قلل رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي من نجاح مبادرة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس, وقال مبارك في مؤتمر صحفي عقده بدار حزبه أمس الأحد، إن حل الأزمة السياسية الراهنة سيكون بيد السودانيين، وأن فولكر لا يستطيع حل القضية لانه غير مطلع على التاريخ السوداني، وضيع وقته مع الحرية والتغيير. لافتاً الى أن القوات المسلحة لا تعوّل على مبادرة فولكر وقابلتها بعدم اهتمام، وان القوات المسلحة وجهت الاتحاد الإفريقي بالاهتمام والعمل على مبادرة اساتذة الجامعات، وأضاف أن حل القضية "ساهل" لان كل القوى السياسية خارج الحرية والتغيير متفقة على رؤية الحل. وأن تقوم البعثة بالمهام التي أتت من أجلها وفي مقدمتها تقديم الدعم الفني واللوجستي المساعد في التحول الديمقراطي في السودان. وأعتبر رئيس حزب الأمة أن اجراءات القائد العام للقوات المسلحة في 25 اكتوبر من العام المنصرم هي إحدى تداعيات الأزمة الحالية، عقب تغيير طبيعة وهدف وتركيبة السلطة الانتقالية وتمسك الأحزاب التي كانت في السلطة بالحكم، بجانب تمديد الفترة الانتقالية جعلت القوات المسلحة تستأثر بالسلطة، وأن انغماس القوات المسلحة في السياسة جاء نتيجة لتطويل الفترة الانتقالية. وأوضح رئيس حزب الأمة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحسب صحيفة الحراك السياسي، ان السودان يعاني من أزمة سياسية وانسداد في آفاق الحل مما يهدد التحول الديمقراطي ويقوض أهم أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة، مشيراً إلى أن الأزمة كلفت البلاد كثيراً من دماء أبنائها في جميع مناطق السودان سواء بغياب السلطة او بعنف السلطة. وشخّص رئيس حزب الأمة مبارك الازمة الحالية، وقال إن اسباب نشوء الأزمة يكمن في تغيير طبيعة وهدف وتركيبة السلطة الانتقالية من سلطة مستقلة منوط بها تصريف اعمال الحكم وتحقيق تحول ديمقراطي الى سلطة حزبية فاشلة. بجانب تجميد دستور البلاد والاستعاضة عنه بوثيقة دستورية قاصرة ومعيبة، ومن الأسباب تعطيل قيام استكمال المؤسسات العدلية عمداً، بالاضافة الى التغاضي عن اكمال مؤسسات الفترة الانتقالية كمفوضيات خاصة ومفوضية الانتخابات. ويرى مبارك أن حل الأزمة الحالية يكمن في استعادة الانتقال الى مساره وأهدافه المنشودة عبر مراجعة البرنامج المستهدف انجازه في الفترة الانتقالية وفقاً لتجارب الانتقال الدولية علاوة الى الغاء المادة الاولى في الوثيقة الدستورية والعودة الى دستور 2005م بعد حذف 52 مادة من تعديلات اجرتها الانقاذ عليه، بالاضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج محدد وواقعي من كفاءات خدمت في الخدمة المدنية. وقال مبارك ومن الحلول أيضاً الفصل في سلطة الانتقال بين المدنيين والعسكريين وان يلغى مجلس السيادة، على أن تحتفظ القوات المسلحة والقوات النظامية بمسؤوليتها كسلطة مؤسسة ومشرفة على السلطة الانتقالية. ونبه حزب الأمة إلى أن الحل يكمن لدى السودانيين، وأضاف رئيس حزب الأمة بان مبدأ الحوار والتشاور هو السبيل الأمثل لتجاوز حالة الاستقطاب الحاد التي تشهدها الساحة السياسية. وأشترط مبارك بان يشمل الحوار كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني المحلول. وتابع: من الواجب الوطني والأخلاقي التحرك لايقاف نزيف الدم وفقدان الارواح. ونصح مبارك الشباب في خلاصة رؤية حزبه لحل الأزمة السودانية الالتزام بالسلمية وعدم تتريس الشوارع وتنظيم المواكب في عطلة نهاية الاسبوع وتحديد خط سيرها بشكل حضري يتناسب مع عظمة ثورة ديسمبر حتى لا يتضرر الاقتصاد ومعاش الناس، لان معظم سكان العاصمة يعتمدون على أرزاقهم وأرزاق أسرهم من اجرهم اليومي. وقال مبارك إن قضايا الشباب تعتبر موروثة من النظام البائد وتم اهمالها من حكومة الفترة الانتقالية،و التي تكمن في تدني المستوى وانعدام فرص العمل وقتامة المستقبل بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وسوء سياسات التخطيط وانتهاج سياسة التمكين وغياب الرؤى الواضحة للحلول، بجانب غياب العدالة التي يتطلع اليها الشباب ومطالبهم بالقصاص لارواح الشهداء. وأعتبر رئيس الحزب أن اجراءات القائد العام للقوات المسلحة في 25 اكتوبر من العام المنصرم هي إحدى تداعيات الأزمة الحالية، عقب تغيير طبيعة وهدف وتركيبة السلطة الانتقالية وتمسك الأحزاب التي كانت في السلطة بالحكم، بجانب تمديد الفترة الانتقالية جعلت القوات المسلحة تستأثر بالسلطة، وأن انغماس القوات المسلحة في السياسة جاء نتيجة لتطويل الفترة الانتقالية.