في ثنايا كلمته باللغة الإنجليزية، قال ممثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، في ورشة (السياسة الوطنية لإدارة المخاطر)، بعربية بينة إن أغنية (أودع كيف) للراحل سيد خليفة قد أعادته للسودان مجدداً. بينما أكد القائمون على أمر الورشة ونعني بهم وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني، أنهم ما بارحوا محطة ورشة العام 2016 التي وصت بوضع سياسة وطنية لإدارة المخاطر وعمليات الإنذار المبكر، وعليه، يعودون اليوم للتباحث العملي والمنهجي لأجل صياغة هذه السياسة مع كافة الجهات ذات الصلة. ووسط فسيفساء من الحاضرين، حثَّ نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن، الأممالمتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين لتقديم مزيد من الدعم اللوجيستي والفني للسودان في مجالات إدارة المخاطر، عازياً مطلبه للتنوع البيئي والسكاني الذي فرضته الجغرافيا، وجعل البلاد وجهة للمهاجرين. مثمناً في ورشة (السياسة الوطنية لإدارة المخاطر) بفندق كورنثيا بالعاصمة الخرطوم، يوم أمس (الثلاثاء)،حسب الصيحة ، أدوار المؤسسات الدولية وعلى رأسها (إيقاد) في مساعدة السودان على وضع خطة وطنية لإدارة المخاطر، وفي الصدد تعهد بإدماج مخرجات الورشة في السياسة القومية للدولة ضمن كافة مستويات الحكم. ونبه حسبو بأن الأممالمتحدة تقدم حالياً دعماً يقدر ب 20% لمقابلة احتياجات اللاجئين بالبلاد، في وقتٍ تتكفل الدولة والمواطنون بالنسبة المتبقية، الأمر الذي يولد مخاطر ويزيد من إمكانية نشوب كوارث بسبب الضغوط على البيئة والخدمات. بيد أن حسبو عاد وأكد على حتمية الهجرة باعتبارها سنة كونية، منادياً بتنظيم الهجرات لاستحالة إغلاق الأبواب أمام المهاجرين. منادياً الدول الكبرى التي تنتج غاز (ثاني اوكسيد الكربون) بلعب أدوار أكبر تجاه التغير المناخي بجانب العمل على معالجة الآثار التي خلفها الاستعمار وأفضت إلى هجرة الشباب الأفريقي بصورة غير شرعية إلى دول العالم الأول، وعدم الاكتفاء بالمعالجات الأمنية. وقال نائب الرئيس بضرورة التنسيق وتكامل الأدوار بين كافة مكونات الدولة بما فيها المؤسسة الثقافية والدرامية لإحداث التغيير من خلال التوعية بأهمية علم إدارة الكوارث والتوعية بالإنذار المبكر. حراك جماعي أما راعي الورشة، وزير الداخلية، رئيس المجلس القومي للدفاع المدني، الفريق شرطة د. حامد منان، فرَّكز في كلمته على أهمية تأسيس إطار جامع للحد من الكوارث عبر عمل ممنهج، في زمن محوط بالتحديات، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين. مشيراً إلى جملة من التحديات التي تجابه الإقليم ككل وتتصل بقضايا التغير المناخي، والهجرات السكانية، وهشاشة المجتمعات المتعرضة للكوارث، والفقر. كاشفاً عن وجود تنسيق محلي بين كافة الجهات ذات الصلة عبر المجلس القومي للدفاع المدني، وقال إن المجلس وعبر العمل الجمعي يتحرك بوقود الرأي النابع من الوزراء وقيادات الدولة، والشركاء الدوليين والإقليميين، والمختصين في المجال، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات البحثية والعلمية، وذلك لوضع سياسة إطارية وطنية لإدارة المخاطر والإنذار المبكر. شراكة محلية احتفى وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، إبراهيم آدم إبراهيم، بالتنوع الكبير في السودان، وقال إن ذلك يعد مصدر قوة. لكنه عاد وشدد على أهمية إدارة التنوع بطريقة متوازنة تحد من المخاطر وتخلق التوازن البيئي المنشود. مؤكداً على أهمية الاستثمار في مجال إدارة المخاطر بمراعاة الأولويات الدولية. قائلاً بأهمية الأدوار التي يلعبها الإعلام في التبشير باستراتيجيات احتواء المخاطر. موضحاً أن الخرطوم أحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال عبر إعداد تقرير بناء مؤسسي لسياسة عامة لإدارة المخاطر، وتكوين آليات تنسيقية ذات صلة، وإدماج المعاقين في الخطة الوطنية، وحفز القطاع الخاص على الاضطلاع بأدواره الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. قائلاً إن نظام الإنذار المبكر يقتضي خلق شراكات مع المجتمعات المحلية وضمان مشاركتها في إعداد الخطط وتنفيذها. وتحوّل وزير الداخلية بعدها إلى المناداة بإعداد منهجية لتوفير الاحتياجات ما بعد الكارثة، مع وضع (استايل بووك) للتنبؤ بالكوارث قبيل وقوعها، علاوة على التعاطي معها بطريقة علمية متى حلت ووقعت. عمل ممنهج قال مفوض العون الإنساني، أحمد محمد آدم، إن الورشة امتداد لعمل ابتدر في العام 2016 وانتهى بالتوصية لإعداد سياسة إطارية للحد من الكوارث ووضع خارطة طريق مستقبلية مستوفية للاستراتيجيات الوطنية والدولية. وتوقع آدم أن تخلُص الورشة التي تستمر لإيامٍ ثلاثة، لوضع إطار مفاهيمي وتنفيذي وتشريعي يصب في صالح السياسة الوطنية لإدارة المخاطر ويتماشى مع المواثيق الإقليمية والدولية، فضلاً عن تطوير نظام للإنذار المبكر، وصياغة منهج وطني لبناء استراتيجية وطنية للتعامل مع المخاطر، وصولاً إلى وثيقة إطارية لإدارة الكوارث. وتقدم المفوض بأسمى آيات الشكر للشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة (إيقاد) ووكالات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي في دعمها لجهود الخرطوم في الانتقال من العمل الإغاثي إلى العمل الاستباقي للحد من الكوارث والحيلولة دون وقوع مخاطر جديدة، مستدلاً على قوله بالدعومات التي وجدها السودان من الجامعة العربية لدعم برامج السلام وإعادة التوطين في إقليم دارفور، لا سيما بعد النجاح الذي حققته حملة جمع السلاح التي أطلقتها الدولة أخيراً. غطاء سياسي طالب ممثل (إيقاد) في الورشة، بأهمية وجود غطاء ودعم سياسي، وتعاون إقليمي؛ لجهود المنظمة في إدارة المخاطر ووضع سياسات وطنية في مختلف دول الإقليم لجعلها أكثر مقاومة للتحديات. وأطنب عابدي المديح للسودان لتخطيه المراحل التمهيدية والتحول إلى وضع برامج وطنية لإدارة المخاطر عبر خلق حلول مبتكرة، مؤكداً أن سكرتاريا (إيقاد) ستواصل تعاملاتها مع المؤسسات السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية بشكل تستفيد منه كافة دول الإقليم.
