لقاء وتوافق بين أكثر من 100 عضو من أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا على وجود حكومة جديدة في البلاد مع عدة نقاط أخرى في توافق كبير بين المجلسين المختلفين سياسيا. فهل سيكون لقاء تونس بارقة أمل لانتخاب حكومة جديدة في ليبيا، أم أن الأطراف الأخرى ستكون عائقا لذلك مع استمرار لحالة الجمود السياسي في البلاد. ومن جهته، يقول المحلل السياسي محمد امطيريد، إن اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس والذي لقي رفض المندوب الأممي عبد الله باتيلي، لأنه يرى أن هذا اللقاء يصب بعيدا عن الخطة الخماسية لباتيلي التي دعمها المجتمع الدولي وأكد عليها مجلس الأمن عدة مرات في جلساته. وتابع امطيريد، في تصريح خاص ل"سبوتنيك" أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يبحثان كالعادة في مساعي حكومة جديدة، الهدف منها الإطاحة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعيدا عن الانتخابات، ولم يتم الإفصاح عن الضمانات الموجودة لديهم بأن الدبيبة عند تأسيس حكومة جديدة سوف يسلم مقاليد السلطة لها، وبأنه سوف يخرج من المشهد بكل بساطة. وقال إن مجلسي النواب والدولة يقومان بتكرار الأخطاء السابقة من خلال اجتماعاتهم التي جاءت بفتحي باشاغا في السابق، بعد اتفاق الطرفين وحصولهم على زخم محلي بعيد عن الدعم الدولي، ما سبب في فشل هذه الحكومة وبداية انقسام سياسي جديد لا تزال البلاد تعاني ويلاته حتى اللحظة، وتم تمديد عمل البعثة سنة أخرى لحل مشكلة الانقسام السياسي والعسكري في البلاد. واعتبر امطيريد أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يغردان خارج السرب، وخارج المخطط الدولي وكأنهم يقصدون إطالة أمد الأزمة بإصرارهم على وجود حكومة جديدة، مع العلم بأنهم أقرب للمحاصصة من مصلحة الوطن، وهذا الأمر تكرر في كل الحكومات السابقة بما فيها حكومة الوحدة الوطنية. وأكد أن مخطط المجلسين سوف يفشل بكل تأكيد لأنه مرفوض من البعثة الأممية، وأن المجلسان إذا استمرا على هذا النحو سوف يفشلان من جديد، لأن هذا الأمر مكرر في السابق ولم ينجح. وقال: "سيحظى هذا المقترح بالرفض ما لم يلقى قبول وموافقة المندوب الأمريكي لدى ليبيا، ويبدو أنها تحظى بقبول بعض الأطراف الدولية من باب المصالح المشتركة ليس إلا، ولكن الأممالمتحدة لم تبدي موافقة على لقاء تونس". وأشار بأن الشرق الليبي على وفاق كبير على موضوع تغيير الحكومتين، ويرى بأن هذا الأمر دبلوماسي ليس أكثر لأن التغيير لن يكون إلا بتوافق دولي كبير، حتى يتم تغيير الدبيبة وانتخاب حكومة جديدة. ومن جهته يقول المحلل السياسي محمد محفوظ إن هذه اللقاءات، خاصة من المجموعة التي اجتمعت في تونس، ليست جديدة وليست المرة الأولى التي تعقد فيها مثل هذه الاجتماعات، فهم ذات الشخصيات والأطراف التي تنادي بحكومة جديدة منذ فترة طويلة، وبالتالي لا يرى أي جديد في الأساس أو تطورات يمكن البناء عليها. وأضاف محفوظ في تصريحه ل"سبوتنيك": "لا يمكن الحديث على اتفاق سياسي، فمسألة الخطوات والحكومة الجديدة والخارطة السياسية الجديدة يجب أن تحظى بدعم دولي وغطاء أممي، خاصة بعد تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي استهجن هذا اللقاء ولم يرحب به". وبالتالي يرى محفوظ عدم مشاركة أطراف أخرى في هذا اللقاء، فهي محاولات متجددة من ذات الأطراف التي تريد حكومة جديدة. وفي وقت سابق صرح سعيد ونيس عضو المجلس الأعلى للدولة ل"سبوتنيك" أن "هذا اللقاء مثل نقلة نوعية جديدة في العمل البرلماني في ليبيا، واعتبره خطوة متنوعة ومتطورة لاستجلاء حجم التوافق بين المجلسين النواب والأعلى للدولة". وقال ونيس إن "هناك توافقا كبيرا على النقاط الأساسية سواء في العملية الانتخابية أو توحيد السلطة التنفيذية، واعتبر أن هذا التوافق الذي جاء بموافقة 120 عضو من المجلسين خطوة هامة في توحيد السلطة التنفيذية في البلاد".
