نددت "الهيئة القومية لحماية المدنيين"، بالهجمات التي طالت المدنيين في قرى شرق نيالا، قائلة إن "تكرار الجرائم ضد المواطنين المسالمين ليس مجرد أخطاء غير مقصودة، بل تبدو كأفعال متعمدة". وكانت عدد من القرى بمحلية "بليل" شرق نيالا، تعرضت لسلسلة هجمات شنها مسلحون بعضهم بزي القوات العسكرية، مما خلفت قتلى وجرحى ومفقودين، وسط اتهامات لتورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات. كما خلفت أوضاعاً إنسانية قاسية يعيشها الفارون من الهجمات، بعد حرق 12 قرية، وأكثر من 9 منهوبات، كما أسفرت عن مقتل 12 شخصًا و42 جريحاً، بينهم أطفال ونساء كبار سن، وقيادات أهلية، إضافة إلى عدد من الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين.
وقالت "الهيئة القومية لحماية المدنيين" في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إنها "تتابع بقلق بالغ الأعمال العدوانية الهمجية المتكررة ضد المواطنين الأبرياء على قرى بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور". وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المستمر منذ يوم الأربعاء وحتى الجمعة، إلى 15 قتيلاً و30 جريحاً، بينما أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في المحلية منذ مساء السبت.
وتضاربت الاحصائيات الرسمية والأهلية بشأن عدد الضحايا، حيث أعلن مدير الشرطة ومقرر لجنة أمن الولاية عن مقتل 11 شخصاً بينهم جنديين في الشرطة والدعم السريع، واصابة 21 شخصاً في مستشفى نيالا بينهم ثلاثة من الشرطة، وأشار إلى حرق جزئي لسبع قرى وفقدان بعض الأموال من ثروة حيوانية وحرق محاصيل.
وأكد المسؤول الحكومي وصول 57 مركبة وقوة مكونة من 400 جندي من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات، إلى المناطق المتأثرة، منبهاً إلى ضبط عدد اثنين تكتك ومركبتين تحمل مسلحين وتدوين بلاغات بقسم بليل.
ودعت الهيئة السلطة الانقلابية في المركز والولاية، إلى وضع حد لهذه التفلتات غير المسؤولة، داعية الفاعلين لإحكام التنسيق لحماية المدنيين في كل السودان لاسيما عقب الانقلاب الذي ساعد على تمدد الانتهاكات ضد المدنيين. وذكرت أن "تكرار مثل هذه الجرائم ضد المواطنين المسالمين ليس مجرد أخطاء غير مقصودة، بل يبدو كأفعال متعمدة وتطالب السلطات الوطنية والمنظمات الدولية إلى فضح تلك الهجمات الممنهجة".
ويحتاج هؤلاء الفارون لخدمات إنسانية طارئة تتمثل في الأكل ومياه الشرب والكساء والمأوي والدواء والعلاج، والأغطية لظروف فصل الشتاء البارد، خاصة أن من بين الفارين أطفال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة. ويعاني إقليم دارفور من اضطرابات أمنية وصراعات قبلية تغذيها الميليشيات المنفلتة ذات التسليح العالي، وسط عجز السلطات الرسمية عن ملاحقة هذه الميليشيات الخارجة عن القانون، والقبض على المتورطين في العنف وتقديمهم إلى العدالة.