النائب العام يريد أن يضيع قضايا شهداء سبتمبر قلت للحبر أنت قاتل ابنتي ولو في قانون كان يجب أن يحاكمك هذا المسؤول طلب من الشرطة قتل أبنائنا بالرصاص الحي لأن الغاز المسيل تشتريه الحكومة بالدولار
طالب عبد الباقي الخضر الناطق بإسم شهداء ثورة سبتمبر 2013 والد الشهيدة سارة عبد الباقي النائب العام بإيقاف التحقيق مع أسر الشهداء وأن يحقق مع القتلة وأن يغلق ملف القضية ليسلمه للمحاكم لتقرر بشأنه . كما وطالب رئيس القضاء في حوار أجرته معه "الجريدة" بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة القتلة واشتكى عبد الباقي الخضر من أن حكومة حمدوك والنيابة تعاملت مع أسر الشهداء بشكل سيء . وفيما يلي نص الحوار :
* العم عبدالباقي الخضر اقتربت الذكرى الثامنة لثورة سبتمبر 2013 ماذا تم بشأن قضايا وملفات شهداء الثورة خاصة بعد مجيء حكومة الدكتور عبدالله حمدوك في أعقاب ثورة 19 ديسمبر ؟ __ أولا أنا أريد أن أتقدم بشكوى ضد النائب العام السابق مولانا الحبر والنائب العام الحالي بشأن قضية الشهيدة سارة عبد الباقي الخضر .
* لماذا تريد أن تدفع بشكاوى ضدهما ؟ __ أريد أن أؤكد هنا للجميع بأنني لم أتوقف على الإطلاق في بذل مجهودات لتحريك قضية الشهيدة سارة رغم حكم المحكمة الدستورية الذي برأ القاتل رغم كل الأدلة والقرائن التي قدمت ونشير هنا إلى أن محكمة الاستئناف كانت قد حكمت عليه بالإعدام، فقد استدعاني نائب رئيس القضاء إبان العهد البائد لأنني كنت قد تقدمت بطلب لرئيس القضاء آنذاك بفتح ملف القضية من جديد ورغم أن رد المكتب التنفيذي له بالقول بأن قضية الشهيدة سارة باتت تتبع لهيئة المظالم الا أنني احتججت بشدة ونقلت شكوتي إلى الصحف فما كان من نائب رئيس القضاء إلا أن قام بطلبي للحضور لكنني خلال تلك الفترة كنت قد أجريت عملية جراحية ولزمت سرير المرض ومن ثم اندلعت ثورة 19 ديسمبر التي أطاحت برأس النظام البائد .
* ماذا حدث بعد ذلك ؟ __ بعد أن تماثلت للشفاء كانت حكومة الدكتور عبدالله حمدوك قد وصلت للسلطة وطلبت من المحامي الخاص بنا أن يرتب لنا مواعيد من النائب العام الجديد لكن ما حدث كان أن تم تعيين المحامي الخاص بنا في لجنة تحقيق شهداء ثورة سبتمبر 2013 مع العلم بأننا كنا نرفض هذه اللجنة ومن أهم أسباب رفضنا لها هو وجود المحامي الخاص بنا معتصم الحاج من بين عضويتها وكذلك كنا نرفض رئيستها نبوية عبد الوهاب ونرى بأنها موالية للنظام البائد لذلك رفضناها بشدة . ورفعنا شكويتين ضدها منذ 23 مارس 2020 وكذلك الشكوى الأخرى في 21 سبتمبر 2020 . كما أن محامينا الأستاذ معتصم الحاج منحناه 18 توكيلاً شرعياً لأسر شهداء ولكنه لم يحرك أي منها أمام (القضاء) وكذلك تواكيل من حوالي 60 أسرة شهيد كتبنا عليها نحن الموقعين أدناه ولم يفعل شيء أيضاً، والسبب الآخر من أسباب رفضنا لعضوية محامينا في اللجنة أنه ذهب للمجلس التشريعي إبان العهد البائد دون علمنا واتفق مع الحكومة أيضاً على منح تعويضات للأسر وصحيح بأن هناك بعض الأسر أخذت التعويضات لكن هناك أسر كثيرة أيضاً رفضت أخذ التعويضات وهم يعرفون جيدا قتلة أبنائهم.
* العم عبدالباقي الخضر هذا يعني أن حكومة الثورة لم تنصفكم أيضاً رغم أن كل شيء واضح ويمكن محاكمة وإدانة القتلى ؟ __ أريد أن أقول بأن حكومة الدكتور عبدالله حمدوك وعلى رأسها النيابة العامة تعاملت معنا أسوأ من معاملة الحكومة المخلوع البشير معنا . أنا اتهم النائب العام صراحة بأنه يريد أن يضيع قضايا شهداء سبتمبر ويريد ألا تصل قضية أخرى إلى المحاكم رغم أن هناك أسر تعرف قتلة أبنائها كما ذكرت وتعينه لرئيسة اللجنة وأن يكون معتصم الحاج من بين عضويتها جاء لتنفيذ مخططها هذا .
* ماذا بشأن النائب العام الجديد ؟ __ شخصي قام بمساندة شباب الثورة بعمل ثلاث وقفات احتجاجية أمام النيابة العامة وكان ذلك بمناسبة الذكرى السابعة لأسر شهداء ثورة سبتمبر 2013 العام الماضي حيث كانت آخر وقفة بمناسبة الذكرى السابعة .
* لكن لماذا تريد أن تدفع بشكوى ضد النائب العام السابق والحالي ؟ __ في آخر وقفة دخلت النيابة العامة بطلب من أحد وكلاء النيابة وطلبت منه عقد إجتماع مع النائب العام وبالفعل كتبت الطلب لمقابلة النائب العام وسلمته إلى مولانا وفاء يوم 26 سبتمبر 2020 لكن رغم ذلك اجتمع معنا مولانا الحبر في 10 ديسمبر 2020 أي بعد حوالي ثلاثة شهور من تقديم الطلب وقلت له بالاجتماع ( أنت قاتل ابنتي ولو هناك قانون لكان يجب أن يقدم الإتهام بالقتل ضدك أنت ولجنة التحقيق) لكن مولانا الحبر رد بالقول أنتم محتجين ضد منو قلنا له نحن محتجون ضد رئيسة اللجنة نبوية عبد الوهاب وعضو اللجنة معتصم الحاج وتعهد الحبر بالاجتماع أن يقيلهما وطلب أن نكتب له طلباً لذلك واقترح بأن نأتي بوضع أسماء ليكونا بدلاً عنهما لكننا صرفنا النظر عن مقترحنا . * لماذا صرفتم النظر عن الاقتراح رغم اقتناع النائب العام الحبر بحجتكم ؟ __ أريد أن أذكر هنا المستشار القانوني مولانا محمد محجوب قلنا له يا مولانا إذا كانت هذه اللجنة قد حققت لمدة عشرة شهور فقط مع أسر الشهداء فكم من الوقت ستأخذه اللجنة الجديدة في التحقيق أيضاً. لذلك صرفنا النظر عن المطالبة بتغير نبوية عبد الوهاب ومعتصم الحاج وقلنا له أن على اللجنة أن تحقق مع قتلة أولادنا خاصة وأن القتلة معروفين وهم رؤساء أقسام الشرطة في الأماكن التي حدث فيها الاستشهاد وكان هناك أحد رؤساء الأقسام الذي أعطى الأوامر لقتل المتظاهرين، وأريد أن أذكر هنا شيئا مهماً بأننا دفعنا مطالب أخرى إلى مولانا الحبر من بينها الموافقة على منحنا دار لتجتمع فيه أسر الشهداء لكنه اعتذر ووافق في نفس الوقت على أن يكون مكان اجتماعنا في مقر لجنة التحقيق، ما أريد أن أذكره هنا أيضا بأن حكومة الدكتور عبدالله حمدوك لم تلتفت لقضيتنا على الإطلاق رغم أن شهداء سبتمبر 2013 جسروا بدمائهم الطريق لثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بالمخلوع البشير لذلك نكرر بالقول للنائب العام الحالي بأن يحقق مع المتهمين الذين ذكرناهم على رأسهم رئيس قسم الدروشاب شمال السابق ياسر محمد طاهر والمتحري في قضية الشهيدة سارة وهو متهم أول في القضية لأنه أقنع مدير مخزن السلاح بتسليح القاتل رغم أن الأخير مدني ولا علاقة له بالشرطة و كان في ذلك الوقت ضابط برتبة ملازم .
* بماذا تطالبون أيضاً ؟ __ نطالب الآن من النائب العام الحالي أن يوقف التحري مع أسر الشهداء وأن يحقق مع القتلة وأن يغلق ملف التحري معهم وأن يحوله للمحاكم فورا وأن يمكن لتمثيل لبعض من أسر الشهداء في حضور التحقيق مع المتهمين خاصة وأن اللجنة أغفلت بعض اقوالي ولم تذكرها في محضر التحقيق وأن تشكل محكمة خاصة بعد الانتهاء من التحقيقات . * العم عبدالباقي الخضر هل تتعرضون لأي مضايقات او تهديدات الآن بسبب مطالبكم هذه ؟ __ بعد الثورة لم نتعرض لتهديد لكننا قبلها عشنا ظروفاً قاسية وكاد أبني أحمد عبد الباقي أن يتعرض للقتل من جهاز الأمن إبان النظام السابق بسبب زيارته لمقبرة أخته الشهيدة سارة وكانوا يحاولون منعنا حتى من زيارة قبور الشهداء . كنا نعيش ظروفاً قاسية جداً وكنت قد احتججت أيضاً لمولانا الحبر لأنه أطلق سراح إبراهيم حامد محمود وزير الداخلية إبان النظام البائد لأنه واحد من المتهمين من جانبنا وقلت لمولانا الحبر أن مبلغ 2 مليار جنيه الضامنة لإبراهيم محمود هذا المبلغ بسيط ويمكن أن بجمعه أي شخص يعمل في السوق علماً بأنني قد طالبت مولانا الحبر بتحريك إجراءات جنائية تحت المادة 130 القتل العمد والتحريض على قتل شهداء ثورة سبتمبر والمتهمين هم: 1/ المخلوع البشير __ 2/ علي عثمان محمد طه 3/ وزير الداخلية السابق إبراهيم محمود، 4/ مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولى عباس __ 5/ ووزير العدل السابق محمد بشارة دوسة __ 6/ ومدير عام الشرطة السابق هاشم عثمان الحسين __ 7/ ووالي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر __ 8/ ووزير العدل السابق عوض الحسن النور __ 9/ عبد الغفار الشريف __10/ نافع علي نافع __ 11/ الدفاع الشعبي __12/ هيئة العمليات في جهاز الأمن والمخابرات __13/ الكتائب الجهادية في الجامعات والمعاهد العليا __14/ ربيع عبد العاطي الذي حرض على قتل الشهداء ، وأن هاشم عثمان الحسين وجه الشرطة باستخدام الذخيرة الحية حيث قال أمام شهود أن تكلفة الذخيرة أقل من البمبان الذي يتم شراءه بالدولار لكن لم يتم فتح بلاغ ضد أحد حتى الآن . وأكدت في خطابي للحبر أن المخلوع أعلن في لقاء مسجل استخدامهم للخطة ب لقمع المتظاهرين ، وأعاد النائب العام البلاغ لنا بعد 6 شهور ورغم أنني قد استأنفت إلا أن الإستئناف لم يرد عليه حتى الآن وكان الإستئناف بتاريخ 7/10/2020 .
وإذا كان مولانا الحبر قد فتح لنا مقر لجنة التحقيق يوم واحد في الأسبوع وهو يوم السبت لنجتمع فيه لكن في عهد النائب العام الحالي الذي كان قد وعدنا بعد تعيينه بأن يزورونا في مقر اللجنة ولكن بكل أسف تم إغلاق الدار في وجوهنا واجتمعنا تحت الكبري( رغم أننا أسر شهداء ثورة سبتمبر وكان يجب ألا نتعرض لمثل هذه الإهانات) .
* العم عبدالباقي الآن الذكرى على الأبواب وهي ذكرى لثورة كبيرة مهدت الطريق لإسقاط البشير لاحقاً ماذا أعددتم لها في أسر الشهداء ؟ __ نحن نريد في المناسبة أن نعد لاحتفال كبير لهذه المناسبة وسندعو الشعب السوداني ليحتفل معنا بالذكرى الثامنة وأن يساند قضيتنا التي هي قضية كل سوداني حر ونشير هنا بأننا كنا قد طلبنا من رئيس الوزراء بأن يمنح أسر سبتمبر 2013 داراً لنجتمع فيه ونقرر ونتابع قضايا أولادنا الشهداء وإذا منحنا رئيس الوزراء الدار سنحتفل فيه بالذكرى ولكن إذا لم يتم ذلك سنرتب للاحتفال في مكان آخر وقبل أن أختم حديثي أريد هنا أن أطالب رئيس القضاء بأن يحقق مع قضاة المحكمة الدستورية الذين منحوا قاتل ابنتي البراءة رغم كل الأدلة والقرائن والبينات وشهادة الشهود التي تؤكد إدانته بالمادة 130 القتل العمد . كما ندعوه بأن يحقق مع قاضي محكمة الموضوع الذي برأه أيضاً وكذلك قضاة المحكمة العليا الذين قرروا براءته كذلك رغم ارتكابه الجرم المشهود ونطالب بأن تكون التحقيقات شفافة وأن يقرر بشأنهم ويعلن ذلك للشعب السوداني. حوار : الحاج عبد الرحمن
