كشفت نقابة المحامين السودانيين، الأربعاء، أهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي للبلاد الذي عكفت على إعداده خلال الفترة الماضية.وجاء الدستور الانتقالي، بعد مبادرة وجدت تأييد القوى السياسية المطالبة باستعادة مسار الانتقال عبر الحكم المدني. وكانت النقابة أعلنت الأسبوع الماضي، عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع الدستور الانتقالي، قبل أن تشكل "لجنة خبراء الفقه الدستوري" من شخصيات وطنية وبعض بيوت الخبرة القانونية العالمية، لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي. وقالت في بيان صحفي وفقارم نيوز، إن "لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، أنهت أعمالها (الإثنين)، وفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات الغنية التي تقدم بها الخبراء السودانيون وبيوت الخبرة العالمية". وأكدت أنها "تسلمت النسخة النهائية من مشروع الدستور الانتقالي، وعرضتها بدورها، الثلاثاء على لجنة الصياغة التي صاغت المسودة الأولى فأدخلت تعديلاتها وأجازتها بصورتها النهائية". وأشار البيان إلى أن "مسودة مشروع الدستور الانتقالي، اشتملت على 12 بابا و76 مادة، تتحدث عن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها". كما تضمنت مسودة الدستور الانتقالي "الفصل بين السلطات، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي، ودساتير الأقاليم/الولايات، والأجهزة العدلية والسلطة القضائية، واستقلال القضاء، والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة، والمحاماة، والأجهزة النظامية، والعدالة الانتقالية". وشملت أيضا "إزالة تمكين نظام البشير واسترداد الأموال المنهوبة، والخدمة المدنية، والمراجع العام، والبنك المركزي، واتفاقية السلام واستكمال العملية السلمية، وغيرها من الموضوعات". وذكر البيان أن نقابة المحامين السودانيين، "ستعقد لقاءات مع الفعاليات التي شاركت في الورشة ومع لجان المقاومة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة الى الفعاليات التي لم تشارك في الورشة وعلى رأسها الحزب الشيوعي، تحقيقاً لأكبر إجماع وطني حول مشروع الدستور الانتقالي". وتعهدت النقابة، "بتنظيم حملات إعلامية للتبشير والتنوير بأهمية ومضمون مشروع الدستور الانتقالي، والتثقيف المدني حول قضايا وموضوعات المشروع سيما العدالة الانتقالية والسلام والعلاقات المدنية العسكرية والحكم الفيدرالي". وتعهدت أيضا، "بالتواصل مع الشركاء في المجتمع الاقليمي والدولي الداعمين للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان والانتقال السلس في السودان، وتمليكهم مشروع الدستور الانتقالي لحشد الدعم والتضامن مع السودانيين". وكانت نقابة المحامين السودانيين، نظمت في 8 أغسطس الماضي، ورشة "الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي" بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في البلاد، والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية. وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها. وكان الجيش السوداني أعلن، في 4 يوليو الماضي، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.
