شرعت المحكمة أمس في مُحاكمة مُتّهم بانتحال صفة قاضٍ بالسلطة القضائية إبان القبض عليه منتحلاً صفة قاضٍ بعد ثلاثة أسابيع من الرصد والمتابعة. يُذكر أنّ المتهم في القضية يُواجه اتهاماً بمخالفة نص المادة (93) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بانتحال صفة الموظف العام.
منع المُبلِّغ من الظهور من جهته، تقدم ممثل الدفاع عن المتهم بطلب لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد عبد الله، يلتمس من خلاله منع المُبلِّغ من تمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية وذلك لانعدام الصفة في ذلك وعدم السماح له بالاطلاع على ملف القضية – وانما يمثل الادعاء في القضية المحامي العام لجمهورية السودان، لا سيما وأن المحكمة قد سمحت للمُبلِّغ باستجواب المتحري، كما سمحت له بالاطلاع، وان ذلك لمخالفة للقانون والمقرر في قضاء المحكمة العليا بحد تعبيره، وعزا ممثل دفاع المتهم منع المُبلِّغ من تمثيل الاتهام في القضية وذلك لأن المُبلِّغ مساعد شرطة بالمحاكم وانه ووفقاً لنص المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية يقصد به أي فرد من الشرطة من أي رتبة يقوم بإجراءات التحري قبل المحاكمة، وانه يقوم كذلك بإجراءات رصد البيِّنات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات فيها والتوجيهات المتعلقة بالتحري، كما أن ذات المادة عرفت وكيل النيابة يقصد به المستشار القانوني المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل في الشؤون الجنائية، مشدداً على نص المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية أفاد بأن تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التهمة والتحري، كما أنها تختص بمُباشرة الادعاء امام المحاكم الجنائية، منوهاً في طلبه الى انه وبحسب المادة (24) من قانون الاجراءات الجنائية، فإنّه لا يحق للشرطة أن تتجاوز النيابة العامة ووزارة العدل وذلك بالاطلاع على الدعوى الجنائية وتمثيل الادعاء امام القضاء الجنائي في دعوى حق عام، فضلاً عن رفض قضاة المحكمة العليا دائرة المراجعة بالإجماع آراء قضاة المحكمة العليا في احدى سوابقها السماح لمدير إدارة التحقيق الجنائي الاطلاع على ملف المحاكمة، مشدداً على أن السابقة القضائية قد اوضحت الفرق بين السلطة والحق، وإن اختصاص الشرطة المنصوص عنه في القانون ينتهي في مرحلة التحري.
تحريات ومعلومات وأزاحت التحريات، الستار أمام المحكمة في جلسة سابقة وكشفت لها عن معلومات مثيرة، حيث أفادت بحسب صحيفة الصيحة، بأن الشرطة القضائية قد اشتبهت في المتهم الذي كان يتردد كثيراً على مباني إحدى محاكم السلطة القضائية باعتباره قاضياً بالسلطة القضائية، وحينها قامت الشرطة بجمع معلومات عنه بعد رصده ومتابعته ل(21) يوما اي قرابة الثلاث اسابيع متتالية، وكشفت التحريات بانه وعقب ذلك توصلت الشرطة القضائية بأن المتهم ليست له أي علاقة بالسلطة القضائية، وأبلغت السلطات عنه ليتم إيقافه وتدوين إجراءات بلاغ ضده بقسم الشرطة التي ألقت القبض عليه وأخضعته للتحري حول مُلابسات الحادثة، وباكتمالها أُحيل للمحاكمة التي شرعت في سماع المتحري.
