شدّدت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) على أهمية تضمين النصوص التي تجعل من الاتفاق المطروح "اتفاقًا إطارياً" في متن الاتفاق نفسه، والنصّ على أن لهذا الاتفاق فترة زمنية "قصيرة محددة" وأنه لن يتحول إلى اتفاق نهائي قبل وبدون حلول للقضايا المؤجلة، والنص على تشكيل السلطة الانتقالية بعد الوصول إلى الاتفاق النهائي وليس قبله، وعلى حق أي طرف في الانسحاب من الاتفاق إذا أخلّ الطرف الآخر بأي من شروطه. وقالت إنه يتعذر عليها التوقيع على الاتفاق "في غيبة هذه النصوص". وقال بيانٌ لحركة "حق" بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الحركة ستحدد موقفها النهائي من الاتفاق بناءً على الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه، وأبانت أنها ستحدد في ذلك الوقت ب"صورة قاطعة" ما إذا كانت مع الاتفاق أو ضده.
ولفت بيان حركة "حق" إلى أن الاتفاق الإطاري يتضمن -"في حدود كونه اتفاقًا إطاريًا- العديد من "الجوانب الإيجابية والخطوات المتقدمة" في سبيل تأسيس الدولة المدنية. وأضافت أنه لا يمكن إغفالها ويتعين البناء عليها لحسم "القضايا الأربع الجوهرية" لصالح الثورة وإنجاز أهدافها، مبيّنةً أنها "قضايا العدالة وتفكيك دولة الإنقاذ والإصلاح العسكري الأمني واتفاقية سلام جوبا". وأشار بيان حركة "حق" إلى أنه كان من الممكن تحقيق "اتفاق أفضل" لو أولوا في تحالف الحرية والتغيير "جهوداً كافية" لبناء ما سمَّته "الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة"، لافتاً إلى أنه ما تزال هناك فرصة لبناء هذه الجبهة في إطار العمل لحسم "القضايا الجوهرية المؤجلة" بتوحيد كل قوى الثورة ومنظمات المجتمع المدني حول "الحلول المطلوبة". وأعرب البيان عن أمله في أن تتسع "مواعين الحرية والتغيير" لتستوعب وتسخر كل جهود أبناء وبنات الشعب وخبراتهم وقدراتهم للعمل المشترك من أجل حسم "القضايا الجوهرية" وجميع التفاصيل المؤجلة بالصورة التي "تستوفي مطالب الثورة".
