أعلنت لجنة محامو الطوارئ عن اعتقال 22 مواطناً بحي الديم، وحبسهم بالقسم الأوسط بالخرطوم وتدوين بلاغات تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي لسنة 1991 في مواجهتهم وترحيلهم لسجن سوبا بأمر اللجنة الأمنية للولاية، كما تم ترحيل (14) معتقلاً من موكب الخميس 12مايو من القسم الشمالي الى سجن سوبا. وقال محامو الطوارئ في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس: ما زالت الاجهزة الامنية الانقلابية تواصل الاعتقالات، حيث تمت اعتقالات عشوائية في منطقة شرق النيل لثوار من بينهم قصر احتجزوا بمحلية شرق النيل، وفي امدرمان تم اعتقال (3) ثوار من وقفة احتجاجية بمحلية أمبدة واودعوهم حراسة قسم سوق ليبيا الى ان تم اطلاق سراحهم بالضمان العادي. وتنوعت الاعتقالات في مدينة ود مدني وشملت عدد (4) ثائرات و (4 ) ثوار بينهم (2) قصر تم اطلاق سراحهم بالضمان العادي.وحذر محامو الطوارئ الجهات الامنية من توجيه تهم القصد منها كسر شوكة الثوار. وفي السياق ذاته كشف عضو لجنة محامو الطوارئ ، المحامي سمير شيخ إدريس، عن إتباع الأجهزة الأمنية خُطة بديلة منذ مواكب ال(6) من أبريل الماضي تختلف تمامًا عن المتبعة عقب انقلاب 25 أكتوبر . وقال "إدريس" في تعميم صحفي، إن سُلطات لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الوالي أصدرت قرارات اعتقال وسجن لمواطنين وتجديد حبسهم دون إجراءات قضائية. وأشار إلى أن خُطة الاجهزة الامنية سابقًا المستندة على تطبيق الاجراءات القانونية بإيداع المعتقلين أثناء الحِراك أو بعده في حراسات أقسام الشرطة وتدوين بلاغات تحت المادتين (69/71) الشغب والإخلال بالسلامة العامة والإفراج عنهم بالضمانة العادية لحين انعقاد المحكمة وغالبًا ما يتم شطب الدعاوى الجنائية قد تغيرت منذ موكب 6 أبريل الماضي. ولفت إدريس إلى توجيهات من الأجهزة الامنية منذ موكب (6) أبريل الماضي بإيداع من يتم قبضهم خلال الحراك او من منازلهم لدى حراسات أقسام الشرطة ك(أمانات) دون فتح بلاغات أو تدوين تهم في مواجهتهم أو حتى إدراج بياناتهم في مضابط الشرطة ويتم ابقائهم لحين البت في أمرهم بواسطة لجنة أمن الولاية. وتابع إدريس: واللجنة الأمنية أصدرت أمرها بإيداع المقبوضين في سجن سوبا وتم ترحيل عدد مقدر منهم لسجون بالولايات في كوستي وبورتسودان والنيل الأبيض ويتم ترحيلهم على الفور دون إخطار أحد بوجهتهم التي يتم التعرف عليها لاحقاً بمشقة كبيرة . وشدد "إدريس" على ضلوع السلطة في ارتكاب جريمة الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للمواطنين بحبسهم المباشر دون تقديم المقبوض لمحاكمة ومواجهته بالتهمة التي ارتكبها ومنحه الحق في الدفاع عنه.إضافة لترسيخ مفهوم إنتهاك القانون والعبث به دون مساءلة من أية جهة قضائية أو أجهزة الدولة العليا. وحمل إدريس لجنة أمن الولاية والنيابة العامة المشاركة في انتهاك حقوق المواطنين، وتقاعس النيابة العامة عن قيامها بدورها تجاه تلك الانتهاكات الواضحة، حيث يظل المعتقل رهن الإعتقال دون تدخل النائب العام لممارسة سلطاته الممنوحة قانوناً بالإشراف على الحراسات والمعتقلات وإطلاق سراح كل من ليس لديه بلاغ جنائي موجود فى أي قسم شرطة أو معتقل تحت دائرة إختصاصه. ونوه إلى علم النيابة العامة واخطارها من جهات عديدة بتجاوزات السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية بتفتيش السجون وإطلاق سراح المعتقلين بلا جريمة، ولم يتصدى النائب العام أو أي من منسوبي النيابة العامة لدوره فيما يتعلق بالأمر رغم المناشدات القانونية والإنسانية التي قدمت له ولم يبت فيها لافتًا إلى أن الوالي أصبح هو السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، حيث قضى المقبوضين فترات متراوحة بالسجون،وقد تم ايداعهم بموجب قرار من الوالي بالحبس مدة شهر أو اثنين قابلة للتجديد وفق رأي الوالي وأجهزته وتم التجديد لبعضهم وإكمال المدة للآخر،ولا زال العشرات يؤدون فترة الحكم.
