دعت هيئة محامي دارفور، القوى المدنية والثورية، للضغط في اتجاه انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، لوقف تمدده التنفيذي. ونصت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتفال، على أن يترأس المجلس السيادي فرد من المكون العسكري لمدة 18 شهر تنتهي في 21 مايو المقبل، فيما يرأسه بقية فترة الانتقال شخصية مدنية من مجلس السيادة.
وأضاف تعديل جرى على الوثيقة الدستورية في 3 نوفمبر 2020، عامًا إلى فترة الانتقال المُقررة في البداية 39 شهرًا، لتحسب اعتبارا من يوم توقيع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، لكن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني لم يكن مشمولة في التعديلات. ودعت الهيئة، في بيان وفقاً لمصادر مطلعة – الاثنين- "القوى المدنية ومكونات قوى الثورة إلى التمسك والمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون السيادي".
وأضافت: "إن انتقال رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني لا يعني في حد ذاته تصحيح للوضع الحالي المعيب، ولكنه ضروري لتعزيز السلطة المدنية واستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف تمدده على الجهاز التنفيذي". ويتكون المجلس السيادي من 14 عضواً، منهم 5 عسكريين فيما بقية الأعضاء من المدنيين بعد ان انضم إليهم مؤخراً ثلاثة من قادة الحركات المسلحة بموجب اتفاق السلام.
وأبدت الهيئة بحسب صحيفة التيار، قلقها من تنامي اتجاه إجازة الاجتماعات المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء مزيداً من القوانين. وقالت إنها "لاحظت اتجاه مجلسي السيادة والوزراء الى تقنين مباشرتهما لمهام المجلس التشريعي الانتقالي والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام الاستثنائية للانتقال".
وأشارت إلى أن هذا الوضع "جعل التشريع الاستثنائي يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة". وطالبت الهيئة بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، و المقرر تكوينه من 300 عضواً، ترشحهم قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية والمكون العسكري في مجلس السيادة.
