دعت هيئة محامي دارفور القوى المدنية ومكونات الثورة للمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني بمجلس السيادة، بعد انتهاء مدة رئاسة المكون العسكري، مشددة على ضرورة إيقاف تجاوزات مجلس السيادة لسلطاته وممارسته للسلطة التنفيذية وإيقافه ولو بالمحكمة. وقالت في بيان أمس إن انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني بالمجلس لا يعني في حد ذاته تصحيحاً للوضع الحالي المعيب، ولكن ضرورة لتعزيز السلطة المدنية واستعادة مجلس السيادة لدوره التشريفي ووقف التمدد التنفيذي، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ليضطلع بمهامه في التشريع. وأضاف: "نصت الوثيقة الدستورية، تبدأ دورة المكون المدني لرئاسة مجلس السيادة ابتداءً من 21 مايو 2021م القادم، ولم يكن النص المشار إليه مشمولاً بالتعديل ضمن التعديلات التي طرأت في 2020م بموجب اتفاق سلام جوبا". وذكر أن الهيئة لاحظت من خلال الرصد والمتابعة اتجاه مجلسي السيادة والوزراء في تقنين مباشرتهما لمهام المجلس التشريعي الانتقالي، والاستمرار في ممارسة التشريع بصورة تخالف تدابير المهام الاستثنائية للانتقال على نحو يتجاوز ظرفه ومهامه بسن القوانين التي تتطلب المصادقة عليها من سلطة تشريعية منتخبة. وأبدى البيان قلق الهيئة من تنامي هذا الاتجاه الذي يقنن مخالفة التأسيس الدستوري السليم والاستعادة الإجرائية لدستور السودان المؤقت بمرجعية القواعد التأسيسية السليمة. من جهته قال القيادي بالهيئة، الصادق علي حسن، ل (الديمقراطي) إن المجلسين يمارسان التشريع كمن يمارسه بصورة أصيلة، بل بعض ممارساته ليست حتى من صميم اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي لأن اختصاصاته محدودة بتدابير الانتقال. وتابع: "نتيجة لحالة السيولة صارت الأجواء مواتية لتطل عناصر النظام البائد برأسها، وتدفع بمشروعات القوانين مثل مشروع قانون الأمن الوطني مثار الجدل الحالي"، مؤكداً أن مبررات وزير العدل حول مشروع القانون في ظل الواقع المستمر لن تغير في مآلات الأمور. وتساءل: "مشروعات قوانين الانتقال وعلى رأسها قانون الانتخابات أين ذهبت بالإضافة لتدابير العملية الانتخابية الانتقالية والإحصاء السكاني"، وقال إن المشهد الحالي ينبيء بعدم قيام الانتخابات، وأن التأخير في قيامها ستترتب عليه آثار سالبة تعيق التحول الديمقراطي.
وأكد أن الهيئة تقوم بما عليها في إطار مهمتها الرقابية بالتواصل مع مكونات قوى الثورة للعمل معا على تعزيز تولى مدني لرئاسة مجلس السيادة بانتهاء الفترة الأولى، مشدداً على ضرورة إيقاف تجاوزات مجلس السيادة لسلطاته التشريفية وممارسته للسلطة التنفيذية وإيقافه ولو بالمحكمة، وزاد: "لكن أين هي المحكمة الدستورية؟". الديمقراطي
