تشهد الأسواق في البلاد طوال الفترة الماضية انفلاتاً كبيراً في الأسعار، ارتفعت اسعار السلع الأساسية بصورة أقل ما توصف بالجنونية، حيث يقدر الارتفاع بأكثر من 1000% لجميع السلع الاستهلاكية الأساسية بالرغم من الوعيد والتهديد من قبل وزارة الصناعة والتجارة وتكوين آلية دائمة لضيط ورقابة الأسواق الداخلية لرصد حركة الأسعار والنشاط التجاري إلا أن أسواق الولاية تشهد ارتفاعاً متواصلاً لعدم وجود رقابة وترك الأسواق لجشع التجار. الأسبوع المنصرم أصدر وزير التجارة والتموين علي جدو آدم بشر، قراراً وزارياً حمل الرقم (18) لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية آخرين للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك استناداً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة أولى وتعميمها على بقية الولايات لاحقا بجانب التأكد من وضع الديباجات بأسعار السلع الاستهلاكية حسب الأسعار التأشيرية التي يتم تحديدها وفق نص المادة (5) من قانون حماية المستهلك لسنة 2019 والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية للمتاجر والسلع والعاملين بتلك المتاجر وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفق ما أشير لذلك من قوانين. ونفذت الإدارة العامة للتجارة وشئوون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم في الفترة الماضية حملات واسعة لضبط الأسواق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتستهدف الحملة جميع الأسواق والمتاجر بولاية الخرطوم ومدى التزام التجار بوضع الديباجات على السلع الاستهلاكية ومراجعة صلاحيتها، وبالأمس جدد الوزير علي جدو، أهمية حملة الرقابة على الأسواق ومساهمتها في حل الضائقة المعيشية، وأعلن أن الوزارة استعادت صلاحيتها ومهامها في مجال التسعير وضبط الأسواق عبر الآليات والأجهزة المختلفة. مؤكدا اهتمام الدولة بمعاش الناس وفق موجهات الحكومة الانتقالية، مبيناً أنها لا تدخل حرباً ضد التجار ولا تتراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي، وأضاف (لكن تسعى الدولة لتنظيم الأسواق وإزالة التشوهات ومحاربة الوسطاء والمنتفعين الذين يساهمون مساهمة فعّالة في زيادة التضخم ورفع أسعار السلع والمغالاة فيها على حساب المواطن). وأسفرت الحملة التي انتظمت سوق بحري وسوق(6) بمحلية شرق النيل والتي نفذت بالتعاون مع مباحث التموين عن ضبط ورصد أسعار السلع الأساسية ،وشملت الحملات سوق بحري وسوق (6) الحاج يوسف محلية شرق النيل, ومحلات تجارية بضاحية بري المعرض والصحافة شرق والخرطوم شرق بمحلية الخرطوم, عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ودونت بلاغات ضد تجار مخالفين, ووجهت إدارة حماية المستهلك ومباحث التموين التجار بالالتزام بوضع ديباجات الأسعار، والامتناع عن عرض المواد الغذائية (فلت) ودون تاريخ انتهاء. في ذات السياق، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك د. حسين القوني: من مسؤوليات الحكومة ضبط ومراقبة الأسواق وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال حماية المستهلك لكن بكل اسف لم تبدأ تلك الحملات بحملة إعلامية حتى يتعرف المواطن والتجار على هذه السياسات وتسليط الضوء على قوانين حماية المستهلك وقوانين التجارة الداخلية وقال أن تأني الوزارة متأخرة خير من ألا تأتي. وأضاف: المطلوب منهم حملة مكثفة لشرح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمستجدات وسياستها تجاه التعاونيات مشدداً على اهمية متابعة تفعيل قانون التعاونيات وتشجيع قيام الجمعيات قي كل ولايات السودان على أسس سليمة. من جانبه شدد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي على ضرورة إنشاء هيئة عامة للتعاونيات وإنشاء بنك تعاوني وشركة تعاونية عامة لتكون هناك أذرع تنظيمية ومالية واستثمارية تدعم الاقتصاد التعاوني لافتاً إلى نجاح هذه التجربة في عدد من دول العالم يدعو إلى سرعة الإقدام على إنشاء الجمعيات ودعمها. وقال فتحي ل(الصيحة)، إن تجربة الجمعيات مفيدة، إذ تقدم الدولة أراضي للجمعية وتسهيلات جمركية وخفض في كلفة الخدمات اللوجستية، لتحقق هذه الجمعيات الفائدة المرجوة منها فالمعروف تاريخيًا أن 80% من الاقتصاد الوطني السوداني مُحتكر (بشكل مباشر أو غير مباشر) من قبل عدد قليل من الشركات أو الأشخاص التي لها صلة مع أصحاب النفوذ. مشيراً الى انخفاض أسعار النفط في الفترة المُمتدّة بين الأعوام 2014 إلى 2016 (أكثر من 60%) لم ينعكس في أسعار السلع والبضائع في السودان. وأضاف: في تقديري أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشكل أساسي بهيكلية الاستيراد الاحتكارية (بامتياز) وارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي لدى السوق الموازي مناديا بضرورة حماية المستهلك وتطوير قوانين حماية المستهلك وتحرك الجهات التي دورها حماية المستهلك، وقال إن اللجوء الى رفع الأسعار من قبل التجار يكون إما للحفاظ على مصالحهم ورأسمالهم أو لتصيّد الفرص التسويقية، فارتفاع أسعار السلع في الأسواق جزء منه مبرر، لأن 90% من استهلاكنا مستورد وحتى السلع المصنعة محلياً جزء كبير من موادها الاولية تأتي من الخارج أما ارتفاع الأسعار غير المبرر فهو ناتج عن جشع بعض التجار وفوضى الشراء التي يمارسها المستهلكون، وعدم إبلاغهم (نيابة حماية المستهلك) عن أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالأسعار في الأسواق لذا اخشى ان يمتنع عدد من التجار عن شراء أو بيع كميات كبيرة من البضائع خشية التقلبات اللحظية التي يشهدها السوق في ظل انعدام الأمان الاقتصادي العام مهما تكن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض القوة الشرائية الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وتأثيراتها على الأسواق والأسعار والحياة اليومية، فإن الثابت الأكيد أن الاقتصاد السوداني يعاني من خلل كبير ويبقى المواطن هو الضحية الدائمة. وحمل مسئولية الرقابة لأجهزة الدولة وليس غيرها لأنّ الانسحاب السلبي وغير المبرر الذي نراه من جانب هذه الأجهزة الرقابية أصبحت له آثاره المدمرة على حياة المواطنين.
