أحمد عبد الغفار يبلغ الخامسة والسبعين من العمر أصيب بمرض في غدة البروستات وبدأ رحلة العلاج لدى بعض كبار الاختصاصيين بالخرطوم، ولكن لكي يطمئن قلبه غادر لاحقاً إلى مصر وكان له ما أراد، بيد أن الاختصاصيين المصريين وصفوا له بعض الأدوية التي كان عليه أن يتناولها لفترة طويلة، وعند عودته للخرطوم اتضح عدم توفرها فما كان منه إلا أن حزم حقائبه وقفل راجعاً إلى مصر، فالعلاج في السودان أصبح نادراً وعز الدواء لدرجة أنه أصبح يصنف من ثامن المستحيلات. أما المريض حامد مبارك الذي كان قد بدأ رحلة العلاج بالخرطوم من سرطان البروستات فقد وضع الأطباء أحد خيارين أمامه، وهو إما اجراء عملية لاستئصال المرض أو استخدام حقنة شهرية، واختار الأخيرة، ولكن تعذر عليه لاحقاً الحصول عليها لفترة وصلت أربعة أشهر بسبب عدم توفرها في جميع أنحاء السودان، مما أدى لانتشار السرطان في جسمه ووصل إلى الحوض وبعدها إلى السلسلة الفقرية ثم بلغ الرقبة.
علة عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة في السودان أصبح هاجساً يؤرق أهل المرضى، فعلاوة على سيطرة السوق السوداء على الأدوية بكثافة فقد أدى الخلل الكبير في عدم التزام الدولة بتوفير الدواء في البحث عن بدائل، أدت لدخول أدوية غير مطابقة للمواصافت عبر منافذ التهريب، فضلاً عن دخول أدوية غير مسجلة ما كان له أثر سالب على حياة المرضى وأهلهم. فعلاوة على الغش في الدواء وعدم إتيانه بالنتيجة المطلوبة، كانت هناك مافيا تمتص ما تبقى من دماء المرضى لصالح جيوبها.
وأشار المواطن بدران عبدالله الذي يلازم مع آخرين أحد المرضى وهو مصاب بجلطة في القولون، إلى ضرورة توفير الأدوية المنقذة للحياة بأسعار زهيدة إن لم توفر مجاناً. وأشار إلى أن الأدوية التي يوصفها الطبيب لمريضهم لا تتوفر إلا في الإمدادات الطبية فقط. وأبان بأنهم يبذلون كل ما في إمكانهم لتأمينها بيد أن هناك مرضى أخرين لا يستطيعون شراءها، لافتاً إلى أن الحصول على الدواء من الإمدادات الطبية يحتاج إلى يوم كامل، يظل فيه أهل المريض يزحفون في صفوف طويلة للحصول على الدواء، لافتاً إلى أن بعض ذوي المرضى أصبحوا يبيتون أمام الإمدادات الطبية، ويشكلون صفوفهم عقب صلاة الصبح أملاً في الحصول على الدواء المطلوب إن وجد.
ومن جانبه هاجم الطبيب الصيدلي خالد ود النور، وزارتي المالية والصحة وطالب بتقديم وزير الصحة للمحاكمة، على خلفية وفاة 29 من مرضى غسيل الكلى بجانب وفاة أحد المرضى جوعاً في أحد المستشفيات، لعجز المستشفى عن تأمين أكياس لتعبئة البروتين الذي يتغذى عليه المريض. وأشار إلي أن المستشفى كان يستلف الأكياس من مستشفى خيري عالمي. ولفت الدكتور خالد ود النور إلى أن وزراء الصحة في الدول التي تحترم حقوق الإنسان، يبادرون بتقديم استقالاتهم حتى لو كانت الوفيات قليلة جداً.
وأوضح د. ود النور أن توفير أكياس التغذية ومحاليل مرضى غسيل الكلى وأدوية السرطان وأدوية الأمراض النفسية وغيرها، يقع على عاتق وزير المالية الذي يجب أن يوفر العملات الصعبة لاستيرادها. وقال "مثلما يجتهد في توفير عملات صعبة لاستيراد الغاز المسيل للدموع "البمبان" من إسرائيل لاستخدامه ضد المتظاهرين السلميين عليه تأمين العملة الصعبة لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة" .
ووجه د. خالد ود النور انتقادات لاذعة لإدارة الإمدادات الطبية التي سافر وفد منها إلى القاهرة لحضور أحد المعارض، وأشار إلى أن الأموال التي صرفها الوفد كانت كفيلة بتوفير أدوية الأمراض النفسية والعصبية المنعدمة، وأشار إلى أن المريض لا يعاني وحده وإنما تعاني معه أسرته. وأكد بأن حل مشاكل عدم توفر الأدوية تتمثل في إسقاط الانقلاب، وإقامة حكومة مدنية ديموقراطية تحترم الإنسان وتصون حقوقه.
ورجحت الدكتورة صيدلانية منى ناصر حدوث وفيات بين المرضى المتواجدين في غرف العناية لعدم توفر بعض الأدوية التي تنقذ حياتهم، كذلك حدوث وفيات بين مرضى الغسيل الكلوي وهو ما جرى بالفعل. وأشارت إلى مشاكل تواجه الأطباء والمواطنين على حد سواء، وذلك بعدم توفر المحاليل لصور الساتيسكان ودونها لا يستطيع الأطباء تشخيص بعض الحالات.
ومن جانبه قال علي سعيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للصحيفة، إن الأنظمة أياً كانت عندما لاتتحمل مسؤولية المواطن في حمايته أرضه وتعليمه وصحته (يكون لا لازمة لها)، بل يجب أن تذهب وأكد بالقول بأنه عندما تنتفي ضرورة وجود الحكومة تحدث الثورات .
وأكد باأن الحكومة إذا لم توفر الغذاء للناس ولا تضمن الإنتاج الزراعي بتأمين مدخلاته من سماد وتقاوي ومياه فإن عليها أن تذهب، وأشار إلى أن الحكومة الحالية طفيلية تعيش على الناس الذين يسيرون دولاب عملها بواسطة دفع الضرائب والرسوم. وزاد بالقول بأنه عندما نتحدث عن حرية سلام وعدالة وعندما ل اتتوفر(فإن الحكومة لا لازمة لها). وأشار بأنه حسب وزارة الري فإن البلاد تملك أكثر من 440 ترليون متر مكعب من المياه، ورغم ذلك فإننا عطشى.
