تقترب الدولة المصرية خلال السنوات الست المقبلة حتى عام 2030 من الانتهاء من تحقيق مشروعات عدة وملفات كثيرة لعل أبرزها ملف القضاء على العشوائيات الذي لطالما تهربت منه حكومات ووزارات في العهود السابقة، إلا أنه ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم منح هذا الملف أهمية وأولوية لأسباب عدة أبرزها هو التحضر والتحول إلى حياة كريمة تليق بالمواطنين، وبالتالي نتحول من دولة نامية ذات ثقافة وأسلوب وسلوك حياة معين إلى مدن وقرى ونجوع وكفور لديها القدر الكافي والكبير مما يمكنها من الحياة الراقية. لا شك أن الدولة قطعت شوطًا، بل يمكن أن نقول أشواطًا وأشواطًا، في ملف القضاء على العشوائيات خصوصًا في القاهرة الكبرى والعزب والأماكن التي لم يكن تسمع ذكرها إلا وانتاب ذهنك مشاهد ومناظر قاسية وصعبة، لكن انظر إلى تلك الأماكن في الوقت الحالي، وتدبر ماذا حدث بها، وحاول أن تقيم الجهود فستجد أنها فاقت الكثير؛ لأن هناك إرادة سياسية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث في كمبوند الخيالة بديل المناطق العشوائية بالقاهرة، تأهيل ورفع كفاءة 33 منزلاً بقرية الكوم الأحمر، رفع التراكمات التاريخية بمدن نصر النوبة – بلانة – كوم امبو، تطوير عزبة خير الله، إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش، مشروع إعادة تأهيل 253 منزلا في 8 قرى ببني سويف، مساكن بديلة للعشوائيات (الروضة) بمدينة سفاجا، بشاير الخير 1 و 2 و3، تطوير شمال وجنوب منطقة الصيادين بمدينة رأس البر، الأسمرات 1و 2 و3، إحلال وتجديد مساكن المغتربين بالنوبة، تطوير منطقة عشش البلد برأس غارب، تطوير منطقة الكندلية بالغربية، تطوير منطقة عين الصيرة، تطوير منطقتي الصيفية وقحافة بمحافظة الفيوم. نعم وبالفعل إرادة سياسية ستستمر حتى 2030 بإذن الله تعالى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلك الإرادة بدأت خلال الوقت الحالي، التخطيط والتدبير لإنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا؛ من أجل القضاء على الازدحام والكثافات السكانية العالية، وأيضًا رصدت 318 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتنفيذ إستراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة حتى تنتقل الدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية، فضلًا عن إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، وبالتالي مضاعفة نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%. تشمل التوجهات الجديدة اتساع خريطة القضاء على العشوائيات التي لطالما ارتبطت بالمياه ومصادرها؛ حيث سيتم زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 35.3 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025، ورصد نحو 119 مليار جنيه استثمارات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2023/2024، وتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال 2400 كيلومترًا في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية. تطوير الريف يمكن أن نعده من تطوير العشوائيات، وبالمناسبة لا الدولة ولا الوزارات أو حتى شخصي -كاتب المقال- نقصد من كلمة العشوائيات وصم فئات معينة بما قد يدخل في نفوسهم الحزن، وإنما ما هو إلا وصف لواقع ورثناه جميعًا ونحاول بقدر الإمكان إصلاحه بآليات عدة منها مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، واستغلال 3 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا واستكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 ملايين م3/يوم وهو ما يعتبر عاملًا أساسيًا في تطوير منظومة المياه. وما هو مطلوب أيضًا، المتابعة ما بعد المشروعات والبحث عن طريقة شراكة مجتمعية مع المواطنين للحفاظ على ممتلكاتهم الجديدة فضلًا عن الحرص على تغيير الثقافة وطريقة التفكير بين المواطنين؛ من أجل الوصول إلى نتائج ما بعد إعادة تأهيل الحجر بتغيير أدمغة البشر. د. هشام عبدالحكم – العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة
