وصلت درجة الخلافات فى العلاقات المصرية التركية إلى المربع صفر، بعد أن جاوزت ذروتها المدى خلال السنوات العشر الماضية.. غير أن الجهود الدبلوماسية المصرية حرصت على الحفاظ على طريق السلام والتعاون، والذى أدى بعد العديد من اللقاءات والتفاهمات إلى نجاح زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر. تبنت تركيا لسنوات طويلة الانحياز أيديولوجيًّا إلى الفاشية الدينية، المتمثلة فى حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وفى الوقت نفسه، لم تتراجع مصر عن موقفها باعتبارها جماعة إرهابية بموجب أحكام القانون المصرى، ومن خلال موقف شعبى رافض لكافة تصرفاتها ومواقفها وآرائها، وقبل كل ذلك للتعاطف معها. تؤثر بعض الملفات فائقة الأهمية فى طبيعة العلاقات المصرية- التركية، على غرار الملفات الفلسطينى والليبى والإفريقى وملف غاز شرق المتوسط. الملف الفلسطينى ومحاولات فرض الهدنة الإنسانية الجديدة التى تقودها مصر وقطر، والحفاظ على استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والضغط الدبلوماسى لإنهاء هذا الصراع وفرض السلام كخيار استراتيجى. أما الملف الليبى فهو يحتاج إلى المزيد من التفاهمات من خلال الوزن الجيوسياسى لكل من مصر وتركيا، ونفوذهما الكبير فيه.. مما يمكن أن يدعم الاستقرار للوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية، وتحرير ليبيا من وجود قوات أجنبية ومرتزقة على أراضيها. أما الملف الإفريقى، فيمكن للدولتين معًا بما لهما من ثقل ونفوذ.. التدخل فيه للإسهام فى حل الأزمتين السودانية والصومالية. وذلك فى إطار ثوابت الدولة المصرية بشأن حماية السيادة الوطنية للدول ومؤسساتها من خلال التسويات السياسية، التى تضمن إنهاء الصراعات والانقسامات الداخلية بشكل سلمى، وعودة الاستقرار حفاظًا على حياة الشعوب. أما الملف الأكثر أهمية فهو ملف شرق «المتوسط».. المستقبل الذى يمثل واحدًا من أهم ملفات الجغرافيا السياسية من جهة، ومن أهم ملفات الطاقة لغاز شرق «المتوسط» من جهة أخرى. زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاؤه بالرئيس عبدالفتاح السيسى تعبير مباشر عن عودة العلاقات الثنائية المرتكزة على العديد من المصالح المشتركة على المستوى الاقتصادى والتكنولوجى من جانب، وعلى المستوى الإقليمى من جانب آخر.. مما يرسخ تعميق العلاقات بين البلدين من خلال ما سيترتب عليها من تغيير نسبى فى بعض التوازنات الإقليمية، ومدى تفاعلها وتأثيرها فى صناعة سياسات المنطقة. أعتقد أيضًا أن اللقاء هو إشارة إلى بدء التعاون، على غرار تعزيز التعاون فى مجال الطاقة، ومجال السياحة ومجالات أخرى كثيرة.. ستتوالى بعد ترسيخ مسار إعادة بناء الثقة المتبادلة والتدريجية بالتنسيق المستمر لكافة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة الآن. نقطة ومن أول السطر.. الجديد فى انتهاج تلك السياسات الحاكمة للعلاقات الدولية.. أنها أرست مبدأ قبول الاختلاف وإدارته عبر مسارات وأسس جديدة على غير المعتاد عليه فى السياسة الخارجية بهدف الوصول إلى مساحة مشتركة من التفاهمات.. بعد أن وصلت الأزمة إلى درجة كان لها تأثير سلبى بالغ فى الحفاظ على العديد من مقتضيات الأمن القومى والمصالح الخاصة لكل دولة. كما أن الزيارة تُعتبر إعلانًا رسميًّا عن تقدم تلك السياسة ونجاحها.
