– اعتماد عدد من الضوابط والإجراءات المؤقتة لتسترشد بها المصارف في تقديم خدماتها للجمهور وتسيير أعمالها أثناء الأزمة لحين انجلائها. – التنسيق المستمر مع وزارات المالية، التجارة، المعادن والوزارات والهيئات ذات الصلة، لتحديد المعوقات ووضع الحلول للمشكلات التي تُواجه القطاع الاقتصادي. – تكوين غرفة طوارئ تضم مديري عموم كافة المصارف بغرض التنسيق لتشغيل جميع الفروع لضمان توفير أفضل خدمة مُمكنة لجميع عُملاء الجهاز المصرفي. – التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلة المحول القومي ومشاكل الربط الشبكي والتطبيقات والنظم المصرفية الإلكترونية بالمصارف لاكتمال دائرة الدفع الإلكتروني. – المتابعة اللصيقة مع المصارف التي تعمل بمحولات خاصة لمعالجة المشاكل التي تُواجه عمل خدماتها الإلكترونية. – إصدار الضوابط ووضع الترتيبات اللازمة لاستئناف إجراءات منح التمويل المصرفي للمُستفيدين في القطاعات المُختلفة. – إصدار ضوابط وإجراءات نظام الصادر والاستيراد الورقي بهدف استئناف عمليات التصدير والاستيراد لدرء الأثر السالب للأزمة على الميزان التجاري. – إصدار تعميم (التعامل مع تداعيات الوضع الراهن على الجهاز المصرفي)، تأسيساً على متابعة ورصد وتحليل المشكلات التي تواجه جمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي ، بحسب صحيفة السوداني.