بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة حُكمه فى (يونيو 2014) رافعاً شعار: «ليس لدىّ فواتير لأحد، وكل ما أستطيع تقديمه هو العمل ثم العمل، والشعب المصرى صاحب الفضل»، لذلك يحرص دائماً على مبدأ المُكاشفة والمُصارحة مع الشعب وتنفيذ مبدأ سيادة القانون على الجميع. كُنا فى السابق نكتب ونقول: هل سيأتى اليوم ونرى مسئولاً حالياً يتم عليه القبض وهو فى منصبه؟ لماذا لم يُفتح ملف أى مسئول فاسد إلا بعد خروجه من منصبه؟ جاء الوقت وتحديداً فى (سبتمبر 2015) وتم القبض على وزير الزراعة وهو فى منصبه، وفى (يناير 2018) تم القبض على محافظ المنوفية وهو فى منصبه.. وبنفس المنطق كُنا نكتب فى السابق ونقول: هل الدولة تحمى نواب البرلمان الكبار؟ لماذا تحرِص الدولة على أن يكون نواب البرلمان «على رأسهم ريشة»؟ لكننا شاهدنا رفع الحصانة عن نائب فى البرلمان اتُهِم بالرشوة فى (مارس 2020)، وتم رفع الحصانة عن نائب فى البرلمان اعتدى على ضابط شرطة فى كمين 15 مايو فى (ديسمبر 2022). خلال الشهر الماضى، تم القبض على عدد كبير من المسئولين الكبار فى وزارة التموين فى محاولة جادة من الأجهزة الرقابية للضرب بيد من حديد والتصدى لكل من تُسول له نفسه المُتاجرة بقوت الشعب المصرى والتورط فى عمليات تلاعب بالمواد الغذائية فى شركات القطاع العام والتواطؤ مع التجار لرفع الأسعار.. والآن، خلال الأسبوع الماضى، شاهدنا مجلس النواب ينفُض عن نفسه الغُبار ويرفع الحرج عن كيانه ويُقرر رفع الحصانة عن نائب بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وتحويل نائبة أخرى إلى لجنة القيم بعد أن تم استدعاؤها للتحقيق فيما نُسب إليها فى واقعة الغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) جامعة الوادى الجديد. كل هذا يجعلنا نتأكد أننا فى (دولة القانون) التى لا تُفرق بين «وزير وغفير» أو «غنى وفقير» وترفع شعار: الكُل سواسية أمام القانون، لا مُحاباة لأحد ولا مُجاملة لأحد ولا حماية لأحد ولا سكوت على فساد، بل مواجهة الفساد بقوة والتصدى لأى خروج على القانون. كل يوم يمر علينا نُدرك فيه أن القانون فى مصر هو (السائد)، «القانون» يرى الجميع ويضع الجميع تحت الميكروسكوب ولا يُغمض عينيه أمام أى واقعة فساد مهما كان مُرتكبها، «القانون» لا يُفرق بين مسئول كبير وموظف صغير فقط.. و(الدولة) شفافة وليس لديها ما تُخفيه ولا تحمى الفاسدين بل تقبض عليهم وهُم على كراسيهم وتتركهم يلقون مصيرهم فى المحاكم، (الدولة) تواجه المُتجاوزين وهَمُّها الأول والأخير أن تحقق حماية المال العام وتحرص على رضا المواطن وتعمل على حمايته وضمان حياة كريمة له، (الدولة) ليس لديها صقور تحميهم وتَغفل عنهم وتتركهم يعيثون فى مصر فساداً، بل بالعكس نحن فى «عصر المُكاشفة والصراحة»، رئيس حى فاسد يتم القبض عليه فوراً وفضحه وتقديمه للعدالة، مسئول كبير فى مجلس الدولة تورط فى فساد على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده مثله مثل غيره، مسئول كبير فى هيئة كبرى تورط فى تجاوزات على الفور يتم القبض عليه، (الدولة) تُريد أن تقول للرأى العام: القانون هو «الحَكَم» فى عصرنا هذا ومَن يُخالف القانون سيتم مُجازاته بلا هوادة ومَن سيمد يده على المال العام سيتم قطعها ومَن يُتاجِر بقوت الشعب سيتم مُحاسبته أشد الحساب ومَن سيخترق القانون سيتم مُعاقبته بالقانون لأننا فى «الجمهورية الجديدة» نؤكد أن عنوانها الذى نحرص عليه هو (جمهورية القانون).