الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، مسؤول ملف الترتيبات الأمنية، سليمان صندل حقار، مرتب الأفكار ، هادئ، التقته صحيفة (السوداني) في عجالة رغم مشغولياته الكثيرة، فأجاب عن عدد من الأسئلة والاتهامات الموجهة للحركة، وأشار إلى أسباب المشاكل في السودان، وطرح حلولاً، فإلى تفاصيل الحوار.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ربط حل المشاكل التي يعانيها السودان الآن بحل الحكومة، تعليقك؟ لا شك أن الأزمات كبيرة في الفترة الانتقالية، والحكومة ساعية سعياً جاداً لحلها، وهي مشاكل ظاهرة وبائنة، إذا كانت متعلقة بالأمن أو معاش الناس، خاصة قضية الشرق، وهي من القضايا الحساسة.. النزاع الذي حدث الآن انعكس على الحكومة، وبالتالي أي شخص يتحدث عن حل هذه المشاكل سواء عن طريق حل الحكومة، أو عن طريق توحيد الحاضنة السياسة، الحديث يأتي في سياق حل المشاكل . أخطرها المشاكل في الحاضنة السياسة؟ قناعتنا بأن المشكلة الآن حقيقية وكبيرة.. في الفترة الأخيرة حدثت مشاكل في القيادة السياسية، والشعب يسميها الحاضنة السياسية، وكنا ننادي بضرورة توحيد القوى والعودة إلى منصة التأسيس . لماذا العودة الآن؟ إذا لم تتوفر القيادة السياسية الحقيقية الفاعلة والواعية والموحدة من الصعب الحديث عن حل المشاكل، واختلاف الرؤى السياسية، التنازل الذي حدث فيها انعكس سلباً على الحكومة وأدائها، ومعروف أن قوى الحرية والتغيير منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهي القوى التي تشكل الحكومة، إضافة لأطراف العملية السلمية . إذا لم يتم حل الحكومة هل ستنسحبون منها أو ستكونون داخلها، في خانة المعارضة؟ لا مجال للانسحاب من الحكومة، ونحن جزء منها، نتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية، ومسؤولية الفترة الانتقالية، نحن لا نتحدث عن ذلك إطلاقاً، خاصة أننا موقعون على اتفاق سلام، وهو اتفاق تاريخي وكبير، ويضع الشعب السوداني عليه آمالاً عراضاً .. نحن تحدثنا عن قضايا كبيرة عن كيف يُحكم السودان، والنظام الفيدرالي، ووحدة البلاد وغيرها . ما هو موقفكم الآن إذن؟ نسعى إلى حل المشاكل، وتوسعة الحاضنة السياسية؛ من أجل توافق وطني مع كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني لمواجهة التحديات الكبيرة؛ لأننا تحدثنا أنه لا مجال لانسحاب أو تراجع عن المسؤولية، ولأننا تحدثنا منذ بداية دخولنا للحكومة بأن البلاد تمر بظروف صعبة جداً، وهذا يتطلب منا مواجهة المشكلات، وليس الهروب منها . البعض يعتقد الوضع سيعصف بالثورة؟ خيارنا الوحيد أن تنتصر الثورة، وتمضي قدماً إلى الأمام، والآن توجد نجاحات كثيرة في عدد من المجالات؛ لأن ثورة ديسمبر ثورة عظيمة جداً، وانتصر الشعب السوداني ضد الديكتاتورية والقمع، وما طرحناه الآن في سبيل حل المشاكل، وتوحيد الشعب السوداني لأنه أمامنا انتخابات ومؤتمر دستوري، والسلام والعدالة، ولابد من من تطبيق هذه الشعارات والعمل من أجلها، وبدون هذا لا يمكن أن نبني السودان. البعض اعتبر أن ميثاق الوفاق الوطني هو انشقاق في قحت، وأصبح يرمز له بقحت (ب) ؟ نحن طرحنا العودة إلى منصة التأسيس، وموقع عليه (79) جسماً سياسياً، وتبقى (15) جسماً سياسياً كلهم الآن موجودون في الساحة السياسية، وتم إقصاؤهم تماماً من الساحة، لا نريد أن يذهب الميثاق في خط الانشطار، بل الدعوة إلى وحدة قوى الحرية والتغيير، ..في ناس بفتكروا أن الشارع ملك لمجموعة أو فئة معينة، ونريد أن نقول إن الشعب واعٍ، ويعرف خياراته، وكيف يدافع عن الثوة واستردادها. ما هي أسباب خلافكم مع المجموعة التي وقعت الإعلان السياسي أو قحت (أ)؟ بداية هناك خلاف في الرؤى السياسية في الحرية والتغيير، وبعد أن وقعت مجموعة الإعلان السياسي، وهو عمل غير موفق، وقلنا إنه سيؤدي إلى انشطار قحت، لذلك لا توقعوا عليه، لكنهم لم يلتفتوا، وخلافنا كان في كثير من القضايا المهمة، وفي كيفية تمثيل الناس في القيادة السياسية أو المجلس المركزي، والتمثيل في الكتل، كيفية اتخاذ القرار في داخل المجلس المركزي وهياكله، والحرية والتغيير، وكان حديثاً موضوعياً جداً، وكنا نتساءل لماذا تعجلوا في توقيع الإعلان؟. تعتقد أنها مجموعة إقصائية ؟ هي المجموعة التي اختطفت الثورة، وما تزال مصرة على الإقصاء السياسي، وإدارة البلاد بهذا الشكل، وهذا الأمر مرفوض، لأن الشعب ثار وحركات الكفاح المسلح ناضلت بالسنان والقلم، حتى لا يكون هناك إقصاء أو انشقاق سياسي، لأن المواطنة أساس المواطنة، هي أساس الحقوق والواجبات. هل سيترشح رئيس الحركة جبريل إبراهيم إلى رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة؟ الانتخابات مهمة وأساسية ومن استحقاقات الوثيقة الدستورية، وبعد الفترة الانتقالية أي مواطن سوداني من حقه أن يترشح، إذا كان لرئاسة الجمهورية، أو والياً، أوغير ذلك . استراتيجياً حركة العدل والمساواة مع الإسلاميين، لكن تكتيكياً مع جزء من مكونات قحت، وإذا ترشح رئيس الحركة فإنه سيجد دعماً من الإسلاميين؟ لا أعرف ماذا تقصدين بالضبط بالإسلاميين، نحن حركة فيها من الجانب الشخصي مَن لديه مرجعية إسلامية أو يسارية، وآخر ليست لديه أي مرجعية هو سوداني جداً، وما جمع بين هذه الحركة هو فكر، ونحن طرحنا أكثر من مرة أننا ضد الآيديولوجية، ونعتقد أن الصراع بين اليسار واليمين صفري، ليس له أي أساس، والشعب أصيب منه إصابة بالغة، وأحدث تخلفاً، لذلك طرحنا طرحاً وسطياً من أجل دولة مدنية مهتمة بحياة الناس . يقال إن الحركة تميل للإسلاميين؟ أي حديث عن أنها حركة تابعة ل(فلان) كلام للاستهلاك السياسي.. نحن حركة العدل والمساواة السودانية معروفة، وناضلت ضد نظام المؤتمر الوطني المحلول (20) عاماً، وقدمت تضحيات جسيمة وآلاف الشهداء، وقدمت رئيس الحركة شهيداً في سبيل الحرية والكرامة؛ لذلك هي حركة تعبر عن رفض الشعب السوداني للأنظمة السابقة التي ساهمت في الوضع المذري من التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والفرقة السياسية؛ لذلك الحركة طرحت رؤية سياسية مختلفة عن كل الأنظمة السابقة.. نحن الآن طرحنا أن الأنظمة القديمة إذا كانت الحركة الإسلامية أو الأحزاب الطائفية وغيرها هي التي أسهمت في تخلف السودان وقيام الحرب، لذلك الحركة تقوم على أساس النظام الفيدرالي؛ لأنه النظام الأمثل لحل مشاكل السودان، وكذلك القسمة العادلة للثروة والسلطة، وفي نهاية المطاف لا يمكن أن يُحكم السودان عبر نظام مركزي؛ لذلك طرحنا نظام الأقاليم ، ونحن كحركة نشعر أن الشعب غائب من مركز صناعة القرار، ومن صناعة الدستور، ويجب أن تكون الفيدرالية نظاماً رئيسياً، وليس نظاماً رئاسياً أو برلمانياً؛ لأن البرلماني لا يعطي الشعب حق اختيار رئيس الجمهورية. البعض يعتبر أن الحركة تُنفذ أجندة الإسلاميين أو (سايقة خطهم) في كثير من القضايا مثل العلمانية؟ الصراع في العلمانية صراع صفري، لكن موقفنا أن القضايا الفكرية وقضايا التنوع الثقافي وعلمانية الدولة ، هي قضايا كبيرة جداً، لا يمكن لحركة أو قوى سياسية أن تحسمها، لأنها متعلقة بالشعب السوداني، مشكلة النخب السياسية لا تعطيه فرصة وعلى مدار التاريخ السوداني يحتكرون صناعة القرار والدستور والرأي العام. هل ما يزال الأمر مستمراً؟ بعد أن انتصرنا على الديكتاتورية، فالشعب هو الذي يقرر، وفي اتفاق جوبا أكدنا ضرورة إرجاء القضايا الكبيرة، ومن بينها علاقة الدين بالدولة للمؤتمر الدستوري، ولدينا رأي في هذه التسمية؛ لأننا لم نصل إلى دستور حتى الآن، ومن الأفضل أن نسميه مؤتمر شعوب السودان المختلفة؛ لأن لدينا تنوعاً عرقياً وثقافياً ودينياً، وهذه فرصة تاريخية أن يقرر الشعب. حركة العدل والمساواة هي جزء من اتفاق جوبا للسلام، لكن لم نسمع تعليقها على ما يحدث بشرق السودان والمطالبة بإلغاء مسار الشرق؟ رأينا واضح جداً، ولا مجال لإلغائه، لأن اتفاق جوبا هو اتفاق كبير وتاريخي، ويجب الالتزام بالاتفاق؛ لأن أي نكوص أو الغاء غير مقبول مطلقاً، وخرق للاتفاق، تاريخنا السياسي مشهود بخرق الاتفاقيات، وعدم احترام المواثيق التي يتم التوقيع عليها، وهذا لا يعني ألا يتم حل المشكلة، لكن نحترم الاتفاقيات وننفذها؛ لأن عدم تنفيذها يرسل إشارات سالبة للذين لم يوقعوا على الاتفاق، وينظرون إلينا الآن كيف نتصرف، وكذلك المجتمع الدولي، هل التزمنا بالاتفاق أم لا؟، وهو حقوق سياسية وأمنية واجتماعية للأجيال القادمة. إذن تعتقد أن قضيتهم عادلة؟ نعم ، ومن حقهم أن يتم حل المشكلة بالحوار المفتوح ، لأن البلد ديمقراطي، ويوجد سلام وحقوق، رؤيتنا هي تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي، وهو المدخل الوحيد لحل مشاكل السودان، ونعترف أن إخواننا في الشرق يعانون من الفقر والتخلف السياسي، ومهمشون ، والشرق يستحق حلاً حقيقياً لمشاكله. حوار: وجدان طلحة
