أكدت السلطات السودانية أن الهدوء عاد إلى ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد عقب اشتباكات قبلية دامية أوقعت 60 قتيلا، في حين فرّقت قوات الأمن مظاهرات خرجت في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني. فقد قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله للجزيرة مباشر إن السلطات تمكنت من إعادة الهدوء لولاية النيل الأزرق، وإنها تسيطر على الأوضاع، وذلك بعد الاشتباكات القبلية التي استمرت أياما وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضاف عبد الله أن السلطات فرضت حظرا للتجول في الولاية وعززت الوجود الأمني فيها منعا لتجدد أعمال العنف. وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أمس حظر التجول ليلا في في مدينتي الدمازين والروصيرص. من جهته، أمر مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس الأحد النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف القبلي بولاية النيل الأزرق، كما أمر المجلس لجنة أمن الولاية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من سماهم "مثيري الفتنة". وفي بيان تلاه المتحدث باسم الجيش السوداني عقب اجتماع لمجلس الأمن والدفاع عقد أمس في الخرطوم، أوصى المجلس بتعزيز الانتشار الأمني والتعامل الفوري الحازم مع ما وصفها بحالات الانفلات والاعتداءات في الولاية. وكان وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق جمال ناصر السيد قال للجزيرة إن عدد ضحايا أحداث العنف القبلي بالإقليم ارتفع إلى 60 قتيلا و157 جريحا. وفي وقت سابق، قال بيان لحكومة ولاية النيل الأزرق إن الاشتباكات امتدت إلى بلدات عدة منذ الأربعاء الماضي بعد مقتل مزارع، قبل أن تقوم قوات الأمن بحملة اعتقالات والسيطرة على الوضع. من جانبه، حمّل حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة من وصفهم بدعاة الفتن ومثيري خطاب الكراهية والعنصرية مسؤولية الصراع القبلي. الهوسا تحتج وفي مدينة كسلا (شرق) قالت مصادر محلية سودانية إن محتجين من قبيلة "الهوسا" أغلقوا الجسر الرئيسي على نهر "القاش" احتجاجا على أحداث العنف القبلي بولاية النيل الأزرق، والتي أدت إلى سقوط قتلى من أبناء قبيلتهم. وقال الأمين العام لإمارة "قبائل الهوسا" بولاية كسلا جلال الدين رابح للجزيرة إن المحتجين عبروا عن رفضهم للأحداث في الولاية، وطالبوا بمحاسبة كل المتورطين من جميع الأطراف. من جهتها، دعت الحركة الشعبية-شمال بقيادة مالك عقار، وهي الحزب الحاكم في ولاية النيل الأزرق، إلى تحكيم صوت العقل والعمل على إخماد نار الفتنة في الإقليم. وقالت الحركة في بيان صحفي، إن تدخل عناصر من حركة مسلحة غير موقعة على السلام متحالفة مع قيادات سياسية في الداخل، أجج الوضع في أحداث النيل الأزرق وأدخل الطابع المسلح في الخلافات القبلية. وفي تغريدة على تويتر، عبر رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس عن حزنه وقلقه إزاء أحداث العنف، وحث المجتمعات في النيل الأزرق على ضبط النفس والامتناع عن الانتقام، وفق تعبيره. وكان النزاع الأهلي تجدد في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011، وقد تضرر بسببه نحو مليون شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين 1983 و2005. مظاهرات بالخرطوم على صعيد آخر، خرجت أمس الأحد مظاهرات في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم بدعوة مما تعرف ب"لجان المقاومة بالخرطوم"، للمطالبة بحكومة مدنية في البلاد وإسقاط ما وصفه المتظاهرون بالانقلاب العسكري. كما ردد المتظاهرون هتافات تندد بأحداث العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان. وأفاد مراسل الجزيرة في السودان بأن قوات الأمن السوداني أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمحطة باشدار جنوبالخرطوم. وكانت مجموعة من المتظاهرين تجمعت بالمحطة للتوجه نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم. وبحسب الجزيرة نت، انتشرت قوات الأمن السودانية في شوارع الخرطوم استباقا للمظاهرات، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها لسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش، وهو المكان المعتاد للمظاهرات. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
