قال رئيس مجلس جامعة الخرطوم، البروفيسور سلمان محمد أحمد سلمان، إن قرارت رئيس مجلس السيادة الانتقالي الخاص بحل مجالس أمناء الجامعات غير قانونية ولا دستورية. وأضاف سلمان في بيان بحسب صحيفة الجريدة، عقب صدور قرار بحل مجالس الجامعات وتعيين مدراء جدد لها، أضاف بأن السلطة التي لها صلاحيات تعيين رئيس وأعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي السيد رئيس الوزراء والذي هو الراعي لجامعة الخرطوم. وقال البيان: " لا توجد في الوثيقة الدستورية او في قانون جامعة الخرطوم او في اي قانون اخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم، مما يعني ان المجلس يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الاربعة، ولا تملك اية جهة صلاحيات حله" وأكد بأن القرار بلا سند دستوري او قانوني، وأنه باطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 على السلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة قبل الانقلاب. وزاد بأنه قرر كرئيس لمجلس جامعة الخرطوم أن يعيد الأمانة والتكليف والتشريف التي حملها الى اساتذة وطلاب واداريي وموظفي وعمال جامعة الخرطوم، وأكد بأنه سنظل في خدمة الجامعة من خارج المجلس كما كان داخله من أجل الاستقلال الاكاديمي والإداري والمالي التام للجامعة، والحرية الكاملة للبحث والكتابة النشر.
