عادت وزيرة الخارجية، د. مريم الصادق، والوفد المرافق، مساء أمس إلى البلاد، بعد رحلة شملت الولاياتالمتحدة، حيث خاطبت جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سد النهضة، ومنها إلى روسيا الاتحادية حيث بحثت العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات. وأكدت الخارجية بحسب صحيفة السوداني أن الرحلة تكلّلت بالنجاح وفتحت آفاقا أرحب للسودان في إطار انفتاحه نحو العالم وتوصيل موقفه حول أزمة سد النهضة. زيارة نيويورك: شارك الوفد في اجتماع مجلس الأمن حول التطورات الأخيرة لملف سد النهضة الإثيوبي، الذي انعقد بنيويورك في الثامن من يوليو الجاري، والذي جاء استجابةً للطلب الذي تقدم به السودان ودعمته جمهورية مصر العربية. أجرى الوفد، لقاءات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما في ذلك فرنسا، رئيسة المجلس، حيث شرح باستفاضة موقف السودان من تطوُّرات الملف، وأوضح الأسباب التي تقف خلف إعادة المسألة إلى المجلس مرة أخرى، كما بيّن الوفد بأن هذه المسألة ليست قضية مياه ولا قضية تدويل، وطلب دعم موقف السودان، استناداً إلى الدور الوقائي للمجلس في حفظ الأمن والسلم والاستقرار في الإقليم. والتقت د. مريم الصادق، بالأمين العام وتحدثت معه في عدة قضايا تهم السودان في الأممالمتحدة، كما شرحت له موقف السودان في مسألة سد النهضة، وطالبته بلعب دور ٍ أكبر في المسألة. فيما يتعلّق باجتماع المجلس، دعا الاجتماع، الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بغرض الوصول لاتفاق خلال إطار زمني محدد، كما دعا إلى ضرورة النأي عن الخطوات الأحادية أو القيام بأي أعمال أو تصريحات من شأنها تقويض عملية التفاوض. وهذه العناصر هي ذاتها التي تضمنها خطاب السودان في الجلسة، وبذلك فإنّ المجلس قد دعم موقف السودان. وجدّد السودان بأنه لا يعترض على حق إثيوبيا في استغلال مورد النيل الأزرق، إنّما يدعو فقط أن يكون ذلك في إطار اتفاق يُمكِّن إثيوبيا الاستفادة من سد النهضة، ويُجنِّب السودان مضاره عند الملء والتشغيل. زيارة موسكو: أوضحت الخارجية أنّ هذه الزيارة غطّت جميع مجالات التعاون الثنائي، وأكدت من خلال نشاطاتها المتنوعة منهج السودان الكلي في التعاطي مع روسيا وحرصه على أن يشمل ويُغطِّي التعاون كل المجالات بما يخدم المصالح العليا لشعبي البلدين الصديقين. التعاون السياسي: وضعت الزيارة، الإطار السياسي الصحيح لتعزيز العلاقات بتأكيد رغبة الطرفين في أن يتم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، فضلاً عن التعاون العسكري. واتّفق الجَانبان على عقد لجنة التشاور السياسي خلال الأشهر القليلة القادمة. واستعرضت المباحثات، التطورات الإقليمية ذات الأهمية المشتركة للجانبين خاصةً فيما يتعلق بسد النهضة والتأكد من فهم الجانب الروسي لموقف السودان على أثر التطورات التخيرة في مجلس الأمن. وأكد الجانبان، استمرار التنسيق السياسي في المحافل الدولية إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما رحّبت الوزيرة بالموقف الروسي إزاء إعفاء ديون السودان ضمن نادي باريس. التعاون الاقتصادي: تم الاتفاق على تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين، وتحديداً اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما قدمت الوزيرة الدعوة للجانب الروسي لانعقادها في الخرطوم قبل نهاية العام الحالي 2021. ورحبت الوزيرة برغبة الجانب الروسي في توسيع استثماراته بالسودان، سيما في مشروعات البنى التحتية بما يشمل الطاقة والنقل. كما عقد لقاءً ناجحاً نظمته غرفة التجارة والصناعة الروسية مع عدد من رجال الأعمال والشركات الروسية، سيكون له ما بعده، وفي ضوء الحماس والجدية من جانبهم في العمل مع السودان في المجالات المختلفة، خَاصّةً بعد أن مهّدت خطوة إعفاء الديون الروسية الطريق أمام المستثمرين وجعلت من الممكن بالنسبة لهم الحصول على الضمانات وامتيازات الائتمانات التي تقدمها الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الروسية المُختصة لهم. التعاون الثقافي والأكاديمي: وقفت وزيرة الخارجية من خلال زيارتها لجامعة العلوم الإنسانية في موسكو، وجامعة بطرسبيرغ على الرغبة الأكيدة لدى هاتين الجامعتين في تطوير علاقاتهما مع المؤسسات التعليمية السودانية في كل التّخصُّصات والمجالات المختلفة وفرص السودان للاستفادة منها خاصة بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها هذه الجامعات من حيث بيئة التعليم والمختبرات الحديثة في شتى المجالات العلمية والبحثية. وكانت الزيارة لروسيا، فرصةً جيدةً للوزيرة للالتقاء بالجالية السودانية من طلاب ومُقيمين هناك، حيث استمعت الوزيرة إلى مشاكلهم ومقترحاتهم في تطوير أوجه التواصل والتعاون بين السودان وروسيا، وأكدت سعيها في سَبيل مُعالجة المشاكل التي طرحوها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.