دفع الاتحاد الأوروبي، أربعة مطالب لجميع أطراف النزاع في السودان، تتمثل في المُشاركة البنّاءة في مفاوضات تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار وعملية سلام شاملة وذات مصداقية، تؤدي إلى وقف مُستدام للعدائيات، وضمان وصول سريع وغير مقيد ومستدام للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء السودان، مع التزامات ذات مصداقية بتسهيل حكم مدني شامل وتمثيلي ومستقل. وشملت مطالب الاتحاد أيضاً، استعادة وتعزيز سيادة القانون، والمساءلة، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والعدالة في السودان، وجدّد التزامه الثابت بمرافقة السودان في جهوده للحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتحقيق استقرار دائم وديمقراطية وازدهار مستدام. وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان له، عن استعداده لزيادة انخراطه مع الأطراف في النزاع، شريطة إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق مطالب الاتحاد الأوروبي الرئيسية. بوصفه رئيساً مشاركاً لمؤتمري باريس ولندن للسودان ودول الجوار. ويزور العاصمة المؤقتة بورتسودان وفدٌ من الاتحاد الأوروبي هذه الأيام. وجدد الاتحاد، رفضه أي محاولة لتقسيم السودان، مشدداً بأن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع والداعمين لهذه الكيانات. وأبدى الاتحاد الأوروبي، قلقه البالغ إزاء وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقراره التي تتعرض لخطر شديد، مع تزايد التشرذم على طول الخطوط السياسية والعرقية، مما يزيد من تفاقم الوضع بسبب ظهور هياكل حاكمة موازية. ودان الاتحاد بشدة، النزاع المستمر في السودان، الذي تسبب في فقدان آلاف الأرواح ومعاناة هائلة للشعب السوداني لأكثر من عامين، ويشكل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرع مما تتطلبه الأحداث. وقال انه سيظل منخرطاً بشكل نشط، بما في ذلك على أعلى المستويات، وسيتصرف بصوت واحد، ويضمن التنسيق الكامل مع الجهات الفاعلة ذات التفكير المماثل، فضلاً عن مواصلته استخدام مجموعة كاملة من أدوات السياسة الخارجية المتاحة له، بما في ذلك التدابير التقييدية المحددة الهدف، لتحقيق حل سلمي للأزمة. ونوه الى انه يسلم بحقوق الشعب السوداني الأصيلة في الحرية والسلام والعدالة.