التي شاركت في التغيير، لذلك وفقاً لهذا النص فإن أبواب المشاركة مفتوحة للجميع فيما عدا المؤتمر الوطني وشركائه الذين أدركهم التغيير وهم مرتبطون بالسلطة.
تباين الرؤى ونفى القيادي في الحرية والتغيير، وجود خلافات مع لجان المقاومة، لكنه نوم إلى وجود تباينات في الرؤى واختلافات في وجهات النظر، حول نسبة لجان المقاومة للمشاركة في التشريعي التي لم يتم التوافق عليها بعد، وأضاف "عندما يتم التوافق على حجم مشاركة لجان المقاومة فمن السهل تحديد المعايير الضابطة لتحديد اختيار ممثليهم في البرلمان".
مجلس تشريعي ثوري وفيما يلي الحديث عن الاتجاه لتكوين مجلس تشريعي ثوري، قطع عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، بعدم صحة هذا الحديث مطلقاً. مغادرة وتجميد بعض القوى لمشاركتها في هياكل الحرية والتغيير يخلف المزيد من حالة الوهن اختراق لجان مقاومة وفيما يلي الاتهامات التي توجه للحزب الشيوعي لمشاركته في التشريعي عن طريق عضويته في لجان المقاومة، قال عطية الله، إن لجان المقاومة هى إطار هيكلي نضالي يجمع كل الشباب السوداني الراغب في التغيير، وبالتالي كل شباب القوى السياسية مشاركين في لجان المقاومة وليست للحزب الشيوعي السيطرة المطلقة عليها حتى يتخير مشاركته من خلالها، وأضاف "لكن هذا لا يعني عدم مشاركة جزء من شبابه عبر لجان المقاومة وفي كل الأحوال الحزب الشيوعي من أوتاد النضال ضد النظام الشمولي البائد وبالتالي كنا نرى الأوفق مشاركته من ضمن القوى التي صنعت التغيير لتحمل مسئولية الانتقال للديمقراطية مع الآخرين". مغادرة أحزاب الحرية وقال القيادي بالحرية والتغيير، إن مغادرة وتجميد بعض القوى لمشاركتها في هياكل الحرية والتغيير، يخلف المزيد من حالة الوهن في القوى التنظيمية الرافعة لعملية الانتقال، وتابع "لكن كل حالات المغادرة والتجميد تعبر موضوعياً عن اختلالات في بنية هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير والواجب مراجعتها وإعادة هيكلته، وفق أسس تجعلها قادرة مؤهلة لحمل مسئولية الحكم". وقطع، بعدم وجود جهات لا تريد تشكيل التشريعي، وقال "لا شك أن المجلس التشريعي تكوينة يحقق حالة الاتزان بين كافة السلط، ويحقق الشكل الدستوري للنظام البرلمان، ويضع كل اداء أجهزة الحكم تحت المراقبة ويجعل كل المسؤولين خاضعين للمساءلة، ونوه إلى أن "كل من له نزوع للسلطة المطلقة والاستفراد ليست من مصلحته تشكيل المجلس التشريعي وعلى ذلك قس، ليستبين المستفيد من حالة اللانظام التي نعايشها الآن". حوار : عماد النظيف
