رغم أن المهندس ابراهيم محمود ليس حديث عهد بالمنصب الوزاري ولا بالعمل العام، إلا أن تعيينه وزيراً للداخلية صحبه كثير من الجدل والتكهنات حول مغزى التعيين والاختيار. هناك من قال إن تعيينه جاء ترضية للإقليم الشرقي برمته، ومن يرى أن حامد سيكون «حصان طروادة» لتمرير مشروع قانون الشرطة الشهير، أو لتحسين العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وإن كان موضوع كيف جاء المهندس ابراهيم محمود وزيراً للداخلية ليس مهماً، فإن المهم كيف سيعمل وزير الداخلية الجديد؟ ----------------------- * ابراهيم محمود مهندس لا علاقة له بالعمل الشرطي والجيش، ترى ما هي اسباب اختيارك وزيراً للداخلية؟ - وزير الداخلية ليس بالضرورة أن يكون عسكرياً.. لقد مرّ على الوزارة اكثر من (12) وزيراً لا علاقة لهم بالامن بدءاً من الازهري، احمد عبدالرحمن، عبدالله الحسن ومبارك الفاضل وهؤلاء ليسوا عسكريين، فوظيفة الوزير ليست تنفيذية وانما هو قائد سياسي ليس مطلوباً منه عملاً تنفيذياً وهو كقائد مهمته ان يفكر في السياسات والبرامج الكبيرة. * هل تفاجأت بقرار تعيينك وزيراً للداخلية؟ - لا، بل اخطروني من يوم الاعفاء من المنصب السابق بأنني سأكون ضمن الحكومة الاتحادية لكن لم اكن اعلم في أي موقع اتحادى سيتم تعيينى. * هل تعتقد ان الموازنات القبلية لعبت دوراً فى امر تعيينك باعتبار ان قبائل الشرق ليس لها تمثيل في الوزارات السيادية؟ -اجاب مقاطعاً لا لا .. الامر ليس كذلك انا لا اعتقد ان الامر كذلك بالضرورة. ونحن في حزب له كوادره وقواعده في مختلف الولايات، والحزب يختار الشخص المناسب للمنصب المناسب وقد كنت والياً لكسلا، واخترت نائب رئيس المؤتمر الوطني من اصغر قبيلة في الشرق وبكفاءته فرض علينا اختياره وليس بقبيلته. ولكن صحيح ان القبلية قد تدخل لكنها ليست الاساس فى الاختيار، وانما الاداء هو الذي يحكم الاختيار لقيادة العمل السياسي ويحقق النجاح. * هل قابلتك أىة صعوبات في وزارة الداخلية؟ - حتى الآن لا. ولحسن الحظ انني عملت اكثر من (13) سنة في العمل بجهات لها علاقة بالامن حيث عملت محافظاً لدارفور لمدة عامين ثم والياً لنهر النيل ووزيراً للشؤون الانسانية لعامين، وكل هذا العمل مرتبط بعمل الشرطة والامن وفي تقديري فإن قيادة وزارة الداخلية لن تكون بها مشكلة إلا في الحالات الطارئة. اما العمل العادي فهو نظام راسخ وقوي، وانا اتيت بعد ان تأهلت الشرطة وحققت نجاحات كبيرة. * هل لديك اى اتجاه للتغيير في سياسات وزارة الداخلية؟ - أي وزير سابق قدَّم للشرطة أشياء جعلتها تنطلق للامام واعتقد ان العمل في دولة لديها نظام لا يحتاج الى تشدد وتعديل السياسات وانما يحتاج لسياسة لابد من ان اكسب قيادات هذه المؤسسة ولا أدخل معهم في صراع. * هناك من يقول إن الشرطة في دارفور تعمل بالاسلحة الثقيلة وتستخدم الطائرات في عملياتها؟ - للشرطة طائرات لكنها مدنية وليست عسكرية، ولكن في برامجنا المقبلة تزويد الشرطة بطائرات للعمل فى مجالات الاطفاء والانقاذ. والآن بدأنا المرحلة الاولى ولدينا اتفاق مع روسيا لشراء طائرات للشرطة تعمل على الوصول السريع لمكان الاحداث. أما تسليح قوات الاحتياطي المركزى فى دارفور فهي قوة لتأمين الشرطة نفسها وتعمل لاسنادها فى العمليات الكبيرة وتسليحها عادي ولكنها مدربة تدريباً عالياً نالته من دول افريقية وآسيوية في تركيا والاردن ومصر للضباط والافراد، شمل التدريب على عمليات الطواريء وغيرها ولدينا اتجاه لعمل قوات الاحتياطي المركزي في كل ولاية ثم قوات احتياطي مركزي لدعم الولايات. * انتشار السلاح اصبح هاجساً يؤرق الامن في كل الولايات ما هي ترتيباتكم لجمع السلاح غير القانونى؟ - وجود السلاح لدى بعض الاشخاص في المدن هو من افرازات الحرب بعد ان دخلت اعداد من القوات الى المدن وظلت تحتفظ بالسلاح بموجب الاتفاقيات التي أُبرمت. أما في ولاية الخرطوم، فقد بذلت الشرطة جهوداً كبيرة لجمع السلاح عبر برنامج واسع لجمع وضبط السلاح، واهم من جمع السلاح وضبطه هو تغيير مفاهيم المواطنين لابد من تغيير سلوك المواطنين، وأن تقودهم الى مفهوم عدم استخدام السلاح ضد الانسان. * كيف يتم التعامل مع الحركات المسلحة داخل المدن بما فيها الحركة الشعبية؟ - في الخرطوم الرأي واضح واى سلاح خارج القوات النظامية هو سلاح غير قانوني وحسم هذا الامر ادخل الشرطة في مشاكل كثيرة مع الحركة الشعبية وحركة مني، لكن نحن نعتبر أي سلاح خارج القوات المسلحة أو القوات المدمجة أو القوات النظامية الاخرى غير قانوني. * المعارضة تتخوف من استغلالكم للشرطة كآلية من آليات المؤتمر الوطني في الإنتخابات القادمة؟ - هذا الافتراض غريب جداً ،فالشرطة جهاز قومي ويعمل بموجب قانون ولا يمكن أن تعمل الشرطة خارج القانون. أما الانتخابات فهي مراقبة من الاممالمتحدة ومراقبين خارجيين، وهذا الحديث يقوله من لا يملك جماهير ويريد أن يجعل الشرطة شماعة. الحكومة مصممة على ان تكون هنالك انتخابات نزيهة ومراقبة وسنوظف الشرطة في خدمة الناس لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية.
