كشفت نقابة المحامين، أبرز ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي تعكف على إعداده قائلة بأنه تضمن (12) فصلًا ونحو (76) مادة. وأنهت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في أغسطس الفائت، ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي نظمت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية وخلصت التوصيات لحزمة من البنود بينها تمثيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع بقيادة مدنية. وعقدت اللجنة أمس، تنويراً حول آخر ما توصلت إليه لجان مشروع الدستور الانتقالي الذي يُحظى بدعم قوى الحرية والتغيير وعدد كبير من الأحزاب السياسية. وشهد التنوير حضورا دبلوماسيا كبيراً، تقدمه السفير الأمريكي جون غودفري والسفير السعودي علي حسن بن جعفر والسفير البريطاني جايلز ليفز. وقال بيان صادر عن اللجنة التسييرية للنقابة وفقا لمصادر مطلعة إن لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي أنهت أعمالها الثلاثاء الماضي وفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الفنية التي تقدم بها الخبراء السودانيون وبيوت الخبرة العالمية. وكشفت اللجنة عن تسلمها النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي وعرضتها بدورها الثلاثاء على لجنة الصياغة التي أعدّت المسودة الأولى فأدخلت تعديلاتها وأجازتها بصورتها النهائية. وأوضح بأن مسودة مشروع الدستور الانتقالي، اشتملت على 12 باباً و76 مادة، تتحدث عن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، إضافة إلى الفصل بين السلطات والمفوضيات المستقلة ونظام الحكم الفيدرالي ودساتير الأقاليم والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية. وتضمنت كذلك تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال المنهوبة والخدمة المدنية والمراجع العام والبنك المركزي واتفاقية السلام واستكمال العملية السلمية. وقال البيان بحسب صحيفة الصيحة، إنّ مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي تهدف لتكون مدخل للخروج من الطريق المسدود ومُعالجة أزمات البلاد وتوفيق رؤى وتطلعات كل المجموعات ذات الشأن وصولاً لحل قضية العلاقات المدنية العسكرية الشائكة والتعبير عن مقاصد الثورة، فضلاً عن صناعة دستور انتقالي متوافق عليه عبر عملية حوارية بين الفاعلين في المشهد السوداني. وأكد أن مشروع الدستور الانتقالي يمثل فرصة لبناء الثقة وإرساء المبادئ التي تحافظ على وطن يتمتّع بقدر أكبر من المساواة والعدالة وحكم القانون ويلبي مطالب السودانيين الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويؤسس للعقد الاجتماعي والتعاقد والتوافق السياسي. وتحدث البيان بان المنهجية المتبعة تمثلت في مشاركة أكبر عدد من الفعاليات السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح والقوى الثورية والمجتمع المدني في صناعة دستور انتقالي عبر حوار دستوري حقيقي وقدمت الدعوة لهذه المكونات للمشاركة في الورشة واعتمدت توصياتها كمرجعية للصياغة. ونوه البيان لعقد لقاءات مع الفعاليات التي شاركت في الورشة ومع لجان المقاومة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى الفعاليات التي لم تشارك في الورشة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، لتحقيق أكبر إجماع وطني حول مشروع الدستور الانتقالي.
