انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات المؤتمر الدولي لدعم قضايا الانتقال بالسودان وسط مشاركة دولية واسعة. وقال القائم بأعمال السفارة السودانية بباريس جبير إسماعيل جبير، في تصريح صحفي إن المؤتمر نقطة تحول لتحقيق أهداف السودان الجديد ومعالجة القضايا الاقتصادية كافة وإدماج السودان فى المجتمع الدولي.
وشدد الخبير الاقتصادي، د. هيثم فتحي، على ضرورة أن يعرض السودان بشكل جيد الفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد مع طرح مشروعات تعبّر عن حقيقة فرص الاستثمار على أن تكون محددة ومدروسة بعناية.
وقال، إن باريس وعدت من قبل باستضافة أكبر تجمع دولي لدعم السودان اقتصادياً، حيث يركز أهم هدف للمؤتمر المرتقب على إعفاء ديون السودان البالغة 60 مليار دولار، وإعادة إدماجه في المنظومة الدولية، وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان.
وأضاف: السودان في حاجة لشراكات استثمارية حقيقية مع المستثمرين لجذب الاستثمار والدخول في استثمارات جادة لتحقيق منافع مشتركة، مرجحاً تحقيق إعفاء جزئي لديون السودان وليس كاملاً ، موضحاً أن الإعفاء الجزئي سيكون مرتبطاً بحسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر وتأثير الدول ذات النفوذ السياسي. وزاد فرنسا هي ثاني أكبر دائن ثنائي للسودان بعد الكويت، مؤكداً أن الأوضاع الاقتصادية العالمية جراء جائحة كورونا قد تؤثر على تفاعل المجتمع الدولي مع احتياجات السودان العاجلة، متطلعاً إلى أن يكون المؤتمر أكثر فائدة وأفضل من سابقه. وأكدت خبير العلاقات الدولية والمنظمات، ورئيس المنظمة السودانية للسلام والتنمية المستدامة بلا حدود، انتصار داؤود، أن مؤتمر باريس هو فرصة لاندماج السودان في المجتمع الدولي، بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وخروجه من العزلة الإقليمية والدولية.
وقالت: إن الإصلاحات التي تمت باعتماد الأنظمة الجديدة (المزدوج)، صار الآن الأمر سهلاً للاندماج في بيئة أقرب للعالمية، وستجذب البنوك العالمية للدخول للسودان. وأضافت : الاتجاه الآن أن تعمل البنوك التجارية على زيادة رؤوس أموالها، لتتمكن من الاندماج في الرأسمالية العالمية، منوهة إلى أنه من الفوائد مؤتمر باريس مرتبطة بإزالة أعباء الدين الخارجي السوداني، الذي سيتم جدولته حسب قرار أعضاء نادي باريس عبر زمن محدد، وذكرت انتصار، أنه حال جاءت نتائج مؤتمر باريس، وفق المتوقع له في مسار الديون، سيكون متاحاً للسودان الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية للقيام بعملية التنمية وذلك من خلال الحصول على القروض الميسرة، وتوقعت انتصار، أن تحصل الحكومة على " موارد مالية مقدرة"، لسد عجز الموازنة والوصول بها إلى الحدود الآمنة أقل من (3%) من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت نتوقع التحول لمرحلة الانضباط المالي، وأشارت إلى أن هدف السودان من كل هذه الإصلاحات ومن المؤتمر نفسه ليس الحصول على وعود وتمويلات كبيرة، إنما تحقيق شراكات ذكية والاندماج مع المجتمع الدولي والإقليمي.
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية العليا لقوى الحرية والتغيير، محمد نور كركساوي، تحقيق المؤتمر لأهدافه، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن الحكومة نفذت معظم الشروط التى أملاها صندوق النقد والبنك الدوليين والخاصة، بالتحرير، ورفع الدعم عن السلع الأساسية بما فى ذلك الأدوية المنقذة للحياة، وترك ذلك لآلية السوق والقطاع الخاص، دون أي تدخل من الدولة لصالح المواطنين والذين أنهكهم الغلاء وارتفاع التضخم.
