دعا نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، إلى انتهاج الشفافية في اختيار إختيار النائب العام ورئيس القضاء، وإشراك القانونيين من قوى الثورة والتغيير داخل وخارج السودان في العملية. وأقال مجلس السيادة رئيسة القضاء وقبل استقالة النائب العام للجمهورية، في أعقاب تزايد الانتقادات إزاء تأخر إجراءات العدالة ومحاسبة عناصر النظام البائد والمسؤولين عن فض اعتصام القيادة. وقال عرمان في تغريدة على صفحته بالفيس بوك بحسب صحيفة الديمقراطي: إن قرار قبول إستقالة النائب العام وإقالة رئيسة القضاء، صائب ومفتوح على الأسئلة أكثر من الإجابات في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء والجهاز التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة. وتساءل عن كيفية الإختيار لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء، في ظل غياب تلك المؤسسات، قائلاً:"وفق أي أسس؟ وماهي الإجراءات التي ستتبع في ظل غياب مؤسسات مهمة، وماهي الكيفية لإشراك المحامين الوطنيين والديمقراطيين الذين ناضلوا ضد "الإنقاذ"؟ ومنهم من رحل قبلوبعد الثورة تاركاً بصماته".
ودعا إلى إشراك المجتمع المدني وأطراف عملية السلام والقوى السياسية داخل وخارج الحرية والتغيير في عملية الإختيار، وألا تتكرر تجارب الماضي، مثل استبعاد مولانا محمد الحافظ من منصب النائب العام المرة الأولى. وتابع: "إننا نحتاج إلى شفافية في عملية الإختيار وإشراك القانونيين من قوى الثورة والتغيير داخل وخارج السودان في عملية الإختيار، وأن يحظي الذين نختارهم بثقة شعبنا قبل أي شىء آخر".
وقال إن الثورة أحرزت تقدماً في مجال الحريات والسلام ولكنها لم تتقدم في ملف العدالة، رغم أنها روح الثورة وميزان المجتمع الجديد، مردفاً: "قبول إستقالة النائب العام وإقالةرئيسة القضاء يجب أن نأخذه بجدية ليس لتنفيس الغضب الشعبي بل لإحقاق الفريضة الغائبة في شعارنا الرئيسي (حرية سلام وعدالة)، ولا سلام ولا حرية دون عدل".
وقرر مجلس السيادة الانتقالي قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان، كما قام المجلس بإعفاء الأستاذة نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء.
وكان قد تم تعيين خير والحبر في أكتوبر 2019، بعد أشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أعقاب تظاهرات عارمة ضد حكمه.وخير كانت أول امراة تُعين على رأس القضاء في السودان.وأضاف البيان أن الحبر قدم استقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.
وكان الحبر قد أشرف على تحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة "بانتهاكات" ارتكبت خلال حكم البشير وكذلك في انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989 أتى بالبشير إلى السلطة. وقال الجيش إنه سلم النائب العام نتائج تحقيق في مقتل متظاهرين شاركا في تجمع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 2019. وسقط قتيلان وعشرات الجرحى الثلاثاء الماضي عندما فرقت قوات الأمن بالقوة تجمعاً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفض الاعتصام الطويل الذي كان يطالب في 2019 أولاً برحيل الرئيس السابق عمر البشير ثم بتسليم السلطة إلى المدنيين. وفي يونيو 2019، فضّت القوات الحكومية بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياماً عدة، وأوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى والمفقودين.
