تشهد الأسواق في البلاد انفلات كبير في الأسعار، بصوره شائهه وارتفعت اسعار السلع الأساسية بطريقه اقل ماتوصف به بالجنونية لجميع السلع الاستهلاكية الاساسية بالرغم من الوعيد والتهديد من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتكوين الية دايمة لضيط ورقابة الاسواق الداخلية لرصد حركة الاسعار والنشاط التجاري و ومراقبة المخزون الاستراتيجي في الولاية من الدقيق المدعوم وخلافه الا ان أسواق الولاية تشهد ارتفاعا متواصلا لعدم وجود رقابة وترك الاسواق لجشع التجار. وأعلنت الجهات المختصة الشروع في تنفيذ حملات واسعة لضبط الاسواق لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين وتستهدف الحملة جميع الاسواق والمتاجر بولاية الخرطوم بالتنسيق مع الجهات الامنيه والعدلية ذات الصلة، ولمعرفة مدى تأثير إطلاق تلك الحملات على الأسواق ومدى فاعلية الرقابة على السلع والدقيق المدعوم وغيره وهل الحملات مجدية. ام انها ذات السياسات القديمة.. وما هي الآلية الناجحة للسيطرة على الأسواق والاسعار.
أكد مستشار الاقتصاد والتمويل عبد الله الرمادي ان اتجاه وزارة الصناعة لإطلاق حملات لمراقبة الأسواق والسلع ان الحكومة تعمل وفقا لسياسة الجزر المعزولة وكل مؤسسة تأتي وكانها اخترعت العجلة من جديد
وأشار الى ان وزارة التجارة اتخذت الخطوة مسبقا وبذلت جهدا كبيرا تبدد دون جدوى والان تمضي وزارة الصناعة في نفس الاتجاه.
ونوه الرمادي الى ارتفاع معدلات التضخم والتي تم تجاهلها ولم تتخذ اي إجراءات مفيدة للمعالجة حيث وصل إلى 400 ٪ حال سلمنا جدلا بالامر
وقال إن العملة الوطنية فقدت 4 أجزاء من قيمتها الشرائية وتبقى 20٪ فقط خلال عام واحد مما يعني ان هناك تضخم جامح ووضع اقتصادي شائه ومخل وذكر ان صندوق النقد والبنك الدوليين لم ينظرا الى التشوه الكبير في التضخم والذي فاق التشوة في دعم السلع الإستراتيجية والضرورية وحثوا الحكومة على رفع الدعم بصورة فجائية بدلا من مرحلته حيث يخف الاثر. وأضاف لطالما حذرنا من وصفه البنك الدولي والشاهد ان رفع الدعم عن القمح ومشتقات النفط أدت الى مضاعفة الاسعار مما أشعل نيران التضخم نتيجة تلك السياسات الخاطئة وفي ظل استمرار الأوضاع الحالية ليس من العدالة في شئ فرض رقابة على التجار والزامهم بتثبيت الاسعار لتراجع قيمة الجنيه السوداني الشرائية .
ودعا الحكومة وبنك السودان المركزي للخروج من عقليه التفكير بالأرقام المكتوبة على البنكنوت والاتجاه للنظر في القيمة الشرائية للعملة جراء ارتفاع معدلات التضخم والتي نتجت عن سياسات اقتصادية غير رشيدة وجزم بأن المؤسسات ذات العلاقة لن تستطيع السيطرة على الأسعار ما لم توقف تصاعد معدلات التضخم وارجاعه الى أرقام احادية دون 5٪ وحذر من خطورة الخطوة وانعكاسها على ندوة السلع واخفائها من قبل التجار بغرض بيعها وفقا لأسعار تحقق لهم الارباح المرجوة.
واردف ان الاليه المناسبة للسيطرة على الأسواق والاسعار بالتراجع عن الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الحكومة باتباع روشته الصندوق الدولي والتي تجني ثمارها الان واستصحاب رفع القوه الشرائية للمواطن والتي انحدرت بفعل التضخم و زيادة الرواتب لتخفيف الضغط والمسغبة واشار الى الإجراءات التي تمت بشأن التخلص من العاملين في الدولة ايا كان السبب ووصفها بالظاهرة الاقتصادية التي أدخلت المزيد من الأسر تحت خط الفقر بجانب البطء في وتيرة الاقتصاد والكساد وتوقف حوالى 85٪من المصانع وخطوط الإنتاج وتسربح العمالة وفقدان الدخل مما أدى إلى انهيار الاقتصاد باتباع القرارات غير الرشيدة ونادى بتصحيح المسار باتخاذ إجراءات ومحاربة الفساد والتهربب.
وفي وقت سابق حملت اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك الحكومة مسؤولية ضبط ومراقبة الاسواق وتنفيذ السياسات في مجال حماية المستهلك.
وَدعت الى إطلاق حملات اعلامية حتي يتعرف المواطن والتجار على هذه السياسات وتسليط الضوء على قوانين حماية المستهلك وقوانين التجارة الداخلية وشرح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمستجدات وسياستها تجاة التعاونيات و تفعيل قانون التعاونيات وتشجيع قيام الجمعيات قي كل ولايات السودان على اسس سليمة.
ودعا عدد من الخبرا ء في المجال الى ضرورة انشاء هيئة عامة للتعاونيات وإنشاء بنك تعاوني وشركة تعاونية عامة لتكون هناك أذرع تنظيمية ومالية واستثمارية تدعم الاقتصاد التعاوني للسيطرة على اسعار السلع والمنتجات ومن المعلوم ان إرتفاع الأسعار مرتبط بشكل أساسي بهيكلية الاستيراد الاحتكارية وإرتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي لدى السوق الموازي.
مؤكدين بحسب صحيفة الصيحة، ان اللجوء الى رفع الاسعار من قبل التجار للحفاظ على ارباحهم في ظل تراجع القيمة الشرائية للعملة فإرتفاع اسعار السلع في الاسواق جزء منه مبرر لأن 90% من استهلاكنا مستورد وحتى السلع المصنعة محليا جزء كبير من موادها الاولية تأتي من الخارج اما ارتفاع الأسعار غير المبرر فهو ناتج عن جشع بعض التجار وفوضى الشراء التي يمارسها المستهلكين، وعدم إبلاغهم (نيابة حماية المستهلك) عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالأسعار في الأسواق.
وحال طبقت تلك الحملات فمن المتوقع ان يمتنع عدد من التجار عن شراء أو بيع كميات كبيرة من البضائع خشية التقلبات اللحظية التي يشهدها السوق في ظل انعدام الأمان الاقتصادي العام مهما تكن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية، وتأثيراتها على الأسواق والأسعار والحياة اليومية، فإن الثابت الأكيد أن الاقتصاد السوداني يعاني من خلل كبير ويبقى المواطن هو الضحية الدائمة.
وحملوا مسؤولية الرقابة لاجهزة الدولة وليس غيرها لأنّ الانسحاب السلبي وغير المبرر لهذه الاجهزة الرقابية أصبح له آثاره المدمرة على حياة المواطنين
