مواصلةً لتقدمه ونجاحاته في ملف حقوق الإنسان أودعت جمهورية توغو باسم المجموعة الأفريقية وبمشاركة المجموعة العربية وبريطانيا مشروع قرار يخص السودان "تحت البند العاشر"، خلال أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة من 10 سبتمبر إلى 28 سبتمبر 2018م بقصر الأممالمتحدةبجنيف، بشأن تقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، بحسب "الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان" . وينص مشروع القرار المُرتقب، بحسب ما نقل محرر "كوش نيوز"، على التجديد للخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام على أن تنتهي ولايته فوراً بمجرد بداية عمل مكتب المفوض السامي في السودان وأن يتم ذلك في مدة أقصاها سبتمبر 2019 . وقد جاء في القرار أن المجلس يلاحظ بتقدير إلى نتائج الحوار الوطني ويشيد بجهود السودان في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حتى الآن ويشجع كافة الأطراف إلى المشاركة في الحوار الوطني ومساهمته مع الإيقاد في إحلال السلام في دولة جنوب السودان واستقباله لأكثر من مليون لاجئ من دول الجوار والدول الأخرى وخروج السودان من قائمة "دول العار"، وهى الدول التي تمارس فيها انتهاكات ضد الأطفال وجهود السودان في الحد من انتشار السلاح غير المشروع وجهود في المساعدات الإنسانية وفتح الممرات حتى إلى مناطق النزاعات. بالإضافة إلى الإشادة بالسودان في إعلانه الانفرادي لوقف إطلاق النار مع بقايا الحركات المسلحة ويناشد المجموعات المسلحة المتبقية إلى إعلان وقف غير مشروط للأعمال القتالية والتفاوض بنية حسنة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبحسب ما نقل محرر "كوش نيوز" أن المجلس قد أثنى على استضافة السودان لأكثر من مليون لاجئ من البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة وفتح خمسة ممرات إنسانية لتوفير التدخلات المُنقذة للحياة للمتضررين من الصراعات . وأكد القرار تقدير مجلس حقوق الإنسان للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة السودان لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ويشجعها على مواصلة تعاونها مع عملية الاستعراض بما في ذلك مواصلة تنفيذ التوصيات المقبولة من السودان . كما يشيد القرار بتعيين السودان لمفوضين حقوق الإنسان بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان كما يشيد بجهود السودان ويشيد بجهود حكومة السودان في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبه واستمرار تعاونه مع مختلف الشركاء في هذه المجالات . وتشير "كوش نيوز" إلى أن هذا القرار يعتبر هو الأفضل للسودان منذ اكثر من 25 عاماً عندما تم إدخال السودان في بند الإجراءات الخاصة في العام 1993م وتعيين مقرر خاص وظل السودان طوال هذه الفترة ما بين البند الرابع والبند الثاني والبند العاشر مما جعله عُرضة لاستقبال عدد من المقررين الخواص والخبراء المستقلين واعتباره ضمن قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم وبانتهاء ولاية الخبير المستقل يكون السودان قد خرج من بند الإجراءات الخاصة والذي يضم عدداً من الدول مثل إسرائيل وماينمار وكوريا الشمالية . وما يجدر ذكره أن الدول العربية والأفريقية التي لديها مكتب مفوض سامي هي قطر وتونس ولبنان وموريتانيا وأثيوبيا وأن المكتب يتم الاتفاق على ولايته وفق معايير مكتب المفوض السامي كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 141/48 لسنة 1993 والذي ينص على عمل مكتب المفوض السامي لتطوير وحماية حقوق الإنسان وفق العهدين الدوليين لحقوق الإنسان الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق التزامات الدول المعنية بمواثيق حقوق . ويشير جدول أعمال المجلس بأن جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير الخبير المستقل المعنى بحقوق الإنسان ستجري يوم 26 سبتمبر المقبل، ويتوقع أن تشارك فيه عدد كبير من الدول مشيدة بالسودان، ومُهنئة بخروجه من بند الإجراءات الخاصة، ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا القرار بالتوافق نهاية هذا الأسبوع. وتشير "كوش نيوز" إلى أن مجموعة "نداء السودان" المعارضة للحكومة السودانية، كانت قد أصدرت منشوراً يوم أمس "الجمعة" من جنيف، قالت إنها قد قادت حملة إعلامية مكثفة في الداخل والخارج من أجل تراجع أطراف إقليمية و دولية من إخراج السودان من البند العاشر، وأضاف إعلام "نداء السودان" في تعميمه الصحفي أن المجموعة الأوروبية وبريطانيا قد أعدت مشروع قرار بديل ودعت لتقديمه لمناقشته وحددت الزمن وقاعة الاجتماعات، في حين أنه لا يُسمح بعد إيداع قرار بتعديله أو إيداع قرار آخر بديلاً عنه، بحسب إفادة خبراء ل "كوش نيوز" مما يعني أن قرار دولة "توغو" المودع بمنضدة المجلس بشأن تقديم المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان، والذي يفضي إلى خروجه من بند الإجراءات الخاصة، هو القرار الوحيد المُعتمد لدى المجلس والذي سيطرح على منضدته. وكان قد انعقد يوم "الأربعاء" الماضي النقاش غير الرسمي حول مشروع القرار المقدم من المجموعة الأفريقية والذي يطلب إنهاء الخبير المستقل واستبداله بآلية أخرى تتبع للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ما يعتبر خروج السودان من بند الإجراءات الخاصة كدولة منتهكة لحقوق الإنسان والاعتراف من المجلس بتحسن حالة حقوق الإنسان في السودان ، بحسب ما نقل محرر "كوش نيوز" . وشارك في النقاش د.مصطفى عثمان إسماعيل المندوب الدائم للسودان بصفته ممثل الدولة المعنية وقدم مرافعة متكاملة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وترحيب السودان بأي قرارات من شأنها تساعد السودان في الخروج من بند الإجراءات الخاصة بلا تسيس ولا ازدواجية في المعايير، وقد بذلت بعثة السودان بجنيف جُهداً مُقدراً مسنودة بخبراتها في هذا الشأن. ابومهند العيسابي