طمأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، فولكر بيرتس، بأن مباحثات إنهاء الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، رغماً عن حالة البطء التي تشوبها، كاشفاً عن إبداء أطراف جديدة رغبتها للانضمام إلى العملية السياسية الجارية. وشاركت الأممالمتحدة في تيسير حوار بين القادة العسكريين ومجموعة واسعة من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية، انتهى بتوقيع إطار اتفاق يمهد لاستعادة الحكم المدني في البلاد. وأعرب بيرتس في حوار مع (أخبار الأممالمتحدة)، عن تفاؤله بإنجاز اتفاق بين الفرقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه لمس ذلك مع انطلاق المرحلة النهائية للاتفاق، الأسبوع الماضي. ولفت إلى أن أكثر من 60% من المشاركين بورشة تقييم وتقويم تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 كانوا من خارج دائرة الموقعين على الاتفاق الإطاري. وانخرطت القوى الموقعة على الإعلان السياسي، في مباحثات لوضع تصورات حول القضايا العالقة المتمثلة في: الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، مراجعة اتفاق السلام، بجانب الأوضاع في شرق السودان. وفي سياق متصل، أقر بيرتس، بوجود أزمة ثقة بين الأطراف المتحاورة، على ثلاث مستويات: مدنيين وعسكريين، مدنيين ومدنيين، وعسكريين وعسكريين. بيد أنه أعرب عن عدم قلقه من هذه التباينات، ووصفها ب"الشيء الطبيعي لعملهم في سياق صراع سياسي حاد". وحثَّ على أهمية أن تتم عملية بناء الثقة من خلال تدشين عملية سياسية تبحث إيجاد الحلول المشتركة بين كافة الأطراف. في الصدد، أمنَّ بيرتس على أهمية اتخاذ الأطراف عدداً من الإجراءات المساعدة في استعادة الثقة نحو: السماح بالتظاهر السلمي دون استخدام العنف ضد المتظاهرين، والتنسيق بين المتظاهرين والشرطة، وإطلاق سراح المعتقلين. وجزم بأن حماية المدنيين من العنف، أمر يقع على كاهل الدولة، وإن دورهم ينحصر بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني وتقديم المساعدات الفنية لتدريب الشرطة. ومن ثم أردف: "في النهاية فإن حماية المواطنين تتوقف على وجود دولة ذات مصداقية في كل مناطق البلد". ونفى بيرتس المزاعم القائلة بتزايد الأصوات المعارضة لاتفاق 5 ديسمبر العام الماضي. وقال: "العكس هو الصحيح، إذ رأينا في الأسابيع الأخيرة أن عددا متزايدا من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا، وأبدت رغبة في توقيع هذا الاتفاق. ما يعني أن القبول يتزايد أكثر وأكثر". وأعلنت قوى سياسية على رأسها حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، والحزب الوحدوي الناصري، الالتحاق بقائمة الموقعين على الاتفاق الإطاري. وفي سياق غير بعيد، أشاد بيرتس بتصريحات رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، بشأن العملية السياسية. ونقل الحلو لأطراف دولية ترعى مفاوضات إنهاء الأزمة بالسودان، استعداده لاستئناف التفاوض للوصول إلى اتفاق سلام، في حال أسفرت التسوية السياسية عن إنهاء الانقلاب، وتشكيل حكومة مدنية. وتابع بيرتس وفق الانتباهة: "تصريح الحلو مهم لأنه يثبت أيضا أن إحدى الحركات المهمة التي كانت خارج أي اتفاق سلام حتى الآن تنظر فعلا إلى ما يجري في السودان حاليا بشكل إيجابي ومتفائل". وتعهد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بأن تعمل البعثة على تيسير مفاوضات السلام بين الحكومة المدنية المرتقبة، والحركة الشعبية بزعامة الحلو. ويأمل السودانيون في غلق ملف الحرب في بلادهم بصورة نهائية بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي ومستدام، مع آخر القوى الممانعة لاتفاق جوبا للسلام، وعلى رأسهم الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد النور.
